فلسطين المحتلة/14 أكتوبر/علي صوافطة: أعلنت حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الأربعاء عن برنامج لإعادة اعمار غزة بقيمة 600 مليون دولار. وقال سلام فياض رئيس الحكومة الفلسطينية ومقرها الضفة الغربية «يوفر البرنامج منحة مالية للمساهمة في ترميم المنازل المتضررة جزئيا أو إعادة بناء المنازل المدمرة كليا» خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة والذي استمر 22 يوما. وتريد الولايات المتحدة وحلفاؤها أن يرجع الفضل في إعادة اعمار غزة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية التي يرأسها عباس وليس لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) المدعومة من إيران والتي فازت في الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2006 وبسطت سيطرتها على قطاع غزة بعدها بثمانية عشر شهرا. وقال دبلوماسيون غربيون انه بينما ستأخذ حكومة عباس بزمام المبادرة في التخطيط لإعادة الاعمار فان وجودها الهزيل على الأرض في قطاع غزة يعني أن منظمات الأمم المتحدة ومقاولين سيتولون مبدئيا عمليات الاعمار. وذكر فياض في جلسة استماع نظمها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) الذي يضم عددا من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في رام الله بالضفة الغربية «تبلغ قيمة هذا البرنامج حوالي 600 مليون دولار يتوقع تغطية معظمها من المانحين.» وقال انه سيتم الإعلان عن التفاصيل قريبا. وأعلن عن «المساهمة بمبلغ 50 مليون دولار من موارد السلطة الوطنية في حملة الأمم المتحدة لإغاثة شعبنا في قطاع غزة.» وتستضيف مصر مؤتمرا دوليا بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية يوم الثاني من مارس بشأن إعادة اعمار غزة الذي تقدر تكلفته بنحو ملياري دولار. ولم يتضح بعد متى ستبدأ إعادة الاعمار بسبب الخلافات الفلسطينية الداخلية ورفض إسرائيل السماح بدخول مواد البناء. وكانت حماس أعلنت من جانبها خططا لإعادة اعمار غزة وتعهدت بتقديم نحو خمسة آلاف دولار لكل أسرة دمر منزلها. وبينما فتحت إسرائيل معابر غزة أمام كميات أكبر من الغذاء والدواء فإنها ترفض حتى الآن السماح بدخول الزجاج والحديد والاسمنت. ويقول مسئولون إسرائيليون أن حماس قد تستخدم هذه المواد في صنع صواريخ وبناء مخابئ وأنفاق. كما منعت إسرائيل حكومة عباس من تحويل أموال من الضفة الغربية إلى قطاع غزة لدفع رواتب عشرات الآلاف من موظفيها مما يلقي بظلال من الشك على قدرة فياض على تنفيذ أي عمليات لإعادة الاعمار في القطاع. وكان بيتر ليرنر المسئول بوزارة الدفاع الإسرائيلية صرح بان الدولة اليهودية وافقت على السماح بدخول عشرة ملايين شيقل إسرائيلي (2.5 مليون دولار) إلى قطاع غزة مقابل نفس المبلغ من أوراق الشيقل البالية. وقال مسئولون فلسطينيون وغربيون أن إسرائيل رفضت السماح بتحويل 237 مليون شيقل (58 مليون دولار) طلبتها حكومة عباس لدفع المرتبات. وبناء على ذلك ذكر فياض انه سيتم تأجيل دفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لمدة أسبوعين. وقال فياض أن ميزانية السلطة الفلسطينية لعام 2009 ستبلغ 3.2 مليار دولار مقابل 2.8 مليار في العام السابق وان نحو نصفها سيخصص لدفع رواتب الموظفين. وأضاف أن المساعدات الخارجية ستكون على الأرجح أقل من 1.76 مليار دولار تلقتها السلطة الوطنية عام 2008.