في وقتنا الحاضر تعمل المجتمعات كافة على إحداث تغييرات نوعية وكمية في حياة العالم ، تتمثل في مظاهر التنمية ، والتي تتسابق تجاهها شعوب دول العالم كافة، اعتباراُ أن التنمية هي الهدف الأساسي، والذي يُعتبر الإنسان فيها محور عملية التنمية فهو صانعها مصيعها.. و تنتهج هذه الشعوب وحكومتها من أجل الوصول إلى مراتب أعلى في التنمية بمختلف مجالاتهاو تطورات عديدة تحدثها في حياتها، منها مسايرة التطور العلمي في مختلف جوانبه عبر خطط علمية مدروسة وفقاً ومتطلبات تلك المجتمعات.. عبر تمكين تلك الشعوب من المهارات الأساسية في التخصصات المتنوعة، التي تخدم الجوانب الاقتصادية، الثقافية، والسياسية، من أجل تزويدهم بالقدرات التي تمكنهم من أداء أدوارهم المرسومة تسيراً نحو أهداف التنمية المرسومة أمامها، وهي في ذلك ومن خلال المسؤوليات والتي لا تفرق بين الذكور والإناث وإنما تعطي على حسب حسن المهارات والأداء.بالنسبة لبلادنا اليمن فهي تمثل ثقافة المجتمع جملة من المعتقدات والقيم.. والموروثات الاجتماعية التي صنعت حضارة ثقافية للمجتمع اليمني، وجاءت المنطلقات والقوانين الوضعية منطلقة من الأساس المادي للمجتمع اليمني.. والتي حددت أسسها على الشريعة الإسلامية بدرجة رئيسية والموروث الاجتماعي والثقافي للمجتمع اليمني. وكون الشريعة الإسلامية أكدت على تساوِى البشر حيث قال الله في كتابه العزيز « إن أكرمكم عند الله أتقاكم» فقد بين الدستور اليمني أيضا تساوي جميع أفراد الشعب اليمني بالحقوق والواجبات وجاءت القوانين الأخرى بانية أسسها على الدستور اليمني.. منها قانون العمل رقم (5) لعام 1995م، والقانون العام للتربية والتعليم، مبنية على الحقوق المتساوية للذكور والإناث في التعليم والعملوبالرغم أن القيم الاجتماعية والعادات الموروثة تحمل قدراً هائلاً من الاحترام للمرأة ومكانتها في المجتمع ودورها الاجتماعي والاقتصادي في الأسرة والمجتمع بشكل عام، إلا أن اجرات هناك دراسات ميدانية للمرأة في مجال التعليم والعمل ، فبيّنت وجود فجوة كبيرة في التعامل بين الذكور والإناث، مما يبيّن وجود خلل في التطبيق عكس نفسه على تواجد المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.