البحث العلمي في اليمن وتحديات المستقبل
[c1]أبرز معوقات البحث العلمي :ضعف دور الجامعات والمؤسسات البحثية في تنمية المجتمعتدني الاتفاق وغياب النظام المؤسسي الحديث لتطوير البحث والإبداع [/c]صنعاء/ 14 أكتوبر/ لقاءات/ محمد سعد الزغيربات واضحاً اليوم ان مختلف دول العالم المتقدمة لم تحقق الازدهار المطرد إلا من خلال اعتمادها على العلم.ولقد بين لنا التاريخ وعلمتنا مسيرة الدول المتقدمة انه ليس بالامكان احداث قدر من الازدهار والتطور والتكنولوجيا إلا من خلال العلم والبحوث العلمية ومعطياتها التي شكلت السمة الحقيقية النوعية لهذا التطور المتسارع أكثر من أي وقت مضى وهذا هو ما فرض على المجتمعات ان لا تبقي بعيداً عن مجال البحث العلمي حتى تتمكن من اللحاق ومواكبة العصر.إذ أن كل ما حدث من تطور إنما هو حصيلة لجهود الباحثين والعلماء ونتاج ابحاثهم.ومن خلال قراءة متأنية لواقع البحث العلمي في اليمن سنحاول ان نسلط الضوء على جملة من معوقات البحث العلمي في اليمن والحلول العلمية لذلك، أسباب ضعف دور الجامعات والمؤسسات البحثية العلمية في تنمية المجتمع مؤشرات ضعف الاهتمام بالبحث العلمي وتدني الانفاق عليه، وغياب السياسة الوطنية الواضحة واتجاهات وآليات البحث العلمي والنظرة المستقبلية للبحث واحتياجات المجتمع.الأستاذ الدكتور محمد عبدالله الصوفي رئيس جامعة تعز يقول في هذا الاتجاه:لم يعط البحث العلمي اهتماماً كبيراً كبقية الدول المتقدمة التي تولي هذا الجانب أهمية قصوى من خلال ما يخصص له من ميزانيات فعلية فلو نظرنا على سبيل المثال للميزانية السنوية لجامعة واحدة في أمريكا لوجدنا انها تبلغ أكثر من بليون ونصف البليون دولار، وهناك دولاً انفقت على البحوث العلمية ما يزيد على 02/5 من إجمالي الانتاج القومي، أما بالنسبة للواقع العربي فنجد أعلى نسبة انفاق على البحث العلمي للعام 1982م كانت 0,9 فيما انفقت إسرائيل على نفس العام من البحوث العلمية 4,7 مليارات دولار أي حوالي 2,5 من الانتاج المحلي.ويرى الصوفي انه لم يعط البحث العلمي هذا الاهتمام إلا أن هناك قناعة أن ما يبذل عليه انما هو الاستثمار المضمون ولا تقدم ولا حلول للمشاكل العصرية باساليب بعيدة عن الارتجال إلا البحث العلمي كونه يوفر تراكماً من المعارف والخبرات تساعد على توجيه ودعم النشاط الإنساني ليكون منظماً وموجهاً لمعالجة المشاكل وفهم مايحيط بناء واكتشاف حقائق جديدة وإعادة النظر فيما قد يكون من المسلمات لدينا.موضحاً ان الدول المتقدمة بلغت بالبحث العلمي بمجالاته المختلفة شأناً كبيراً سواءً من حيث الإطار المؤسسي "تشريعات قوانين" انظمة هيئات ومساعديهم والمفاهيم والأدوات والمشكلات والمصادر والمراجع والموضوعات والتمويل والمعدات والتجهيزات" ومن حيث المنهجية وأساليب العمل، ومن حيث المخرجات وتدفق معارف ومعلومات جديدة اكتشافات واختراعات ، حلول لمشكلات، نمو مهني في مجال البحث، ومن حيث خلق الجو الاجتماعي الملائم وتوظيف نتائج البحث وبتزايد اهتمام الدولة المتقدمة بالبحث العلمي وبتقدمها العلمي والتقني فان الهوة تتسع بينها وبين الدول العربية والإسلامية.وفي اليمن لا يمكن عزل واقع البحث ومشكلاته عن واقع البحث في الدول العربية الأخرى ان لم يكن الواقع أكثر تعقيداً.ويعتقد الصوفي ان البحث العلمي وتوجيهه لتوسيع المعرفة وحل مشكلات المجتمع يعد أهم أهداف الجامعات بل أحدى مهامها الرئيسية إلى جانب تدريس العلوم المختلفة وخدمة المجتمع، موضحاً ان قانون الجامعات اليمنية رقم (18) لعام 1995م أكد على أن من بين أهداف الجامعات تطوير المعرفة بإجراء البحوث العلمية في مختلف مجالات المعرفة على المستوى الفردي والجماعي وتوجيهها لخدمة المجتمع وخطط التنمية.وفي ضوء ذلك فقد أنشأت بعض الجامعات ضمن هياكلها التنظيمية مجالس واجهزة تعني بنشاطات البحث العلمي كعمادات الدراسات العليا والبحث العلمي وقد وصلت في بعض الجامعات إلى ان اوكلت هذه المهمة إلى نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي.[c1]أزمة البحث العلمي ومعوقاتها[/c]ان حركة البحث العلمي وانشطتها تعاني من أزمة تجعلها عاجزة عن القيام بوظيفة البحث العلمي وبالتالي عاجزة عن تحقيق أهدافها.ويوضح الصوفي انه بالرغم من عزم الدولة على إرساء نشاط البحث العلمي خلال إنشاء العديد من المراكز البحثية إلى جانب الجامعات، إلا أن معوقات ممارسة أنشطتها لاتزال دون المستوى المطلوب او الطموح نظراً لوجود عدد من المعوقات التي تقف حائلاً أمام تطورها ونموها.واحدى المعوقات أو أزمة البحث العلمي هو تدني مستوى الوعي بأهمية وجدوى البحث وضعف الاقتناع بأن البحث العلمي شرط من شروط التنمية وان التحسين والتطوير لا يمكن الوصول إليه إلا من باب البحث العلمي في مجالاته المختلفة وبين النظم التعليمية والاجتماعية والاقتصادية السياسية معدوماً وقد يعود السبب في ذلك إلى النظرة السائدة وهي النظرة السريعة والمباشرة لما يصرف ومردود ما يصرف إذ قد لايتضح عائد ما يصرف على مجال البحث العلمي بشكل سريع مباشر لصانعي القرار، فبحوث الجينات والخلية مثلاً قد تستمر لسنوات ويصرف عليها المليارات دون مردود اقتصادي مباشر، لكنه قد يبني عليها بعض الاكتشافات في مجالات تصنيع الدواء والعلاج بأساليب متنوعة وهنا يتضح المردود الاقتصادي والاجتماعي.وقد رأى الصوفي ان احد مؤشرات ضعف الاهتمام بالبحث العلمي وبدوره هو تدني مستوى الانفاق عليه وانه بالرغم من صعوبة الحصول على معلومات دقيقة تتصل بالانفاق على البحث نظراً لغياب بند البحث العلمي من بنود موازنة الدولة وتلك مشكلة بحد ذاتها وكذا صعوبة معرفة مصادر التمويل الأخرى والمنظمات الدولية، إلا أن أحدى المصادر في هذا الجانب تشير إلى أن نسبة الانفاق على البحث العلمي من إجمالي الدخل المحلي 0.5 وان التوصل إلى هذه النسبة كان من خلال ما تنفقه الحكومة على تلك المراكز والمؤسسات البحثية الذي يعتبر المصدر الأساسي في عملية التمويل والتي في مجملها تقتصر على رواتب الباحثين والوظائف المساعدة وميزانيات تشغيلية ضعيفة لا تتناسب وحجم المؤسسات البحثية وأنشطتها فميزانيات تلك المؤسسات البحثية وأنشطتها تخضع لتبويب الموازنة العامة للدولة والتي لا تشمل على مخصصات للانفاق على البحوث والدراسات.ويشير إلى أنه لا يوجد تمويل أو دعم للبحث العلمي من قبل المؤسسات والشركات والافراد والمراكز المستفيدة من البحث العلمي إذ بدون مساهمة المستفيد من البحث العلمي مادياً يجعل البحث العلمي عبئاً اقتصادياً على الدولة بدلاً من أن يكون استثماراً ليسرع من عجلة التقدم، إذاً مهما حاولت الدولة تشجيع البحث العلمي ودعمه بدون دعم المستهلك لنتائجه والمستفيد منه فان ذلك قد لا يخرجه من مأزقه.[c1]غياب السياسة الوطنية والخطط المركزية للبحث العلمي[/c]ويؤكد الصوفي ان المؤسسات والمراكز البحثية اليمنية تفتقر إلى مؤسسة أو هيئة عليا على مستوى الوطن ترعي نشاط البحث وترسم سياسته وتحدد أولوياته وتقرر آلياته ووسائل تطوره وتعمل على توفير الشروط اللازمة لتطوره ونمائه. كما أن الجامعات اليمنية تعمل كمؤسسات بحثية في ظل غياب سياسة وطنية واضحة تحدد اتجاهات وآليات نشاطه، ونظراً لغياب السياسات والخطط الوطنية فانه لا توجد خطط مركزية للبحث العلمي على مستوى الجامعة وانما يقوم البحث في الجامعات على الاجتهادات الشخصية لأعضاء هيئة التدريس فالتنسيق بين المؤسسات غائب بل ربما نجد داخل المؤسسة الواحدة كالجامعة مثلاً خليطاً من البحوث المبعثرة التي لا تجمع بينها خط عام او هدف مشترك، وقد يبدو ذلك واضحاً من خلال تتبع عناوين اطروحات طلاب الدراسات العليا وبحوث أعضاء هيئة التدريس.ويرى الصوفي ان القواعد واللوائح التي تنظم إدارة ونشاطات مؤسسات ومراكز البحث العلمي تخضع للقواعد والنظم الحكومية مما يخضعها للإجراءات الروتينية التي تجعل حرية الحركة والمرونة محدودة وهي تعد مطلباً أساسياً في أنشطة البحث العلمي. ويرى الصوفي ان برامج الدراسات العليا في الجامعات وما يقوم بها الطلاب من بحوث يمكن ان تبنى على مشاكل حقيقية من المؤسسات كما انها يمكن ان ترتبط بحاجات التنمية في البلاد، إلا أن برامج الدراسات العليا في اليمن محدودة وتفتقر إلى جوانب العلوم الإنسانية ولا يتعدى برامج الماجستير، وغير مرتبطة بخطط التنمية اللازمة لها.معللاً ذلك بأن معظم الجامعات حديثة النشأة منذ التسعينات أنشئت، ما عدا جامعتي صنعاء وعدن.[c1]ضعف الحوافز المادية للباحثين[/c]ويضيف الصوفي ان المؤسسات البحثية في اليمن تعاني من ضعف الحوافز المادية للباحثين فنظام الأجور في تلك المؤسسات لا يعمل على اجتذاب الباحثين ولا يجعلهم يقدمون جهوداً علمية وبحثية كبيرة، فكثير من الباحثين يتركون العمل في هذه المراكز ويتسربون إلى مؤسسات أخرى كالجامعات كون عضو هيئة التدريس بالجامعة يلقي امتيازات أفضل من نظيره الذي يعمل في مراكز البحوث العلمية.وهي الأخرى تكفي لعضو هيئة التدريس حتى ينهمك في البحث العالي دون ان ينشغل بأعمال أخرى لتغطية تكاليف معيشته.ان هذه الاوضاع قد تدفع بعض الباحثين إلى البحث عن تعاقدات لتنفيذ بحوث لمؤسسات أجنبية وفق شروطها هي، وهو يحرم المؤسسات البحثية الوطنية من الحقوق المالية والمادية والعلمية حيث تؤول الحقوق البحثية إلى المنظمات الأجنبية صاحبة التمويل مما يجعل المؤسسة البحثية الوطنية جسماً غريباً في المجتمع ويمثل فائضاً في العمالة إضافة إلى ان ما قد يخصص للبحوث يصرف مكافأة لبحث لا يخدم حركة البحوث العلمية وتوجهاته الهادفة بقدر ما يكون هدفها الحصول على المكافأة بحد ذاتيها.ويشير الصوفي إلى أن غياب النظرة التكاملية في البحث العلمي متمثل في الميل إلى البحوث التطبيقية مع قلتها والانصراف عن البحوث الأساسية في حين أنه لا يمكن لأمة أن تضع قدمها على مدارج البحوث التطبيقية إلا بعد أن يكون لها تراكماً في جسد المعرفة التي هي حصيلة البحوث الأساسية رغم صعوبة الفصل بين الاتجاهين كما أن هناك ميلاً لدى البعض إلى ضرورة تركيز الجهود على البحوث الاجتماعية والتربوية في حين ان التأخر أو القصور في مجال قد يعيق النشاط في مجالات أخرى.ويرى لصوفي ان المؤسسات البحثية في اليمن تفتقر إلى مستلزمات النشاط البحثي من المختبرات والمواد والمكتبات المتطورة والمزودة بالدوريات والمراجع والمرتبطة بشبكات المعلومات الحديثة والتي بدونها لا يمكن القيام بابحاث علمية رضية، هذا إلى جانب كثرة العبء التدريسي لأساتذة الجامعات على حساب التفكير والانشغال بالبحث العلمي نظراً لكثرة أعداد الطلبة، وقلة توفير الفرص التي من خلالها يمكن للباحث ان يطور من نفسه كالمشاركة في المؤتمرات العلمية العالية وقضاء التفرع العلمي في مكان يكسبه افكاراً وخبرات جديدة، كما ان اللقاءات العلمية بين أعضاء هيئة التدريس فالتخصص نفسه يكاد يكون غائباً سواءً داخل الاقسام العلمية أو الكليات، إضافة إلى عدم مناسبة البنايات والتسهيلات المتوفرة فيها للجهود والأنشطة البحثية التي تستلزم قضاء معظم اليوم داخل هذه المؤسسات.[c1]وضع الحلول العلمية[/c]الأخ الدكتور عبدالعزيز الشعيبي عميد كلية التجارة والاقتصاد جامعة صنعاء تحدث قائلاً:الدراسات العليا ضرورة ملحة ينبغي تواجدها بصورة منتظمة في الجامعات اليمنية، ولكن للأسف الشديد هناك العديد من الصعوبات التي تواجه مسألة البحث العلمي والدراسات العليا منها المكتبات والمواجع العلمية الامكانيات التي لا تكاد تذكر لذلك وعدم الاستفادة من عودة الوفورات المالية لها من كل عام. للبحث العلمي وهناك ظروف الباحث اليمني وهي منذ التحاق الطالب بالجامعة وهو يعول أسرة، ما ينبغي معه قضية التفرغ الكامل للدراسة لتصبح مسألة نادرة وهذا ينعكس على أداء المخرجات في سوق العمل، وبالتالي المقارنة بين الطالب في الداخل وايفادة في بعثة يتفرغ فيها للبحث والدراسة والتفرغ العلمي الذي تأتي نتائجه جيدة.وهناك أمر آخر وهو غياب حلقات الوصل التي تربط الإدارات المختلفة كأقسام علمية ودراسات عليا بعضها ببعض، إضافة إلى علاقة الطالب بالأستاذ .. وهي قضايا تكاد تكون منعدمة، تنعكس سلباً على ظروف العملية من جانب الدراسات العليا.. وهناك قضية استطيع تعميمها وهي التكرار في الابحاث والدراسات وبالتالي لا توجد إضافة حقيقية تخدم العملية التعليمية ليضيع معها الوقت والجهد والفائدة .. أيضاً تبدو قضية البحث العلمي غير واضحة ان الدراسات العليا مجرد حاجة زائدة.. ومن هذا المنطلق لن يخرج الطالب بفائدة جديدة.أنا اعتقد ان التوجيه الجاد نحو نشأة مراكز تخصصية بحثية سواء لخدمة الجامعات او خدمة احتياجات البلاد مسألة ضرورية مهمة جداً وأظن انها ستكون المفتاح الحقيقي لدراسة المشكلاتوإيجاد حلول مناسبة لها ولكن مع توفير الامكانيات والمتطلبات اللازمة لذلك لاكتمال العملية شكلاً ومضموناً.[c1]ضرورة تأسيس النظام المؤسسي الحديث لتحفيز البحث العلمي والإبداع[/c]الأستاذ الدكتور سالم عوض رموضة رئيس جامعة الأندلس تحدث قائلاً:في الحقيقة البحث العلمي يشكل أساساً مهماً في زيادة انتاجية العمل والرأسمال الوطني ومن ثم لابد من النظر إليه باعتباره نشاطاً بالغ الأهمية في تكون الثروات، القومية وتتنافس الدول في عالم اليوم بالاستثمار الكثيف والفعال في أنشطة البحث والتطوير التجريبي حتى تحافظ على بقائها الاقتصادي وأي اخفاقات في تحقيق هذا الهدف يهوي بها للتخلف عن ركب الحضارة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والإنساني الخ.فالبحث العلمي ـ هو مجموعة الجهود المنظمة التي يقوم بها الإنسان مستخدماً الأسلوب العلمي في سعيه لزيادة سيطرته على البيئة واكتشاف ظواهرها وتحديد العلاقات بين هذه الظواهر، لذلك يكون هدف البحث العلمي هو زيادة سيطرة الإنسان على بيئته عن طريق زيادة معارفه وتحسين قدرته على اكتشاف الحلول للمشكلات التي تواجهها.ان البحث العلمي بحاجة إلى أن يوجه اليوم في اليمن إلى معالجة المشكلات الاجتماعية حسب الأولوية في القضايا الاجتماعية الملحة حتى يرتبط بالتنمية الشاملة.وان يستخدم البحث العلمي أعلى أنواع المنهجية العلمية واحداث أضعاف التقنيات والتكنولوجيا بمراقبة مكتبية جماعية تقوم على الكفاءة.ولابد ان تتوفر للبحث العلمي المصادر المالية والتقنية وان يكون مسألة وطنية يسهم في دعمها الوطن كله من خلال تشريع ينظم جوانبه ويوفر التسهيلات دون إعاقة، وكذا العمل على تربية وتأسيس الكادر البشري والنظام المؤسسي الحديث الذي يحفز للبحث والإبداع والابتكار وهذا يأتي يتنظيم جهود العلماء وقيادة الدولة وتفعيل مراكزهم البحثية ومشاريعهم الطموحة ضمن إدارة علمية تحترم عقل الإنسان وتقدر عمله وتحتكم لمعايير موضوعية واضحة في اتخاذ القرار وبناء خطط واستراتيجيات طموحة لمواكبة اتقان العلم ومنهجية التفكير والبحث العلمي كأدوات رئيسة تقوم بصنع المستقبل المأمون.