لابد قبل البدء بطرح وجهة نظري هذه على القراء أن أسجل كلمة تقدير لصحيفة ( 14 أكتوبر ) ورئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير الأستاذ / أحمد الحبيشي على الخطوة الشجاعة وعلى الإقدام في كسر حاجز الخوف الذي كان يقف حائلاً بين الصحف الرسمية وشبه الحكومية وبين بسط صفحاتها للآراء المختلفة, وبهذا خطت صحيفة (14أكتوبر) خطوة ديمقراطية واسعة تشكر عليها , واستناداً إلى هذا المناخ الديمقراطي في الصحيفة فإنني أرى مثلما يرى الكثير من أبناء الشعب اليمني بأن الأوضاع المعيشية والاقتصادية عموماً هي أوضاع غير مرضية وأستطيع القول هنا أن الأوضاع تزداد صعوبة وقسوة على ذوي الدخل المحدود وعلى العاطلين عن العمل وتقع في ذلك على الحكومة أدائها ولا ننكر هنا مسؤولية المجتمع كله أيضاً في التضامن من أجل تحسين هذه الأوضاع , لكن الدور الرئيسي يقع بالطبع على عاتق الحكومة , بل هو واجبها الذي يجب أن يتصدر غيره , وعليها أن تضع تحسين مستوى معيشة الناس في صدارة اهتمامها وفي مركز هذا الاهتمام لا نقل هنا بأنها لا تقم بهذا الدور غير الواقع يظهر أن النجاح بجانب مساع الحكومة في هذا الجانب ولا تحقق هذه المساعي الأهداف منها , والمسائل الحياتية والمعيشية التي تؤرق بال المواطن وتعقد أمور حياته كثيرة ونظرة الى الارتفاعات المستمرة في الأسعار خصوصاً أسعار المواد الغذائية والخضار , فإننا نشاهد ارتفاعاً يومياً وعشوائياً ليس له تبرير اقتصادي معقول ناهيك عن أسعار الدواء وتكاليف التطبيب والعلاج عموماً , كل هذه الأساسيات صارت هماً مؤرقاً للجميع وعلى وجه الخصوص لذوي الدخل المحدود وللعاطلين عن العمل الذين يعانون من أزمة البطالة التي تتفاقم وتواجه الحكومة صعوبة كبيرة في الحد منها , أو امتصاصها وبالتالي يصعب الحديث عن إمكانية امتصاص آثار البطالة الاجتماعية وتنتشر المظاهر السيئة المتولدة عن أزمة أو ظاهرة البطالة وهو أمر قد يؤدي إلى خطورة كبيرة على المجتمع في المدى البعيد والمنظور أيضاً , صحيح أن القيم والأخلاقيات الدينية والحضارية التي يقوم عليها المجتمع اليمني هي بمثابة السد المنيع أمام أية ظواهر شاذة قد تظهر هنا أو هناك، إنما تظل الحكومة مسؤولة ليس فقط على وأد مثل هذه الظواهر السيئة ولكن مسؤوليتها أيضاً معالجة الأسباب المؤدية إليها , وهي كما أسلفنا أسباباً اقتصادية ومعيشية بالدرجة الأولى , حيث أن عدم مواكبة مداخيل الناس لمستوى الأسعار السائدة وبالتالي انخفاض قدرتهم الشرائية وتدني سعر الريال المستمر يدفع بأعداد جديدة يومياً من الناس إلى دائرة الفقر وعدم القدرة على تلبية الحاجات الأساسية للحياة , وهناك مشكلة صعبة يواجهها الاقتصاد اليمني وهي عدم استقرار وثبات سعر الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والحكومة بالطبع تعمل على استقرار الريال لكن النتيجة هي أن سعره يتدنى بشكل دوري أمام الدولار والمفروض أن تعمل الحكومة ليس على مجرد تثبيت السعر وإنما إلى رفع سعر الريال وتثبيت قيمة الدولار أمام الريال الذي لابد من العمل على ارتفاع سعره باستمرار حتى يمكن ردم الفجوة القائمة أو تضييقها قدر المستطاع , كما ان الحكومة يتوجب عليها زيادة مخصصات دعم القطاع الصحي والتعليمي وكذلك قطاع الماء والكهرباء ففواتير هذه الضروريات الحياتية تمثل عبئاً ثقيلاً على كاهل المواطن , إننا هنا لا ننكر ما تقوم به وما تفعله في سبيل التخفيف من الفقر ومن البطالة وما تضخه من أموال في مجالات الصحة والتربية والتعليم وغير ذلك , لكن نرى أنه من الضروري الاعتراف بأن النتائج المرجوة لا تتحقق كما ينبغي , وهذه وجهة نظر نطرحها من على منبر صحيفة ( 14 أكتوبر ) ونرجو أن تؤدي الحكومة مهامها بشكل أكثر فاعلية وبطرائق تؤدي إلى نتائج إيجابية ملموسة تنعكس على حياة المواطنين ولعلنا لا نجافي الصواب إذا قلنا بأن الحكومة على ذلك قادرة .