الدوحة / متابعات :قدرت دراسة حديثة قيمة الاستثمارات في المشاريع الطبية والرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 14 مليار دولار أمريكي موزعة على مختلف المشاريع الطبية بما فيها بناء مستشفيات مشاريع خاصة ببرامج الرعاية الصحية يجري بناؤها في الوقت الحاضر بتمويل حكومي او من قبل القطاع الخاص او عن طريق التمويل المشترك .ووفقا للدراسة التي اعدتها شركة بروليدز المتخصصة في مجال الابحاث الخاصة بالمشاريع فقد بلغ حجم الاستثمارات الصحية في قطر 2.8 مليار دولار وفي السعودية 6.6 مليار دولار والإمارات 2.9 مليار دولار ويجري في قطر تشييد اكبر مشروع في مجال الرعاية الصحية في المنطقة وهو مشروع مركز السدرة للخدمات الطبية والبحوث الذي يشكل جزءا من مشروع مدينة الدوحة التعليمية التي يجري تطويره بميزانية تبلغ 2.3 مليار دولار.وتشير بيانات بروليدز إلى أن السعودية بصدد تنفيذ 83 مشروعا صحيا بما فيها مشروع مدينة جامعة الملك سعود الطبية في الرياض الذي تقدر تكلفته بحوالي 400 مليون دولار ومشروع توسعة مستشفى القطيف المركزي بالمنطقة الشرقية والذي تصل تكلفته الى 5 ملايين دولار.اما في دولة الامارات فهناك مشروع المرحلة الاولى من جزيرة السواء كليفلاند كلينيك الذي يعتبر اكبر المشاريع التي يجري بناؤها حاليا في ابو ظبي بكلفة 1.9 مليار دولار ويأتي مشروع مركز اكاديمية محمد بن راشد آل مكتوم الطبية في مدينة دبي الطبية كثاني اكبر مشاريع القطاع الصحي في دولة الامارات و قد رصدت له ميزانية قدرها 572 مليون دولار.وفي الكويت يجري حاليا بناء احدث المستشفيات والذي يحمل اسم مستشفى جابر الاحمد الصباح بتكلفة 1.2 مليار دولار امريكي في حين بناء مستشفى الملك حمد العام في مملكة البحرين بتكلفة تصل الى 130 مليون دولار.وقال سايمون بيج ، المدير التنفيذي لعلوم الحياة في شركة آى آى آر الشرق الاوسط المنظمة لمعرض الصحة العربي في دبي أنه في الوقت الذي تعاني فيه المشاريع العقارية في المنطقة ، فعلى النقيض من ذلك لم يتم الغاء او تأجيل اى مشروع منمشاريع الرعاية الصحية بما فيها بناء المستشفيات ، كنتيجة مباشرة للازمة الاقتصادية العالمية الراهنة . «واضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي تواصل التزامها بتطوير البنى التحتية الاساسية بما فيها المشاريع المرتبطة بقطاع الرعاية الصحية و الخدمات الطبية التي تشكل احد العناصر الرئيسية ضمن استراتيجياتها على مدى السنوات الطويلة المقبلة, وليس من غير المعقول ان نختلف على ان التباطؤ الاقتصادي قد ترك تاثيره على المنطقة ولكن فيما يتعلق بقطاع الرعاية الصحية فان هذه التاثيرات يتوقع ان تكون اقل حدة في المنطقة مقارنة ببقية مناطق العالم .»ومن المتوقع ان يواصل تعداد السكان في الارتفاع في دول مجلس التعاون الامر الذي تخطط معه الحكومات لرصد الميزانيات الضرورية للارتقاء بالخدمات والمعايير الخاصة بالرعاية الصحية . اضافة الى ذلك ، فقد بدات دول المجلس في خلق وتطبيق القوانين والنظم الخاصة بالتأمين الصحي للاجانب مما يعد خطوة اخرى على طريق التكامل في مجال الرعاية الصحية و الخدمات الطبية المقدمة .
