افتتح أعمال المؤتمر الإقليمي الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد .. رئيس الوزراء :
رئيس الوزراء خلال افتتاح اعمال المؤتمر
صنعاء / سبأ:بدأت أمس بصنعاء أعمال المؤتمر الإقليمي الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بمشاركة أكثر من100 شخصية من 17 دولة عربية يمثلون رؤساء هيئات ووزراء العدل والأجهزة الرقابية ووفوداً رفيعة المستوى معنية بمكافحة الفساد في الدول العربية ومنظمات دولية.وفي الافتتاح ألقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور كلمة نقل في مستهلها تحيات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية إلى المشاركين في المؤتمر وتمنياته لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني الجمهورية اليمنية وللمؤتمر النجاح في جميع أعماله والخروج بنتائج وتوصيات قيمة من شأنها أن تعزز العمل العربي المشترك في الجهود الرامية لمكافحة الفساد.وقال الدكتور مجور « ما من شك في أن الفساد بات يمثل تحدياً كبيراً للحكومات والمجتمعات في مختلف بلدان العالم مع وجود تفاوت في حجم أضراره من دولة إلى أخرى ، فهو يلتهم ثروات الشعوب ،ويعيق الاستثمار ،ويضعف حكم القانون ،ويعطل العدالة الاجتماعية ،ويقود إلى هدرٍ كبير للموارد البشرية والطبيعية ،ويقوض العملية السياسية».وأضاف « يعد الفساد المصدر الرئيسي لإخفاق جهود التنمية وتكريس الفقر وتعميق الفجوة بين الأغنياء والفقراء ،ففي ظل وجوده تتضاءل قدرة الدول والحكومات على تحقيق خططها وبرامجها وأهدافها التنموية ،كونه يهدر القسم الأعظم من الموارد المخصصة لتمويل وتنفيذ تلك البرامج والخطط ، وبالتالي يعيق عملية التنمية المستدامة برمتها».وتابع رئيس الوزراء قائلاً « بعد أن أضحى الفساد يشكل عائقاً بالغ الخطورة أمام جهود التنمية في مختلف دول العالم ،أدرك المجتمع الدولي أنه أصبح مطالباً أكثر من قبل بمضاعفة الجهود لتعزيز أنظمة النزاهة الوطنية والاستراتيجيات التي تعمل على مكافحة الفساد بمختلف أشكاله».وأشار إلى أن التعاون في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته من قبل جميع الأطراف يعد أمراً جوهرياً وضرورياً للقضاء على هذه الظاهرة لذلك سارعت تلك الدول إلى اتخاذ العديد من التدابير التي توجت بعقد الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد.
جانب من الحضور
وبين أن استشعار الحكومة لخطورة هذه الآفة وإدراكاً منها للارتباط العضوي بين جهود مكافحة الفساد ونجاح خطط التنمية جعل عملية مكافحة الفساد تحتل أولوية خاصة لديها على مستوى برنامجها العام والخطط والسياسات والبرامج التنموية والاستراتيجيات المختلفة وذلك منذ اللحظة الأولى لتشكيلها.ولفت إلى أن البرنامج العام للحكومة المقدم إلى مجلس النواب في إبريل 2007م أي قبل تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بثلاثة أشهر ركز في محوره الثامن على البناء المؤسسي للدولة وتعزيز الإدارة الرشيدة ومكافحة الفساد..مبيناً أن الحكومة التزمت في برنامجها بدعم الهيئة ومساعدتها في بنائها المؤسسي والتنظيمي وبناء قدراتها وتأمين مواردها المالية بما يكفل سرعة ممارسة مهامها واختصاصاتها قبل الإعلان الرسمي عن تشكيلها.وأوضح الدكتور مجور أن مكونات الشفافية ومكافحة الفساد احتلت مكانة متميزة ضمن المصفوفة التنفيذية لأجندة الإصلاحات الوطنية الشاملة وذلك في سياق التزام الحكومة بإجراء إصلاحات جذرية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إدراكاً منها أن نقطة الانطلاق الرئيسية في التوظيف الأمثل للموارد المتاحة والمحدودة في التنمية الشاملة والتطبيق الفاعل لإستراتيجية مكافحة الفقر لن يتأتى إلا من خلال تطويق الفساد وتجفيف منابعه.وقال: « من إجمالي سبعة وعشرين مكوناً تضمنتها المصفوفة استأثر موضوع مكافحة الفساد بحوالي ثلاثة عشر مكوناً ،كما احتل مكون مكافحة الفساد في إطار إلتزامات اليمن الدولية مع شركاء التنمية الدوليين مكانة متقدمة في برامج الدعم التي تحظى بالأولوية».وأضاف «أن اليمن اتخذت العديد من التدابير والإجراءات المؤسسية والتشريعات في حربها على الفساد ،منها على سبيل المثال لا الحصر إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ،واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية ذات الاستقلال الكامل ،والهيئة العليا للرقابة على المناقصات واستكمال إصدار اللوائح المنظمة لعملها ،وهذا بلا شك يعكس توفر الإرادة السياسية والحكومية الحقيقية لدعم جهود مكافحة الفساد».وخاطب الدكتور مجور المشاركين في المؤتمر قائلاً «وأنتم تعقدون مؤتمركم الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بعد مرور عامين على تأسيسها في يوليو 2008م من قبل مسؤولين حكوميين يمثلون المؤسسات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد في 17 دولة عربية،كثمرة لسلسلة من المشاورات الإقليمية والوطنية الموسعة التي استمرت لفترة سنة كاملة ، فإننا نثمن الروح العالية والمسؤولة التي أذكت هذه المبادرة العربية التي تمثل انطلاقة حقيقية ووثابة في تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة هذه الظاهرة وتحدياتها».وأضاف « إنها تنم عن إيمان عميق لدى مؤسسيها بأهمية التعاون والتواصل بين الدول العربية وحرصهم على أن يجعلوا الشبكة بمثابة منتدى دائم لتبادل المعارف والخبرات والتجارب بين أعضائها ، لدعم الجهود الوطنية الهادفة لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في منطقتنا العربية وتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بهذا الشأن».
جانب من الحضور
وأكد رئيس الوزراء أن انعقاد المؤتمر الإقليمي الثاني للشبكة في اليمن وما سيتمخض عنه من نتائج وانتقال رئاسة الشبكة إلى اليمن وإطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي شاركت في إعدادها أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة ستمثل جميعها دعماً حقيقياً ورافداً مهماً وخطوة جادة في جهود اليمن الرامية لمكافحة الفساد واجتثاث آفته وتجفيف منابعه.وأعرب عن أمله في أن يحقق المؤتمر أهدافه النبيلة والمشتركة التي عقد لأجلها ، وأن يتمكن المشاركون فيه من فهم أعمق لأولويات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لمختلف الدول المشاركة والتوصل لإيجاد أفضل الحلول لمساعدة المعنيين بمكافحة الفساد في تفعيلها بما يكفل التغلب على التحديات الراهنة التي تواجهها جهود التنمية في منطقتنا العربية جراء هذه الظاهرة.وأكد حرص الحكومة وعزمها على الوقوف إلى جانب الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ومساندتها وتعزيز جهودها ودعم مساعيها في تحقيق أهدافها وطموحاتها المشتركة ، وتوفير كافة الإمكانيات التي من شأنها أن تعزز دور الشبكة وتخدم أهدافها سواء خلال فترة رئاسة اليمن لها أو بعد انتقالها إلى غيرها.وبارك الدكتور مجور للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إطلاق الإستراتيجية الوطنية وانتقال رئاسة الشبكة العربية للنزاهة إليها..مشيدا بالجهود التي بذلت من قبلها في الإعداد والتحضير لأعمال هذا المؤتمر الإقليمي المهم بالتعاون مع برنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.وأكد دعم الحكومة للهيئة والمساندة الكاملة لجهودها الرامية لمكافحة الفساد وتفعيل إستراتيجيتها وتذليل كافة المعوقات والصعاب التي تعترض مهامها واختصاصاتها المنصوص عليها قانوناً..متمنيا للمؤتمر النجاح والخروج برؤى وتصورات وتوصيات فعالة من شأنها تحقيق الأهداف الرئيسية للشبكة من خلال تقديم أفضل الخطط والبرامج العملية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد واقتراح أفضل الآليات والوسائل لتفعيل الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد في بلداننا العربية.وفي افتتاح المؤتمر الذي حضره عدد من الوزراء وأعضاء مجالس النواب والشورى وممثلو منظمات المجتمع المدني قال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس احمد الآنسي إن اليمن كغيرها من بلدان العالم استشعرت منذ وقت مبكر المخاطر والأضرار التي أحدثتها وتحدثها هذه الظاهرة فوضعت جهود مكافحة الفساد على رأس قائمة الأولويات التي تضمنتها الأجندة الوطنية للإصلاحات الشاملة وبدأت ببرنامج الإصلاح الوطني الشامل في عام 1995.واعتبر الآنسي تشكيل اللجنة العليا لحماية المال العام ومكافحة الفساد في عام 2003م خطوة متقدمة في تطور جهود مكافحة الفساد في اليمن مهدت الطريق لانضمام اليمن للتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005.وأشار إلى أن اليمن سارعت باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير المؤسسية والتشريعية في مكافحة الفساد المتمثلة في إصدار عدد من القوانين الهادفة للحد من الفساد ومكافحته والوقاية منه.وأكد أن تلك الإجراءات والتدابير المؤسسية والتشريعية التي اتخذتها اليمن ما كان لها أن تتحقق لولا توفر الإرادة القوية والجادة لدى القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.وأعلن المهندس الآنسي إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي اشترك في إعدادها وصياغة مضامينها ومكوناتها إلى جانب الهيئة كافة أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة انطلاقاً من أن أي رؤية إستراتيجية لمكافحة الفساد لن يكتب لها النجاح مالم تشارك في صنعها ووضع مكوناتها كافة أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة لتغدو بذلك جهداً وطنياً يصبح فيه أطراف المنظومة شركاء في تنفيذ مكوناتها ومضامينها.وقال «مع تعاظم تحديات الفساد وتزايد مخاطره برزت الحاجة إلى توحيد وتنسيق الجهود الدولية والإقليمية والوطنية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التي أثمرت الجهد الدولي المعروف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تشكل إطاراً دولياً جامعاً وأداة قانونية متكاملة قادرة على دعم الدول في اتخاذ التدابير الرامية لمواجهة هذه الظاهرة التي باتت تفتك بالأمم والشعوب.وأضاف«في هذا السياق انبثقت الشبكة العربية لتعزيز النزاهة كآلية إقليمية مميزة ومنبر إقليمي لتوحيد الجهود العربية لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وإطار استراتيجي لتنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة الفساد وملتقى إقليمي دائم للجهات الرسمية المعنية لدعم جهودها الوطنية في مكافحة الفساد».وتابع قائلا «إننا نلتقي في رحاب هذا المؤتمر الإقليمي لنجسد بوضوح الإرادة الصادقة والرغبة الحقيقية لدى بلداننا العربية في تعزيز قدراتها وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي فيما بينها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ليكون بمثابة انطلاقة حقيقية ووثابة نحو تعزيز العمل العربي المشترك».وأشار إلى أن المؤتمر الإقليمي الثاني سيمثل نقطة انطلاقة وثابة تجاه حاضر أمتنا ومستقبلها ونقلة متقدمة على طريق العمل العربي المشترك في مكافحة الفساد واستئصال شأفته وجسر عبور لتطلعات تنشدها كافة المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد صوب مستقبل تعزز فيه قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.وأكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن فترة رئاسة اليمن للشبكة يعد استكمالاً للمشوار الذي قطعته الشبكة برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية ورافداً للإنجازات التي تحققت في عهدها.ولفت إلى إن انعقاد المؤتمر الإقليمي الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة في اليمن يكتسب بعداً مهماً وأهمية وذلك للمستوى الرفيع للمشاركين في هذا المؤتمر والمواضيع التي يتناولها ويعد وسيلة لتطوير وتعزيز الحوار وتبادل الرؤى والتجارب بين شعوب المنطقة العربية وتعزيز المبادرات القائمة والبحث عن مبادرات جديدة لإرساء ركائز قوية وخلق جسور للتلاقي وتكامل الأدوار بين الهيئات المعنية بمكافحة الفساد.من جانبه عبر رئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المنتهية ولايته، رئيس هيئة مكافحة الفساد في الأردن الدكتور عبد الشخابنة عن الشكر والتقدير لاستضافة اليمن ورعايتها المؤتمر الثاني للشبكة تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، وكل من تعاون في الإعداد والتحضير للمؤتمر حتى ظهر بهذه الصورة المشرفة.وأوضح إن الهدف العام من المؤتمر إيجاد ملتقى يجمع أبرز المعنيين بموضوع النزاهة ومكافحة الفساد في البلدان العربية لمناقشة سبل تفعيل الجهود الوطنية في هذا المجال، من خلال إيجاد إستراتيجية تستمد مكوناتها من عمق التجارب الفعلية في المنطقة العربية وخارجها.ولفت رئيس الشبكة إلى أنه سيتم في المؤتمر إطلاق الإستراتيجية الوطنية اليمنية لمكافحة الفساد واستعراض نشاطات الدورة الأولى من عمل الشبكة خلال الفترة (2009 - 2010م) ومناقشة اعتماد مكونات الدورة الثانية خلال الفترة (2010 - 2011م).واعتبر أن الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية وتشكل تعبيرا واضحا عن رغبة الدول العربية المشاركة في تعزيز قدراتها وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد.وأكد أنه يتوجب على جميع أعضاء الشبكة العربية لتعزيز النزاهة العمل الجاد والتقيد بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية للوقاية من الفساد، خاصة التقيد ببنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي شددت في موادها على موضوع التدابير الوقائية.وقال رئيس الشبكة رئيس هيئة مكافحة الفساد بالأردن: إن ظاهرة الفساد لا يمكن القضاء عليها دون وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد تتماشى مع الظروف والمبادئ الأساسية للنظام القانوني لكل دولة.وبين أن وضع هذه الاستراتيجيات يتطلب من الدول جدية ورغبة في الالتزام والتقيد بأفضل الممارسات الدولية لمكافحة الفساد، وأن تجسد الاستراتيجيات مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة و الشفافية والمساءلة.وتطرق إلى تجربة الأردن وجهودها في توفير وتطوير البيئة التشريعية والإطار المؤسسي لمكافحة الفساد من خلال إنشاء عدد من المؤسسات الرقابية وإصدار القوانين المنظمة والمكملة لمنظومة التشريعات الوطنية المعنية بتعزيز النزاهة والشفافية وتقوية دور الرقابة والمساءلة.وذكر أن هيئة مكافحة الفساد في الأردن قامت بوضع إستراتيجية وطنية شاملة تستند إلى تحليل للإطار القانوني وتحليل لمشاكل أصحاب المصالح ورجال الأعمال وتحديد المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع.وأوضح الشخابنة أن هذه الإستراتيجية تستند إلى ستة محاور هي :تعزيز قدرات الهيئة، الوقاية من الفساد، التثقيف والتدريب والتوعية، إنفاذ القانون، تنسيق الجهود لمكافحة الفساد، والتعاون الدولي.وخلال الجلسة استعرضت نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس أبو إصبع مضامين الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومكوناتها وأهدافها ودور المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد في تنفيذها والإطار المفاهيمي والمنهجي للإستراتيجية ومتطلبات البدء في التنفيذ والنتائج المتوقعة والمعوقات المحتملة.وأكدت أبو إصبع أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تنبع أهميتها من كونها أداة منهجية مهمة لتحليل طبيعة الفساد ومصادره ورصد أسبابه وعوامله ومظاهره وآثاره وتعزيز قيم النزاهة والشفافية وتطوير نظم المساءلة والرقابة والمحاسبة وبناء مؤسسات قادرة على إنقاذ القانون ومنع الفساد وتعقب مرتكبيه وملاحقتهم ومقاضاتهم.وثمنت جهود الجهات والخبراء وجميع أعضاء المنظومة الوطنية للنزاهة وشركاء الهيئة من المانحين الدوليين وممثليهم في اليمن وفي مقدمتهم مكتب التعاون الفني الألماني «جي تي زد» على جهودهم الحثيثة المبذولة في إعداد الإستراتيجية.وفي كلمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي ألقاها نائب المدير القُطري للبرنامج محمد نصيري أكد أن المؤتمر يهدف إلى التوصل إلى رؤية مشتركة لأهمية الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد وأهم الخصائص التي تساهم في إنجاحها بالإضافة إلى استعراض التجارب الخاصة بتصميم وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد ووضع آليات لمراقبة التنفيذ وماهية هذه الآليات.ولفت إلى أن بعض التجارب في مكافحة الفساد تظهر أن الاستراتيجيات التي تأتي نتيجة ضغوط خارجية قلما تكون مثمرة بالمقارنة مع تلك التي تنبع من مكونات الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد وحاجات البلد وأولوياته وهياكله القانونية والمؤسسية وأوضاعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية.وقال « نبارك للجميع انعقاد هذا المؤتمر المهم في هذه العاصمة العريقة صنعاء ونبارك لليمن رئاسة الشبكة العربية لمكافحة الفساد»وأضاف « تكمن أهمية هذا المؤتمر في إيجاد ملتقى يجمع ابرز المعنيين بموضوع النزاهة ومكافحة الفساد في البلدان العربية لمناقشة سبل تفعيل الجهود الوطنية في هذا المجال من خلال مقاربات تستمد مكوناتها من عمق التجارب الفعلية في المنطقة العربية وخارجها».من جانبه قال النائب العام بقطر رئيس مؤتمر دول الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد علي بن فطيس المري « ينتظر الموضوع الذي نحن بصدده اليوم عمل كثير فمكافحة الفساد لم تعد عبئا وحسب بل أضحت في عالم اليوم ورما خبيثا يتوجب علينا جميعا التكاتف والتعاضد لاستئصاله.وأشار إلى الفعاليات التي استضافتها الدوحة في الفترة الماضية في هذا المجال منها المنتدى العالمي السادس لمكافحة الفساد وحماية النزاهة، الذي أكد ضرورة الشراكة بين مختلف شرائح المجتمع لمكافحة ظاهرة الفساد، والمؤتمر الثالث للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي توصل إلى إقرار آلية الدوحة لمراجعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.وقال علي المري:إن الالتزام القانوني والسياسي العالي في دولة قطر بمبدأ دولة القانون هو ماوصل بالتقييمات العالمية إلى مستويات متقدمة في مكافحة الفساد ودأبنا على نقل تجربتنا إلى المنتديات الدولية المعنية بهذه القضية اعتزازا بالثقافة الإسلامية والعربية، ولنقل الصورة المشرقة للدول العربية دينا وتاريخا وحضارة وثقافة إلى دول العالم.وفي ختام الجلسة الافتتاحية كرّم رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور رئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المنتهية ولايته الدكتور عبد الشخابنة تقديرا لجهوده في إدارة شؤون الشبكة وتحقيق أهدافها في تعزيز العمل العربي المشترك لمكافحة الفساد وتحقيق النزاهة والشفافية.وناقش المشاركون أمس في ثلاث جلسات 10 أوراق عمل ثلاث منها في الجلسة الأولى التي أدارها وزير العدل بالسلطة الوطنية الفلسطينية الدكتور علي خشان تحت عنوان «مدخل إلى موضوع الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد».وفيها عرض منسق البرنامج في مركز «يو فور» لمكافحة الفساد هانس كلر «المفاهيم وأبرز الخصائص المرتبطة بالاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد»، وقدم الخبير الرئيس للوقاية من الجريمة وممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مكتب دول مجلس التعاون الخليجي بأبو ظبي القاضي حاتم علي ورقة حول « اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ودورها في إرشاد تصميم الإستراتيجيات».واختصت ورقة مدير معهد دراسات الحكم في جامعة براك ببنغلادش، الدكتور منصور حسن، بتوضيح « أدوات الرقابة والتقييم على تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد في المفهوم والممارسة.وعقدت في الجلسة الثانية مائدة مستديرة لعرض «التجارب الناجحة و الدروس المستفادة في تصميم الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد» أدارها رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في المغرب عبد السلام أبو درار.وعرضت في المائدة تجارب أربع دول حيث قدم رئيس هيئة النزاهة في العراق القاضي رحيم العكيلي ورقة بعنوان«تصميم إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد في العراق.. تجربة ناجحة من المنطقة العربية».وأوضحت ورقة مدير الادعاء في هيئة مكافحة الفساد باندونيسيا فيري ويبيسونو «أهمية دراسة تحليل الفجوات كنقطة انطلاق لتصميم إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.. تجربة اندونيسيا».وبينت ورقة رئيس هيئة مكافحة الفساد في جنوب السودان الدكتورة بولين رياك « أهمية اعتماد مقاربة تشاركية في تطوير إستراتيجية مكافحة الفساد.. تجربة هيئة مكافحة الفساد في جنوب السودان».واهتمت ورقة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية في السلطة الوطنية الفلسطينية الدكتور محمود أبو الرب، بموضوع «التعلم من التجارب الوطنية والدولية.. نحو إستراتيجية وطنية فلسطينية لمكافحة الفساد».وشهدت الجلسة الأخيرة مائدة مستديرة لدراسة «التجارب الناجحة والدروس المستفادة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد» أدارها عضو مجلس النواب اللبناني رئيس منظمة (برلمانيون عرب ضد الفساد) غسان مخيبر.واستعرض المؤتمرون ثلاث أوراق عرضت الأولى تجربة الأردن بعنوان « تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في الأردن.. تجربة ناجحة من المنطقة العربية» قدمها عضو هيئة مكافحة الفساد بالمملكة الهاشمية، القاضي علي ضمور.وأوضحت الثانية أهمية «الاستثمار في بناء التحالفات لدعم تنفيذ استراتيجيات مكافحة الفساد.. تجارب من البلدان الأوروبية» من قبل رئيس شبكة الشركاء الأوروبيين ضد الفساد مارتن كروتنز.وأبرزت الأخيرة إمكانية « التعلم من تجارب الدول النامية.. تجربة ماليزيا في مكافحة الفساد» عرضها مدير قسم التحقيقات في هيئة مكافحة الفساد بماليزيا حاجي مصطفى ابن حاجي علي.وشهدت الجلسات مناقشات مستفيضة ركزت على مضامين الأوراق وجوانب الاستفادة من التجارب العربية في مكافحة الفساد على المستويات الوطنية، وآليات الشراكة بين الدول الأعضاء في هذا المجال.ويختتم المؤتمر أعماله اليوم باستكمال مناقشة المواضيع المقرة والأوراق المقدمة في ثلاث جلسات حيث سيعقد «الاجتماع الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد»، وجلسات عمل موازية حول الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد وأهمية الربط بإصلاحات إدارة الحكم» وبحث « تعزيز النزاهة في تقديم الخدمات العامة.. إدماج التحديات القطاعية في الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد»، و « مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني.. بين الواقع والمأمول».