[c1]أوروبا تعد للتعاون الإستراتيجي مع أوباما[/c]كشفت المجلة الأسبوعية دير شبيغل عن انتهاء وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي من صياغة وثيقة إستراتيجية حول العلاقات الأطلسية تمهيدا لطرحها على الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما.وأشارت المجلة الألمانية إلى أن الوثيقة التي أشرف عل» أعدادها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وشارك في صياغتها وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، تقع في سبع صفحات وتتناول أربعة محاور رئيسة.ونقلت المجلة عن وزراء الخارجية قولهم في الوثيقة إن الأوروبيين راغبون في القيام بدورهم كاملا بعدما حدث من تغير في النظام العالمي، ويتطلعون إلى شراكة أطلسية وثيقة مع الولايات المتحدة، تقوم على التعامل أندادا متكافئين، وليس من خلال علاقة قوة عظمى تابعين لها.وذكرت المجلة أن الأوروبيين شددوا في الوثيقة -التي ستقدم بصورة هادئة إلى فريق عمل أوباما - على اهتمامهم ببناء تعاونهم المستقبلي مع إدارة الرئيس الأميركي الجديد على التكامل والابتعاد عن عمل كل طرف ضد الآخر مثلما حدث أثناء حكم الرئيس المنتهية ولايته جورج بوش.وقالت دير شبيغل إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حددوا أربعة ملفات ساخنة يرغبون في التعاون بشأنها مع الإدارة الأميركية الجديدة، وهي إصلاح هياكل الأمم المتحدة وقمة الدول الثمانية الكبرى وإيجاد إستراتيجية جديدة للحرب على ما يسمى الإرهاب قي أفغانستان وباكستان والشرق الأوسط وروسيا.وحول ملف الشرق الأوسط أوضحت الوثيقة أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية شديدة للعب دور أقوى في العراق وإشراك الولايات المتحدة في الحوار الأوروبي الجاري مع سوريا.وأكد الأوروبيون في الوثيقة -وفقا لما ذكرته دير شبيغل - أهمية التعاون المشترك مع روسيا وعبروا عن رفضهم لأي محاولة أميركية لعزلها، ونوهت المجلة إلى إعلان دول الاتحاد الأوروبي في الوثيقة عن استعدادها لمشاركة الولايات المتحدة مستقبلا في أي عمل عسكري في العالم بشرط أن يتم القيام بهذا العمل تحت مظلة دولية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]خوف من سيطرة أجانب على سوق السيارات الأميركية[/c]قالت صحيفة نيويورك تايمز إن إخفاق إحدى الشركات الثلاث الكبرى لصناعة السيارات في ديترويت سيكون بمثابة خنجر في خاصرة صناعة السيارات الأميركية، وبالتالي سيطرة الشركات الأجنبية على السوق الأميركي، حسب خبراء في هذه الصناعات ومتخصصين في الاقتصاد.ونسبت الصحيفة إلى خبراء في هذه الصناعة قولهم إن شركات السيارات الأجنبية مؤهلة جدا للسيطرة على هذه الصناعة في البلاد وعلى شبكات مورديها بشكل أسرع مما يتوقعه البعض، فقد قال سين ماكاليندين كبير الاقتصاديين بمركز السيارات للأبحاث في آن بار بولاية ميتشيغن «ستكون هناك شركات كثيرة مملوكة للأجانب في الولايات المتحدة كما هو الحال في المكسيك وكندا».وأشارت الصحيفة إلى أن الإخفاق الجلي لشركة جنرال موتورز من شأنه أن يطيح بأكبر شركة سيارات أميركية وما لا يقل عن 100 ألف وظيفة في هذا المجال.كما أن انهيار جنرال موتورز سيعمل على تقليص عدد الموردين، وبما أن العديد منهم يقومون بشحن قطع الغيار لصناعة سيارات آخرين- محليا وخارجيا- فإن صناعة السيارات قد تنهار ما لم يتم تعديل نظام التوريد الخاص بالشركات الأجنبية المهيمنة.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]جنرال موتورز على شفير الإفلاس[/c]كتبت جريدة واشنطن بوست الأميركية في افتتاحيتها أن شركة جنرال موتورز الأميركية لصناعة السيارات قد لا تتمكن قريبا من دفع فواتيرها بعد انهيار مبيعات سيارات الركاب والنقل، إذن فقد وصل الأمر إلى هذا الحد: أن تكون جنرال موتورز، التي كانت ذات مرة من أضخم المشروعات الصناعية، على شفير الإفلاس. وما فورد وكرايسلر منها ببعيد.وقالت الصحيفة إن المعضلة تتلخص في أن جنرال موتورز وشركات صناعة السيارات الأميركية الأخرى ينبغي أن تُنقذ لتقليل الضرر على الاقتصاد، لكن ذلك يستلزم شروطا صارمة ليس بمقدور الكونغرس الديمقراطي ولا إدارة أوباما الجديدة تأييدها الآن، وعلقت بأن إفلاس جنرال موتورز، في ظل اقتصاد مزدهر، قد يكون محتملا ومفيدا. وهذا سيكون فيه تذكرة للجميع بالخسائر الاجتماعية للإدارة المتوسطة الجودة والعمالة النقابية والباهظة. لكن بعيدا عن الازدهار، فإن الاقتصاد ينهار بمعدل متسارع كما يبدو.وأشارت واشنطن بوست إلى أن إفلاس جنرال موتورز قد تكون له عاقبة وخيمة أكبر، فقد قدر مركز بحوث السيارات خسارة مبدئية بالوظائف بنحو 2.5 مليون وظيفة. وكما يقتضي المنطق: فإن إفلاس أي من شركات السيارات الثلاث الضخمة معناه أن كثيرا من الموردين سيخفقون أيضا، ولأن شركات السيارات تشارك الموردين فإن كل مصانع السيارات الأميركية ستعاني نقصا بأجزاء السيارات. وعمليا سيتوقف الإنتاج الأميركي إلى أن تظهر أنظمة موردين جدد. وقالت الصحيفة إن الهدف ليس إنقاذ الشركات أو العمال، ولكن دعم الاقتصاد وتحسين التنافس الصناعي الأميركي. ولن تنجح خطة الإنقاذ ما لم تتم أشياء أخرى أيضا.أولا، على الدائنين الحاليين لشركات السيارات أن يدونوا ديون الشركات. وحتى مع المساعدة الفدرالية ستتضاءل الشركات. ثانيا، يجب خفض تكاليف العمالة. وأخيرا يحتاج صناع السيارات لسياسة طاقة متماسكة، بمعنى أن الكونغرس يطالب الشركات بإنتاج سيارات أكثر كفاءة بالوقود لكنهم يريدون كذلك أسعار وقود منخفضة، وهذا ما يجعل هذه الأهداف متناقضة.وختمت واشنطن بوست افتتاحيتها بضرورة رسم حدود واضحة بعدما بدأ فشل خطة إنقاذ المؤسسات المالية البالغة سبعمائة مليار دولار باديا للعيان، وتساءلت: من يستحق الدعم ولماذا؟ وأن فرض شروط قاسية على صناع السيارات لن يحسن أفضلية النجاح فقط لكنه أيضا -بالتضحيات المطلوبة- سيجعل العملية بغيضة للحيلولة دون تشتيت الصناعات الأخرى الساعية لصدقات. وعام 1979 عندما أنقذت إدارة الرئيس كارتر شركة كرايسلر من الإفلاس، كان الثمن تنازلات من الإدارة والمستثمرين والعمالة، وهذا ما ينبغي أن نفعل مثله.
أخبار متعلقة