صنعاء / سبأ :بدأ مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي، نائب رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية، حيث يكتسب مشروع قانون أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية أهمية كبرى؛ كونه جاء ملبياً للتطورات المتسارعة في الواقع العملي وكنتاج لثورة الاتصالات وتقنية أجهزة الحاسوب الآلي والإنترنت، ونظراً لإدخال هذه التقنية الآلية في العمل المالي والمصرفي في اليمن.وأكدت مناقشات أعضاء المجلس لمواد المشروع ضرورة وجود تشريع قانوني ينظم هذا النوع من المعاملات المالية والمصرفية، التي لم تعد تستخدم فيها الوسائل التقليدية من توقيعات وشيكات ودفاتر وسجلات ورقية، بل أصبح تنفيذ العمليات المالية والمصرفية يتم بوسائل إلكترونية، بما في ذلك استخدام أجهزة الصراف الآلي.ويهدف مشروع القانون بصورة شاملة إلى تطوير أنظمة الدفع، وتسهيل استعمال الوسائل الالكترونية في إجراء المدفوعات، وكذا تعزيز دور البنك في إدارة وتحديث أنظمة الدفع والإشراف والرقابة عليها سعياً لتيسير إجراءاتها وقواعدها، والتشجيع على استخدامها بهدف رفع الكفاءة التشغيلية للنظام المالي والمصرفي بشكل خاص، والنظام الاقتصادي بشكل عام والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.وعرفت مواد المشروع والمناقشات التي جرت حوله من قبل نواب الشعب أنظمة الدفع بأنها مجموعة الإجراءات والطرق والوسائل غير التقليدية المنظمة لعمليات الدفع التي تتم عن طريق الوسائل الإلكترونية كاستخدام الصراف الآلي، ونقاط البيع وبطاقات الإيفاء أو الدفع أو الائتمان وأوامر الدفع والتحويلات الإلكترونية، وعمليات المقاصة والتسويات العائدة لمختلف وسائل الدفع والأدوات المالية.هذا وسيواصل المجلس مناقشته مشروع القانون تباعاً في جلساته القادمة.وكان المجلس قد استهل جلسته التي حضرها الأخ أحمد عبدالرحمن السماوي، محافظ البنك المركزي اليمني، وعدد من المسؤولين المتخصصين في الجهات ذات العلاقة، باستعراض محضره السابق وأقره.من جهة أخرى؛ واصلت اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة البرلمانية الخاصة والمكلفة بمناقشة البيان المالي للسنة المالية 2007 وموازنات السلطتين المركزية والمحلية والوحدات الاقتصادية والمستقلة والصناديق أعمالها في دراسة وتحليل السياسات والاتجاهات العامة والبيانات والمؤشرات الإحصائية، بما في ذلك مشروع البرنامج الاستثماري لعام 2007 .