كتب/بشير الحزمي:ذكر تقرير حالة سكان العالم 2009م بأن حجم الإنفاق الكلي من جانب البلدان المانحة على جميع الأنشطة المتصلة بالسكان (وهي الأنشطة المحددة في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية؟) في البلدان النامية قد زاد بصورة مطرده في السنوات الأخيرة حيث بلغ (7.4) بلايين دولار في عام 2006م،وتجاوز هذا الرقم (8) بلايين دولار في عام 2007م ولكن حسبما أشير إليه في الفصل الخامس من التقرير فإن المساعدة المقدمة من المانحين لأحد هذه الأنشطة وهو توفير خدمات تنظيم الأسرة انخفض من (723) مليون دولار في عام 1995م إلى (338) مليون دولار في عام 2007م.ويعني هذا الانخفاض أن التمويل المخصص لتنظيم الأسرة كحصة من إجمالي التمويل المخصص لتنظيم الأسرة من نحو (55%) في عام 1995م إلى نحو (5%) في عام 2007م.ومع ذلك لا تزال نسبة الاحتياجات غير الملباه فيما يتعلق بهذه الخدمات نسبة مرتفعة.وأشار التقرير إلى وجود علاقة تبادلية قوية بين الاحتياج غير الملبى وحالة الفقر حيث يكون أفقر النساء والأزواج أقل فرصاً للحصول على خدمات تنظيم الأسرة وأقل استخداماً لوسائل منع الحمل على الرغم من رغبتهم في تجنب الحمل.موضحاً أنه منذ أن وضع برنامج العمل تركزت معظم الزيادة في الإنفاق على تنظيم الأسرة في حفنة قليلة من البلدان النامية الكبيرة،في حين استقر الإنفاق نسبياً في معظم البلدان النامية عند مستويات منخفضة.ونوه التقرير إلى أنه من شأن انخفاض مستويات التمويل المخصص لتنظيم الأسرة أن يقوض الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بما في ذلك الأهداف المتصلة بالمساواة بين الجنسين،والتعليم،والإستدامة البيئية.وأفاد التقرير بأنه على الرغم من أن تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه ليسا مدرجين ضمن هذه الأهداف،فِإن الجهود المبذولة على المستويات المحلية والعالمية للتصدي لتغير المناخ وآثاره ستواجه تحديات كبيرة في ضوء ارتفاع معدلات الخصوبة الناجمة عن ضعف فرص الحصول على تنظيم الأسرة الطوعي.وحسبما ذكرت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان/ثريا أحمد عبيد في إشارة إلى الاستثمار في هذا المجال،فإنه ليس هناك ما يماثله من استثمار في التنمية لأنه لا يكلف إلا أقل القليل بينما يحقق منافع ضخمة وبعيدة الأثر.