سامي العمريليس جديدا القول بأن الشباب هم أمل أي أمة في مستقبل زاهر ومتطور ، وأن على أي بلد إيلاء الشباب اهتماماً خاصاً وتأهيلهم وتدريبهم وتشجيعهم على الإبداع والابتكار في شتى المجالات متى ما أرادت أي أمة النهوض والتقدم. وفي اليمن يبرز الشباب كقوة هائلة تمثل ما يقرب من 70 بالمئة من أفراد المجتمع ما يعني أنه متى ما وجدت هذه القوة الرعاية والاهتمام والتشجيع على الإبداع والابتكار فإنها ستكون قوة فاعلة ومنتجة تسهم في عملية بناء الوطن. ولغرض تجيع الشباب وتحفيزهم على الإبداع والابتكار تم إنشاء جوائز رئيس الجمهورية للشباب ، وبالفعل ساهمت هذه الجوائز وبشكل ملحوظ في تشجيع الشباب وتحفيزهم على الإبداع والابتكار في مجالات عدة .. وأوجدت هذه الجوائز تنافسا كبيرا بينهم لاسيما في تسعة مجالات ثقافية وعلمية هي مجالات نيل الجائزة. ومن خلال البدايات الأولى للجائزة التي بدأت باكورة أعمالها عام 1999م برزت الحاجة إلى تطويرها خصوصا مع الإقبال الكبير من الشباب على نيل الجائزة ، وهو ما تحقق تباعا من خلال دورات الجائزة بدءا من حين أصبحت على مستويين الأول على مستوى كل محافظة يتأهل الفائزون فيها إلى المستوى النهائي على مستوى الجمهورية. وليس غريبا أن يفرز ذلك التطوير المستمر والتنافس الواسع من الشباب لنيل الجائزة الكثير من المبدعين خصوصا في المجالات الثقافية ما حفز شباب اليمن في مختلف انحاء الجمهورية على بذل المزيد من الجهود لتطوير مهاراتهم في شتى المجالات لأنهم وجدوا ما يشجعهم على ذلك. والمتتبع لمراحل الجائزة ومجالات الفوز بها سيلحظ غياباً كبيراً في المجالات العلمية والابتكارات والاختراعات ، وهو المجال الأهم في عصر التكنولوجيا الذي نعيشه. هذا الغياب يحتم على الحكومة إيجاد برامج تشجع الشباب وتساعدهم في عملية الابتكارات والاختراعات العملية من خلال وسائل عدة لعل أبرزها رصد ميزانية مناسبة للبحث العلمي. وفي الوقت الذي أسهمت فيه الجائزة في تشجيع الشباب على الإبداع ، يعاني الشباب في اليمن من البطالة ما يحتم على الحكومة تبني وسائل جادة تسهم في امتصاص هذه الظاهرة التي تتزايد يوما بعد يوم وتشجيع الشباب وتبني برامج مكثفة لتطوير مهارات الشباب وقدراتهم في شتى المجالات لاسيما العملية. كما ينبغي على الحكومة والقطاع الخاص الاستفادة من مخرجات هذه الجائزة وإيجاد أوعية تستغل ابداعات هؤلاء الشباب في عملية التنمية بمختلف أشكالها.