صنعاء / سبأ:استمع مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى التقرير التكميلي للجنة التجارة والصناعة حول زياراتها الميدانية لبعض محافظات الجمهورية للإطلاع على أوضاع مصانع الاسمنت وأرجأ مناقشته إلى جلسة أخرى .وناقش المجلس رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية حول مشروع قانون بإنشاء الصندوق الاستثماري لإقراض الأسر الفقيرة المقدم من عضو المجلس محمد ناصر الحزمي.يهدف مشروع القانون إلى تبني برامج مركزه تصل إلى الفقراء وتحفز النمو الاقتصادي وإيجاد قاعدة استثمارية وصناعية صغيرة تشكل بمجموعها رافداً قويا للاقتصاد الوطني ويشكل أحد الروافد المهمة في مساعدة الحكومة للتغلب على ظاهرة الفقر والبطالة وتوفير موارد مالية تتسم بالاستقرار والثبات لدعم المشاريع الاستثمارية الصغيرة للأسر الفقيرة .وكذا تمويل المشاريع الاستثمارية الصغيرة للأسر الفقيرة والعاطلين عن العمل ورفع مستوى الوعي بأهمية المشاريع الصغيرة لإيجاد قاعدة صناعية واستثمارية قوية بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة .وفي ضوء ذلك اقر المجلس إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بما ستتوصل إليه من نتائج إلى المجلس .من جهة أخرى استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الخاصة بتقصي الحقائق حول الأراضي بمحافظة الحديدة وسيستكمل المجلس استعراضه لهذا التقرير في جلسة أخرى.واقر المجلس إدراج تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة أوضاع سعر صرف العملة الوطنية في جدول أعماله .وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى .
