صنعاء / سبأ :بدأ مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مناقشة مشروع قانون السياحة البديل للقانون رقم “ 40 “ لسنة 1999م وذلك في ضوء تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة.وعرف مشروع القانون والملاحظات المطروحة عليه من قبل نواب الشعب السياحة بـ «سفر أو انتقال فرد أو مجموعة من الأفراد إلى داخل الجمهورية أو منها إلى الخارج لمدة مؤقتة لأغراض السياحة والترويج والترفيه أو السياحة الدينية أو سياحة زيارة المواقع أو المعالم السياحية الطبيعية والبيئية الأثرية والتاريخية أو السياحة البحثية أو سياحة الاستشفاء الطبيعي والاستجمام أو سياحة المغامرات والغوص أو سياحة المؤتمرات والندوات أو سياحة المعارض والمهرجانات» .أما السائح فهو كل شخص طبيعي ذكرا كان أم أنثى وطنيا أو أجنبيا يستهدف تحقيق غرض أو أكثر من أغراض السياحة، فيما عرف مشروع القانون المنشآت السياحية كل الأماكن والأبنية المهيأة لتقديم خدماتها أو سلعها أو نشاطها للسياح ومرتاديها.وقصد مشروع القانون بالمنطقة أو الموقع السياحي في تطبيق أحكام هذا القانون أي مساحة من اليابسة أو المياه اليمنية تتميز بخصائص جذب أو مظاهر أثرية أو تاريخية أو بمناظر طبيعية أو بطبيعة مناخية أو بيئية أو حيوية خاصة يتم تخصيصها لأغراض التنمية السياحية وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة .ولتحقيق أهداف هذا القانون بينت الملاحظات المطروحة على مشروع القانون أن تتولى وزارة السياحة التعريف بالمعالم والمناطق والمواقع السياحية والترويج لها وتنظيم وسائل وأساليب الدعاية السياحية والرقابة على الأداء السياحي وتقييم مستوى التمثيل ووضع الحلول والمعالجات لتحسين جودة الخدمات السياحية وتنظيم وتشجيع إقامة المؤتمرات والندوات والمعارض والفعاليات السياحية بقصد التعريف بالجمهورية ومواردها السياحية بما يساعد على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية .وكذا إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالنشاط السياحي وتعديلاتها وإبداء الرأي في مشاريع القوانين ذات الصلة بالشؤون السياحية والاستثمار السياحي والمقترحة من الجهات الأخرى ووضع اللوائح المنظمة لأعمال المنشآت والمهن السياحية والمعايير والقواعد التي يتعين على كل منشأة إتباعها في علاقاتها بمرتاديها أو عملائها والإشراف والرقابة عليها واقتراح رسوم تراخيص إنشاء أو استغلال أو إدارة المنشآت والخدمات والمهن السياحية طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته بما ينسجم مع قانون السلطة المحلية.إلى جانب وضع المواصفات والشروط الفنية والمعمارية للمشروع السياحي وبالتنسيق مع الجهات المختصة وإعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنمية المناطق والمواقع السياحية بحسب الأولويات المعتمدة وتشجيع وتنمية الاستثمار فيها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والرقابة على أسعار السلع والخدمات التي تقدمها المنشآت السياحية وتنظيم وتشجيع الاستثمار السياحي والإشراف على تنويع مجالاته والعمل على حل المشاكل والعراقيل التي تعيق تنفيذ المشاريع السياحية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتنمية التعاون السياحي مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية وتمثيل الجمهورية اليمنية في المؤتمرات والفعاليات والمعارض الدولية الخاصة بالأنشطة السياحية والترويج لها وعقد الاتفاقيات الدولية في مجال السياحة وفقا للتشريعات النافذة وكذا تشجيع إنشاء المعاهد والمراكز التخصصية لإعداد الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة لمزاولة النشاط السياحي بالتنسيق مع الجهات المختصة لإدخال موارد وبرامج دراسية متعلقة بالنشاط السياحي في مناهج التعليم المختلفة وبما يسهم في تنمية صناعة السياحة والوعي السياحي المجتمعي سواء كانت حكومية أو خاصة ووضع المعايير اللازمة لتسيير المعاملات والإجراءات المتعلقة بالسائح بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإعداد الدراسات والمسوحات السياحية وتشجيع وتنمية الاستثمارات في المناطق والمواقع السياحية المستهدفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.بالإضافة إلى تحديد احتياجات المناطق والمواقع السياحية من البنى التحتية الأساسية والمرافق العامة اللازم توافرها في تلك المناطق والمواقع للنهوض بالتنمية السياحية وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والعمل على اقتراح البرامج الكفيلة بتأهيل وتدريب الكوادر اليمنية اللازمة للعمل في القطاع السياحي وتحديد شروط وإجراءات استقدام الشركات الترويجية الاستعراضية عبر متعهد مرخص له باستقدام الفرق الفنية المختلفة التي تقدم عروضها السياحية بالجمهورية وتنظيم ومراقبة أدائها لهذه العروض وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لمشروع القانون .وسيواصل المجلس مناقشته لمواد مشروع هذا القانون في جلسته اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق واقره .حضر الجلسة وزير السياحة نبيل الفقيه وعدد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة.