يمثل القطاع السمكي أحد أهم القطاعات الإنتاجية في اليمن ويحتل المركز الثاني من حيث نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بعد القطاع النفطي .. فضلا عن ما يعول عليه ليقود تغييراً حقيقياً في هيكل الاقتصاد الوطني مستقبلا نظرا لما تمتلكه اليمن من ثروة سمكية هائلة تزخر بها مياهها الإقليمية المقابلة لشريطها الساحلي الممتد على البحرين العربي والأحمر بطول يتجاوز 2500 كيلو متر.ولهذا سعت الحكومة إلى تخصيص نفقات طائلة لتطوير القطاع السمكي، حيث تركز اهتمامها على توفير مقومات النهوض لهذا القطاع من خلال توفير البني التحتية وتنظيم الاصطياد في المياه الإقليمية، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال الأمر الذي أسهم في تطوير وزيادة الإنتاج السمكي ووفر المقومات المناسبة لإقامة عدد من المشاريع الاستثمارية لصناعة المنتجات السمكية.وقد شهد القطاع السمكي في اليمن خلال الـ 18 عاماً المنصرمة تطوراً نوعياً مطرداً في ضوء ما حظي به من اهتمام كبير من قبل الدولة وما خصصته من نفقات لتغطية احتياجاته من البناء المؤسسي والتشريعي منذ إعادة تحقيق وحدة الوطن في 22 مايو 1990م وحتى نهاية العام المنصرم 2007م التي تجاوزت نحو 11 مليار ريال.وارتبطت القفزة الحقيقية لهذا القطاع بتنفيذ مكونات مشروع الأسماك الرابع، الذي تبنته الحكومة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من1998 إلى 2001، بتكلفة إجمالية بلغت 39.5 مليون دولار ، كواحد من أهم واكبر مشاريع الاستثمار الحكومي في القطاع السمكي والذي ساهم في تحسين طرق الاصطياد ودعم مراكز الأبحاث السمكية وحماية البيئة البحرية.كما أن إنشاء صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي في السنوات الأولى لعهد الوحدة المباركة أسهم هو الأخر في تنمية الاستثمارات في القطاع السمكي خلال الفترة 1996 إلى 2006 م من خلال دعم تنفيذ مشروعات عملاقة تجاوزت كلفتها 6 مليارات ريال.وحالياً تعمل الحكومة على تنفيذ مشروع إدارة المصائد السمكية والحفاظ عليها “ مشروع الأسماك الخامس “ الذي يعد اكبر مشروع من نوعه تنفذه وزارة الثروة السمكية بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوربي في إطار البرامج الاستثمارية لتنمية القطاع السمكي في اليمن ضمن الخطة الخمسية الثالثة 2007 / 2010 م، وكذا تنفيذ مشروع ترويجي لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمارات في مشروع الاستزراع السمكي الذي يضم 25 موقعاً صالحاً للاستزراع على الشريط الساحلي لليمن.بهذا الخصوص يوضح المهندس محمود إبراهيم صغيري وزير الثروة السمكية، أن مشروع إدارة المصائد السمكية والحفاظ عليها” مشروع الأسماك الخامس “ الذي بدأ العمل به من مارس الماضي يمثل أحد مجالات الاستثمار الحكومي في القطاع السمكي خلال الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 35 مليون دولار بدعم من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والحكومة، ومدته أربع سنوات من تاريخ التنفيذ.وأضاف الوزير صغيري أن مشروع الأسماك الخامس من المشاريع السمكية الإستراتيجية التي تهدف إلى تطوير وتحسين البنية التحتية السمكية وتمكينها من القيام بمهامها في عملية ترشيد عمليات الاصطياد ومراقبة جودة المنتجات السمكية عند عمليات الاصطياد والتداول والعرض والبيع للمنتجات السمكية.وذكر الوزير صغيري ان الحكومة ستبدأ هذا العام بإنشاء مزرعة نموذجية في منطقة اللحية على البحر الأحمر بطاقة إنتاجية تصل إلى 1000 طن من الجمبري ، في الوقت الذي بدأت فيه شركة ألمانية مؤخراً بالشراكة مناصفة مع شركة يمنية الأعمال الإنشائية لإنشاء لأول مزرعة مغلقة للاستزراع السمكي في محافظة حضرموت وبطاقة إنتاجية500 طن سنوياً ، وبتكلفة 15 مليون يورو، كما إنها تدرس طلبات أجنبية للاستثمار في مزارع بحرية لتسمين التونة وإنشاء “ مزارع بحرية مغلقة .. إلى جانب العمل للتوسع حاليا في مراكز تربية الأحياء المائية وتنظيم عملية الصادرات.وقد أدت النجاحات التي تمخضت عن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي نفذتها الحكومة وانعكاساتها الإيجابية في تقوية الاقتصاد اليمني وكذا الالتزام الحكومي القوي بشأن دور مستقبلي فعال للقطاع السمكي ، إلى زيادة طلبات الاستثمار المؤكدة في القطاع السمكي خلال الفترة من 1992 إلى 2006م .. حيث بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المرخص لها في هذا القطاع 145 مشروعاً بتكلفة استثمارية تتجاوز 30 مليار ريال وبموجودات ثابتة 17.1 مليار ريال.. توفر ما يقارب سبعة آلاف فرصة عمل للعمالة اليمنية.كما ان سياسية الانفتاح ودخول القطاع الخاص كشريك مهم في القطاع السمكي، أدى إلى تنامي حصة الصادرات السمكية خلال ال16 عاما المنصرمة ..في حين يتوقع ان تصل عائدات الصادرات اليمنية بنهاية العام الجاري 2008 م إلى أكثر من 300 مليون دولار.وتوضح التقارير الرسمية أن الصادرات السمكية اليمنية ارتفعت من 27 مليون دولار عام 1990 لتصل إلى 259 مليون دولار عام 2006 م، فيما ارتفع الإنتاج من 82 ألف طن عام 1994م إلى 229 ألفاً و610 أطنان العام 2006 .وحقق الإنتاج السمكي في العام الماضي معدل نمو متوسط بلغ 3 ر20بالمائة وبزيادة عما استهدفته الخطة الخطة الخمسية الثانية للتنمية 2001م -2005م بنحو 41 ألفاًَ و548 طناَ بنسبة زيادة قدرها 17 بالمائة . .هذا التطور الكبير أهل القطاع السمكي ليحتل المركز الثاني من حيث نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بعد القطاع النفطي، ناهيك عن ارتفاع أعداد الصيادين العاملين من 24 الف صياد عام 1990 إلى 65 ألف عام 2006 م . .فضلا عن ما وفره القطاع السمكي من فرص عمل بصورة غير مباشرة، بدءاً من العاملين في مجالات الإنزال والنقل والتسويق السمكي ومعامل التحضير ، وانتهاء بالعاملين في الأنشطة والخدمات المرافقة الأخرى، كصناعة الثلج والقوارب والتجارة بوسائل الاصطياد مثل الشباك وغيرها.ورافق هذا التطور جهود حكومة من أجل تكريس المشاركة المجتمعية الواسعة في الإنتاج السمكي من خلال دعم الجمعيات السمكية التي تنامى عددها من 20 جمعية عام 1990 م إلى 114 جمعية في الوقت الحاضر.ويقول وزير الثروة السمكية: الحكومة تقدم دعماً مشجعاً لتحفيز أنشطة الجمعيات السمكية والصيادين التقليديين من خلال التمويل الكافي لأنشطتها بمنح الإقراض الميسر من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي في مجال استكمال مراكز الإنزال وساحات الحراج ومصانع الثلج , ووسائل النقل المبردة .. كما يتم منح الصيادين قروض ميسرة من بنك التسليف التعاوني الزراعي.ويضيف الأخ الوزير: هذا العام سيتم توزيع نحو 1000 قارب حديث مزودين بالمحركات البحرية مدعومين حكومياً بواقع 50 بالمائة من التكلفة الإجمالية والنسبة الباقية قروض ميسرة بفوائد مخفضة ، وذلك بهدف إيجاد فرص عمل للصيادين التقليدين.وكشف عن انه سيتم خلال احتفالات بلادنا بالعيد الوطني السابع عشر لقيام الجمهورية اليمنية افتتاح ووضع حجر أساس لمشاريع سمكية نوعية بتكلفة تقدر بأكثر من 4 مليارات و 796 مليون ريال.وأضاف وزير الثروة السمكية أن المشاريع التي سيتم وضع حجر الأساس لها تتضمن مشروع بناء 10 ساحات حراج في كل من بامعبد بمحافظة شبوة والمخا وباب المندب بتعز ومنطقة رأس العارة بلحج ومنطقة مقاطين بمحافظة إبين والريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت ومنطقة هجوم بالمهرة والخوخة بالحديدة بتكلفة تقدر بـ 200 مليون ريال . وأشار الى أن تلك المشاريع التي تأتي في إطار مشروع الأسماك الخامس ، تشمل أيضا مشروع إنشاء أربعة مصانع تلج في منطقة عين بامعبد بمحافظة شبوة ومنطقة المخا بتعز والريدة بحضرموت وكذا الخوخة بالحديدة بتكلفة إجمالية تقدر بـ 200 مليون ريال ، وكذا أن إنشاء مشروع ميناء الشحر السمكي ( المرحلة الثانية ) بمنطقة الشحر بمحافظة حضرموت بدعم محلي وخارجي بتكلفة مليارين و 352 مليون وهو يعد أحد أهم المشاريع العملاقة التي سيتم وضع حجر الأساس لها بمناسبة العيد الوطني الـ 18 للجمهورية اليمنية, بالإضافة إلى إنشاء ميناء سمكي بمحافظة الحديدة بتكلفة مليار و200 مليون ريال بدعم خارجي.وأفاد صغيري بأن الوزارة ستضع حجر الأساس لمشاريع سمكية في ديوان الوزارة تتمثل في مشروع نظام المعلومات السمكية بتكلفة 78 مليوناَ ريال وذلك بدعم محلي وخارجي, بالإضافة إلى مشروع استكمال الدور الثالث لمبنى ديوان الوزارة بتكلفة 16 مليون ريال بدعم محلي .وكذا مشروع إنشاء ثلاث محطات بحثية في كل من ( ميون، سقطرة والغيظة ) بتكلفة 200 مليون ريال بدعم من صندوق التشجيع الزراعي والسمكي, وكذا مشروع إنشاء ثلاثة مجمعات سمكية في جزيرة سقطرى للجمعيات السمكية ( قلنسية، الإخوة والوحدة ) بتكلفة 150 مليون ريال بدعم صندوق التشجيع الزراعي والسمكي.ونوه الى مشروع توفير عدد ثمانية مصانع ثلج في مناطق قلنسية , الخوخة , الوحدة بجزيرة سقطرة وحصوين بمحافظة المهرة وخور العميرة قعوة بمحافظة لحج وكمران وعرج بمحافظة الحديدة بتكلفة 400 مليون ريال بدعم من صندوق التشجيع الزراعي والسمكي ، كما ان المشاريع التي سيتم وضع حجر الأساس لها بمناسبة العيد الوطني تشمل أيضا مشروع مركز تطوير المرأة الساحلية بجزيرة سقطرة .[c1]المخزون السمكي والإنتاج .. مؤشرات وأرقام [/c]تشير أخر الدراسات السمكية إلى إمكانية ارتفاع الاصطياد سنويا بنسبة تتراوح ما بين 300 ألف إلى 320 ألف طن من الأسماك والأحياء البحرية.وتشكل نسبة الأسماك السطحية الكبيرة والصغيرة 70 بالمائة من إجمالي المخزون السمكي المتاح للاستغلال و30 بالمائة من الأسماك القاعية العظمية والقاعية الرخوية والقشريات مما يوفر للدولة مجالات وإمكانيات واسعة لزيادة الاستغلال للموارد السمكية ا لتي لم تستغل بعد من خلال استثمارات جديدة.ويعد القطاع السمكي مورداً طبيعياً واقتصاديا هاما لليمن حيث يساهم في توفير الأمن الغذاء للسكان من خلال توسيع دائرة التسويق الداخلي حيث يصل ما يوجه للاستهلاك المحلي من الأسماك الطازجة والمعلبة إلى نحو 70 بالمائة من إجمالي حجم الأسماك المصطادة سنويا مما حقق ارتفاع في مقدار نصيب استهلاك الفرد من الأسماك بلغ مع نهاية العام 2006 م إلى 12 كيلو جرام مقارنة بـتسعة كيلو جرام للعام السابق له 2005م .وتعد اليمن الأولى بين الدول العربية في إنتاج الحبار والشروخ وتحتل الصادرات السمكية المرتبة الأولى في الصادرات الوطنية اليمنية غير النفطية وبنسبة 40 بالمائة إلى المجموع العام لهذه السلع المصدرة .وتفيد الدراسات والبحوث السمكية العلمية ونتائج المسوحات التي نفذت من قبل البعثات والمنظمات الدولية ومركز أبحاث علوم البحار بعدن بالتعاون مع المعاهد العلمية البحثية والسمكية الروسية أن المياه الإقليمية اليمنية غنية بأكثر من / 450/ نوع من الأسماك والأحياء البحرية، يتم استغلال واصطياد ما بين 60 إلى 70 نوع من بين هذه الأنواع، إلى جانب أن أكثر من 500 ألف فرد في الجمهورية يستفيدون مباشرة من القطاع السمكي، إذ يوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل بينها، 70 ألف فرصة عمل في الاصطياد، و30 الفاً في الصناعات السمكية والأنشطة الأخرى المرتبطة بها في القطاع التي بلغت أكثر 40 منشأة سمكية منتشرة في المدن الساحلية الرئيسية الثلاث “ الحديدة عدن ، حضرموت “ بشكل رئيسي بينها 23 منشأة صناعية حاصلة على الرقم الأوروبي.وتؤكد هذه الدراسات أن إنتاجية منطقة خليج عدن وسقطرى والجزء الجنوبي من البحر الأحمر تفوق إنتاجية العديد من المصائد السمكية الأخرى لتميزها بإنتاجية بيولوجية عالية وتنوع بيولوجي وحيوي ، إضافة إلى ظاهرة التقلبات المائية نتيجة هبوب الرياح الموسمية الصيفية الجنوبية الغربية التي ينتج عنها صعود الكتل المائية الباردة وهبوط التيارات المائية السطحية الحارة.كما تشير الدراسات والبيانات الإحصائية السمكية بان مستوى إنتاجية البحر الأحمر تتراوح سنويا ما بين (18 ألف طن - 20 ألف طن) بينما إنتاجية خليج عدن والبحر العربي تتراوح في العام ما بين 90 ألف طن إلى 120 ألف طن ويمكن زيادتها إلى أكثر من 300 ألف طن في حالة استغلالها بطريقة جيدة.ويعد قطاع الأسماك أحد القطاعات الاستثمارية الواعدة في اليمن إذ تملك اليمن شريطاً ساحلياً يصل طوله إلى أكثر من 2500 كيلو متر، كما تمتلك أكثر من 160 جزيرة بحرية ذات أهمية كبيرة للحياة البحرية والثروة السمكية.وتتنوع الشواطئ اليمنية على البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وكذا شطآن الجزر والذي جعل الثروة السمكية اليمنية متنوعة في بيئتها ومعيشتها من اسماك سطحية وقاعية، حيث تصل مساحة المسطحات المائية في اليمن إلى أكثر من 700الف كيلو متر مربع الأمر الذي يعزز من أهمية الثروة السمكية الهائلة التي تتمتع بها اليمن.وعن التوجهات المستقبلية يقول الوزير المهندس محمود ابراهيم صغيري ان مشروع إدارة المصائد السمكية والحفاظ عليها” مشروع الأسماك الخامس “ يمثل أحد مجالات الاستثمار الحكومي في القطاع السمكي خلال الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر، والذي بدء العمل به في شهر مارس 2007 ويستمر أربع سنوات، بتكلفة إجمالية تصل إلى 32 مليون دولار بدعم من البنك والاتحاد الأوروبي والحكومة.ويتابع وزير الثروة السمكية : إن مشروع الأسماك الخامس الذي يأتي في إطار البرامج الاستثمارية لتنمية القطاع السمكي في اليمن ضمن الخطة الخمسية الجديدة، والذي رصدت له الحكومة 120 مليون دولار ، سيشكل رافداً كبيراً للقطاع السمكي ، كونه واحدا من القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني .. مشيرا إلى أن المشروع السمكي الخامس سيركز بشكل أساسي على تطوير البنية التحتية للثروة السمكية الهائلة في اليمن ،وتدعيم عملية مراقبة الجودة بما يرقى إلى المستوى المطلوب.. إلى جانب انه سيعمل على إنشاء محطات بحثية على طول الشريط الساحلي لليمن، الممتد من ميدي على البحر الأحمر مرورا بخليج عدن وانتهاء بمنطقة شحن المحاذية لسلطنة عمان على بحر العرب ، وكذا بناء موانئ سمكية وكواسر أمواج وساحات حراج جديدة في مدن المحافظات الساحلية، وكذا إعادة تأهيل وتوسعة العديد من موانئ الاصطياد السمكي ، مبينا أن المشروع سيعمل على خلق مراكز لتربية الأحياء المائية بحيث تكون نواه للاستزراع السمكي في الجمهورية اليمنية.وأضاف وزير الثروة السمكية المهندس محمود إبراهيم الصغيري أن الوزارة تعتزم خلال الأربع السنوات القادمة تنفيذ عدد من المشاريع السمكية موزعة على المحافظات الساحلية ،في إطارمشروع الأسماك الخامس الذي بدأت الوزارة بتنفيذه منذ الثالث من مارس 2007م بتكلفة 32 مليون و500 ألف دولار, يساهم البنك الدولي منها بـ 25 مليون دولار و 7 ملايين دولار من الإتحاد الأوروبي ونصف مليون دولار دعم محلي .. مشيراً إلى أن هذه المشاريع تشمل إنشاء عشرة موانئ صيد موزعة على المحافظات الساحلية و3 موانئ صيد عائمة في كل من ( اللحية - خور العميرة - وباب المندب) إضافة إلى إعادة وتأهيل وتوسعة 3 موانئ اصطياد منها ميناء نشطون بالمهرة وبتكلفة إجمالية تصل إلى 5 ملايين دولار, وكذا مينائي الحديدة والخوبة.وقال وزير الثروة السمكية “ إن إنشاء الموانئ السمكية ومراسي السفن يعد أحد أهم العوامل اللازمة لتنشيط الحركة الملاحية في السواحل اليمنية حيث يترتب على ذلك جذب استثمارات القطاع الخاص وتوفير فرص العمل, بالإضافة إلى الإسهام في الحفاظ على جودة المنتجات السمكية اليمنية” .وأكد الوزير الصغيري أن الوزارة استكملت تجهيز وتشغيل مختبر الجودة في منفذ حرض الحدودي مع المملكة العربية السعودية وتعمل حاليا على تنفيذ وإنشاء مختبرين في كل من الحديدة والمكلا، إضافة إلى وجود مختبرات للجودة تحت التأسيس سيتم تنفيذها في المهرة و منفذ الوديعة الحدودي بين اليمن والسعودية .واعتبر الوزير مشروع الأسماك الخامس من المشاريع الإستراتيجية الهادفة الى تطوير وتحسين البنية التحتية السمكية وتمكينها من القيام بمهامها في عملية ترشيد عمليات الاصطياد ومراقبة جودة المنتجات السمكية وتداولها.. مبينا أن هذا المشروع يهدف أيضا إلى دعم الجمعيات السمكية والصيادين عموما ليكونوا مؤهلين للاصطياد بطرق وأساليب حديثة تتوافق مع مواصفات الجودة العالمية. وكشف الوزير الصغيري عن أن الحكومة ممثلة بوزارة الثروة السمكية تسعى جدياً خلال السنوات الخمسية الثالثة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية 2006 / 2010م إلى رفع معدلات الإنتاج السمكي السنوي إلى 700 ألف طن بنهاية عام 2010 م والى إعادة هيكلة الصادرات السمكية ليصبح مركز الثقل فيها يميل لصالح منتجات القيمة المضافة ، و تحقيق معدلات نمو سنوية في الناتج الإجمالي السمكي لتصل في المتوسط إلى 6بالمائة سنويا . وتهدف مسودة الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006م - 2010 تأمين معدلات نمو إنتاج وصادرات سمكية متزايد وخصوصاً المنتجات المحضرة مع الحفاظ على المخزون السمكي بما يساعد على إستدامة الثروة السمكية وتحسين جودة الأسماك وتسويقها كما تسعى إلى زيادة الصادرات السمكية بمعدل نمو سنوي 8.5 بالمائة لتصل إلى 124 ألف طن بنهاية 2010 م وتحسين نوعية تحضير ومعالجة الأسماك وتصدير المصنعة كمنتوج نهائي وإنتاج الاستزراع السمكي لرفع قيمة الصادرات السمكية سنويا لتبلغ 500 مليون دولار بنهاية 2010م وتحقيق الأمن الغذائي وتوجيه ما نسبته 68بالمائة من إجمالي الإنتاج السمكي للسوق المحلية.وتستهدف الخطة الخمسية الثالثة لوزارة الثروة السمكية تحسين البنية الأساسية والإنتاجية الساحلية لمصايد الأسماك وتحسين وسائل ومستلزمات الإنتاج السمكي ورفع إنتاجيتها السنوية من الأسماك والأحياء البحرية المصطادة بمستوى عالي من الجودة من خلال تقييم جهود الاصطياد المحدث للصيد التقليدي والساحلي والصناعي واستغلال المخصصات وبرامج الأقراص المحلية لتصنيع 1000 قارب من قوارب الصيد التقليدي الجديدة والمطورة والمدعومة مجانا بنصف تكلفتها بهدف إحلال واستبدال القوارب العاملة وإضافة وسائل إنتاج وقوة عمل جديدة التشجيع على امتلاك قوارب الصيد الساحلي من قبل الصيادين الشباب بتوفير 30 قاربا سنويا ومشاركة الاستثمار فيها مع القطاعين التعاوني والخاص وتنمية وتطوير التعاونيات السمكية وتنظيم الصيادين من خلال رفع كفاءة وفعالية الجمعيات التعاونية .وتوضح الخطة أنه سيتم إشراك القطاع الخاص في التنمية الشاملة للقطاع السمكي وإتباع السياسات القطاعية المحفزة لجذب رأس المال المحلي والأجنبي خصوصاً الاستثمار في مجالات الاصطياد لتسويق الاستزراع السمكي من خلال تنفيذ الاتجاهات الرئيسية لتنظيم عمليات الاصطياد في المياه البحرية للجمهورية اليمنية وتقييمها باستمرار بما يكفل تشجيع القطاع الخاص وتحفيزه لاستغلال مصائد الأسماك في المنطقة الاقتصادية وأعالي البحار وتأسيس أسطول صيد وطني وإنشاء مراكز نموذجية لبيع الأسماك بالجملة في صنعاء وعدن.[c1]الصناعات السمكية ومقومات النجاح مؤشرات وأرقام[/c] تنتشر في عدد من المحافظات اليمنية حالياً مصانع ومشاريع استثمارية في القطاع السمكي تشمل 40 مصنعا للتحضير و3 مصانع تعليب اسماك التونة وبطاقة إنتاجية 30 مليون علبة سنوياً وأكثر من خمسة مصانع لتصنيع القواربوعشرات من مصانع الثلج ، وتنتشر قرى وتجمعات الصيادين على طول الشواطئ والجزر اليمنية ، ويبلغ عدد القرى والتجمعات السمكية الرئيسية ومراكز الإنزال المنتشرة على طول الشواطئ والجزر اليمنية البالغة نحو 160 جزيرة يمنية تتسم بتنوع بيئي وحيوي ، أكثر من 90 قرية ومجمعاً سمكياً منها 40 موقعاً على شواطئ البحر الأحمر و50 موقعاً على خليج عدن وبحر العرب ، ويبلغ عدد الصيادين حوالي 65 ألف صياد ويبلغ عدد أفراد أسرهم نحو 455 ألف نسمة ويملكون أكثر من 17 ألف قارب صيد تقليدي مختلفة الأحجام والأنواع ، كما وصل عدد الجمعيات التعاونية السمكية إلى نحو 114 جمعية تعاونية سمكية تعمل في إطار الاتحاد التعاوني السمكي وتنظم نشاط الصيادين التقليديين والمنتشرة على طول الشريط الساحلي الذي يطل على كل من البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب.- خارطة استثمارية وبرنامج ترويجي لجذب الاستثمارات، تستعد وزارة الثروة السمكية حاليا لتنفيذ برنامج يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات في المجال السمكي.ويؤكد وزير الثروة السمكية ان الوزارة ستنفذ قريباً خارطة استثمارية جديدة هي الأولى من نوعها للقطاع السمكي في البلاد، على طول الشريط الساحلي والجزر اليمنية بهدف استغلال الثروة الهائلة التي يتمتع بها اليمن بما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني.ويضيف أن الخريطة الاستثمارية الجديدة التي انتهت الوزارة من إعدادها ستعمل على تحديد نوعية الفرصة الاستثمارية المناسبة التي تتوافر في كل موقع من خلال الدراسة العلمية الدقيقة لجملة من الخصائص والشروط الفنية،إلى جانب أنها ستعمل على توفير الكثير من الوقت والجهد للمستثمرين وزيادة قدرة هذا القطاع السمكي على استقطاب مزيد من الرساميل المحلية والعربية والدولية.ويوضح الوزير صغيري بأن الوزارة ستنفذ برنامج ترويجي للاستثمار في مجال الاستزراع السمكي بخمسة وعشرين موقعا مهيأة للاستثمار في هذا المجال .. مبينا أن الوزارة أعدت كافة الدراسات الخاصة بالمواقع الصالحة للاستزراع السمكي على طول الساحل اليمني وإنها ستبدأ خلال الشهرين المقبلين تنفيذ برنامج ترويجي على نطاق واسع محليا وخارجيا وفق خطة تمتد للفترة من 2007م وحتى 2008 م. وأشار إلى ان المشروع يهدف الى استزراع وتربية وتسمين الأسماك والأحياء المائية بمختلف أنواعها من خلال إنشاء المزارع السمكية بأنواعها المختلفة في العديد من المواقع الطبيعية المنتشرة على طول الشريط الساحلي ، بالذات اسماك الجمبري .وكشف عن ان المسح الشامل للشواطئ اليمنية أظهر وجود أكثر من 25 موقعاً ملائماً لاستزراع وتربية الأسماك والأحياء المائية منها 14 موقعاً ملائماً لاستزراع الجمبري في مناطق البحر الأحمر وخليج عدن ، و11 موقعاً في بحر العرب “. ويتوقع الوزير صغيري ان يشهد القطاع السمكي خلال العام 2007 تناميا كبيراً في كميات الإنتاج السمكي وزيادة الكميات المصدرة خصوصا مع استكمال تنفيذ مشروع الرقابة البحرية وكذا العمل بسلسلة من الإجراءات الخاصة الهادفة إلى تحسين قطاع الصيد وتفعيل قانون الصيد.[c1]شركات تركية وسعودية تستثمر ملايين الدولارات في القطاع السمكي [/c]وكشف وزير الثروة السمكية عن اعتزام شركة تركية متخصصة خلال العام 2007 استثمار نحو 100 مليون دولار لإقامة مشاريع في قطاع الأسماك في اليمن . وأضاف ان فريقاً فنيا تابع لشركة أجرو التركية للاستثمار بدأ مؤخراً بالنزول الميداني إلى عدد من المناطق الساحلية لدراسة تنفيذ الإجراءات الأولية للمشاريع السمكية التي تعتزم الشركة تنفيذها بمبلغ 100مليون دولار.وأشار إلى ان الشركة التركية تنوي تنفيذ عدد من المشاريع السمكية تشمل إقامة مركز للصادرات السمكية المجهزة بأحدث التقنيات والمواصفات للتصدير و كذا إقامة مشاريع للاستزراع السمكي. وكانت الشركة التركية قد وقعت في منتصف مايو 2006 اتفاقية مع وزارة الثروة السمكية اليمنية تقوم بموجبها الشركة التركية بإنشاء مركز أو مركزين لإعداد وتنمية الصادرات السمكية مجهزة بأحدث التقنيات والمواصفات للتصدير، وإنشاء مزارع متطورة لتربية واستزراع الأسماك والأحياء البحرية، وتقديم عشر منح كحد أدنى سنويا لتدريب الفنيين على مدى ثلاثة سنوات.وأكد الوزير الصغيري أن الشركة التركية قدمت مؤخراً لوزارة الثروة السمكية بموجب الاتفاقية الموقعة خطة العمل للمشروع ومكوناته وإعداد التصاميم الهندسية، والمواصفات الفنية ودراسة الجدوى الاقتصادية، تنفيذا لبنود الاتفاقية التي نصت على موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ التوقيع .كما وافقت الشركة التركية بأن تؤول كافة ممتلكات وأصول المشروع الثابتة لليمن بعد عشرين عاما من بدء التشغيل الفعلي للمشروع. فيما أعلنت الشركة السعودية للأسماك عزمها إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية في مجال استزراع الجمبري في اليمن بتكلفة 100 مليون دولار, بالإضافة إلى الاستثمار في مجال الاصطياد والتسويق ومجالات سمكية أخرى. وقال الوزير صغيري إن رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك فهد العبيكان أطلعه خلال لقاءه به على هامش مؤتمر فرص الاستثمار الذي عقد بصنعاء يومي 22 و23 ابريل الماضي على الخطوات التنفيذية لتنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي سيكون الأول من نوعه في مجال استزراع الجمبري في اليمن.وقال صغيري إن الشركة ستقوم بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع الإستراتيجي بالقريب العاجل“. يذكر أن القطاع السمكي يساهم في الأمن الغذائي في اليمن بواقع 7-6 كيلوجرامات سنويا للفرد من البروتين السمكي ، ويؤمن معدل 11 - 13 كيلوجراماً سنويا في المناطق الساحلية.. كما يساهم القطاع السمكي مساهمة مباشرة في إجمالي الناتج المحلي الوطني بمعدل يتراوح ما بين 1.5 إلى 2 بالمائة ، فضلا عن أن الصادرات السمكية اليمنية تحتل المرتبة الثانية من بين ثلاثين سلعة تمثل أهم السلع اليمنية التي يتم تصديرها إلى الأسواق الخارجية بعد النفط.