صنعاء/ذويزن مخشف :يبدأ اليوم بصنعاء إعمال الملتقى العربي الرابع للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة واسعة من وزراء الصناعة العرب وممثلين عن كافة الدول العربية والاتحادات والجمعيات العربية المعنية.ويناقش الملتقى أربعة محاور هي تنظيم وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل والاستثمار في الصناعات، وأهمية التكنولوجيا والجودة والتدريب في تطوير الصناعات، وكذلك تكاملية الإنتاج بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة.وأكد الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجار ةفي مؤتمر صحفي عقده أمس في صنعاء أن المشاركين سيسعون إلى إخراج آلية عربية عملية موحدة تخدم مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توظيف الشباب فيه كقطاع حيوي مهم يعمل على القضاء على الفقر والبطالة.وقال: إن الحكومة اليمنية ستسعى مع منظمات ودول مانحة للاتفاق على تأسيس شركة يمنية دولية تعني بتمويل المشاريع والصناعات الصغيرة في اليمن في خطوة تعزز مضي اليمن قدما إلى تطوير هذا المجال لأهميته الإستراتيجية في خلق فرص عمل وامتصاص البطالة والتخفيف من الفقر.وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على تدعيم النشاط الصناعي من خلال زيادة الموارد التمويلية لهذا النشاط وتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالعمل الصناعي مشيرا أن قلة موارد التحويل هي أكبر معوقات العمل الصناعي حاليا في اليمن.وقال الوزير المتوكل خلال لقائه أمس السبت بالصحفيين في مبنى الوزارة بمناسبة انعقاد الملتقى العربي الرابع للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تستضيفه العاصمة صنعاء في الفترة (25-26 نوفمبر) إن تأسيس شركة التمويل للصناعات الصغيرة سيشترك في رأس مالها القطاع الخاص اليمني بالإضافة إلى مؤسسة التمويل الدولية ومؤسسة التنمية الألمانية( GTZ) موضحا إنها(شركة) تأتي ثمارها في إطار جهود الحكومة اليمنية مع المجتمع الدولي للدفع بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحد من معوقاتها. وأكد إن جهود الحكومة تصب بالفعل نحو خلق فرص عمل جديدة ومكافحة الفقر وامتصاص البطالة ومنها الجهود التي تبذل لدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في برامج الإقراض.وقال"تستكمل حاليا الإجراءات القانونية والإدارية لإشهار بنك (الأمل) لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة حيث مقرر افتتاحه مطلع العام القادم 2008".وتطرق المتوكل في حديثه للصحفيين عن دور وزارته في تنفيذ برنامج صناعي جديد يسمى"صنع في اليمن" والذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين المستهلك والصناعات الوطنية ورفع معدلات التسويق والترويج للمنتج المحلي وتحسين الدخل العام للمواطن.كما أوضح الوزير أن وزارة الصناعة والتجارة وضعت ضمن إستراتيجية خطة تطوير مجال الصناعات الصغيرة باليمن "المناطق الصناعية" نصب عينيها وذلك عبر تخصيص 30 بالمئة من مساحات الأراضي الصناعية لإقامة مشروعات المنشات الصغيرة لأهمية هذا القطاع في خلق حراك اقتصادي و إيجاد قاعدة صلبة للتنمية الصناعية وتوفير عوامل النهضة الصناعية وتحقيق التنمية الصناعية.وأعتبر وزير الصناعة والتجارة الملتقى العربي الرابع للصناعات الصغيرة بأنه فرصه مهمة لبحث النهوض بواقع الصناعات العربية وتبادل الخبرات لتنمية هذا القطاع في ظل التطورات المتسارعة التي يعيشها الاقتصاد العالمي وانعكاسات العولمة. يذكر أن الصناعات الصغيرة تمثل ما نسبته 95 في المئة من حجم النشاط الصناعي باليمن وتشغل نحو 43 بالمئة من الأيدي العاملة وهو أمر يجعل من الصناعة المحلية شريكاً رئيسياً في التخفيف من الفقر والحد من البطالة.