الرياض / وكالات :قررت الحكومة السعودية إلزام الشركتين المتوقع فوزهما برخصتي الثابت الثانية والجوال الثالثة بطرح 25 % و 40 % على التوالي من رأس المال للاكتتاب العام، على أن يكون نصيب مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية 10 %، على أن يتاح لمؤسسي الأولى طرح حصص إضافية بعد عامين والثانية بعد أربعة أعوام -إذا رغبا في ذلك .وفي الاتجاه ذاته قررت الحكومة، تخفيض المقابل المالي البالغ 15 % من الإيرادات والذي تتقاضاه الدولة نظير تقديم خدمة الاتصالات للهاتف الثابت تجاريا. وجاءت هذه القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة الملك عبد الله بن عبد العزيز، بعد الاطلاع على توصيات رفعها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حول هذين الموضوعين.وقال محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية إن تخفيضات الحكومة ذات تأثير إيجابي على المشغلين وهو ما يعود بالتالي على المستهلك النهائي أخيرا، لافتا إلى تواصل التخفيضات التي بدأت منذ 2004 عندما كان نصيب الدولة 20 % من الدخل يدل بشكل قاطع على أن الدولة تؤمن بمبدأ تشجيع وحفز الاقتصاد من خلال هذه الرؤية التي تأخذ بالاعتبار حقها الطبيعي والقانوني، ودورها في تشجيع الاستثمار.وفيما يتعلق بقرار نسبة حصة الاكتتاب قال العمران، بشكل عام يعتبر التوجه إيجابيا ويحقق المطالب التي تنادي برفع حصة الاكتتابات المطروحة، لكنه اعتبر أن تطبيق هذا القرار يحتاج على مراعاة وضع سوق الأسهم السعودية التي تعاني حاليا من انحسار السيولة، خاصة في ظل الحديث عن اكتتابات جديدة عملاقة مثل مصرف الإنماء وشركات الاتصالات والتأمين وغيرها.من جهته، استبعد الرئيس التنفيذي لشركة مكة للاتصالات أحمد سندي أن يكون لإلزام الشركات بطرح هذه النسب أي تأثير سلبي على رغبتهم في الدخول للمنافسة على رخص الاتصالات في السعودية سواء للهاتف الثابت أو الجوال. مبينا أن الرهان قوي على الاقتصاد السعودي من ناحية ضخامة السوق والمستقبل الواعد.وقال سندي إن السوق السعودية قوية وفيها استثمارات ضخمة جدا، وأن جميع الشركات الراغبة في الدخول في سوق الاتصالات مستعدة لدفع مبالغ طائلة، وأن حكومة الدولة في فتح قطاع الاتصالات يعد من أهم القرارات الإستراتيجية على الصعيد الاقتصادي .