أبوظبي / وكالاتتوقع بيتر ماندلسون، المفوض التجاري الأوروبي، في تصريحات أدلى بها للصحافيين في أبو ظبي عقب اجتماع عقده السبت مع وزراء مالية واقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، توقيع اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين نهاية العام الجاري. وأكد ماندلسون أن المفاوضات بين الجانبين حول إقامة منطقة للتجارة الحرة قد حققت تقدما مشيرا إلى وجود إرادة سياسية من كلا الجانبين لإنجاز إتفاقية في هذا الشأن. وقال إن الجانبين تمكنا خلال إجتماع أبوظبي من تضييق الفجوة في مجالات النفاذ إلى الأسواق وقواعد المنشأ فضلا عن قضايا جوهرية أخرى. وأوضح المفوض التجاري الأوروبي أن الجانب الأوروبي قدم للجانب الخليجي مقترحات وافكارا جديدة سيجري البحث فيها بشكل مفصّل من قبل اللجان الفنية التي ستجتمع في بروكسل في شهر تموز/يوليو القادم وفي الاجتماع الوزاري المشترك المقرر عقده خلال الخريف القادم. وأكد ماندلسون أن الطرفين قد اتفقا على المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وأسلحة الدمار الشامل والهجرة غير الشرعية، واصفا هذه المسائل بأنها لم تعد محل خلاف. كما أشار إلى وجود قيم مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي ستتبلور في الاتفاقية المتوقعة. من جهته، وصف حمد البازعي، منسق الجانب الخليجي في المفاوضات مع الأوروبيين، اجتماع أبوظبي بأنه إيجابي، موضحا أن الاجتماع تناول مسائل عالقة تتعلق بقطاع الخدمات وقواعد المنشأ والاستثمار والمشتريات الحكومية. وأشار البازعي إلى أن الجانبين الخليجي والأوروبي أبديا مرونة في القضايا والجوانب التي يعتقد أنها ستفضي إلى نهاية قريبة للمفاوضات وتوقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الجانبين. وأكد أن بعض دول مجلس التعاون أبدت استعدادها لتقديم بعض المرونة في قطاعي الاستثمار والملكية، مشيرا الى أن الأوروبيين يطالبون بفتح الكثير من القطاعات أمام الاستثمارات الأوروبية بنسبة 100، من بينها الإستثمارات المرتبطة بقطاع الطاقة. ونوه منسق الجانب الخليجي في المفاوضات مع الأوروبيين إلى أن الجانب الأوروبي أبدى مرونة في مسائل قواعد المنشأ والمكوّنات المحلية المرتبطة ببعض السلع المصدرة إلى أوروبا. وأشار إلى أن الجانب الأوروبي أبدى تفهما لمخاوف الخليجيين من عدم جني الفوائد من الاتفاقية إذا بقي الاوروبيون متمسكين بموقفهم الحالي حيال قواعد المنشأ، ملمحا إلى أن الجانب الأوروبي وعد بتقديم المزيد من المرونة لتبديد هذه المخاوف ولتسهيل انسياب السلع الخليجية إلى الأسواق الأوروبية. وأوضح البازعي أن الميزان التجاري بين الجانبين يميل حاليا لصالح الأوروبيين، معربا عن أمله في أن تساهم الاتفاقية المحتملة بين الجانبين في تصحيح الاختلال الحاصل في الميزان التجاري بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي.
تقدم المفاوضات حول اتفاقية خليجية - أوروبية للتجارة الحرة
أخبار متعلقة