[c1]* سالم صالح : دول الخليج وفي مقدمتها السعودية داعم دائم للتنمية في اليمن [/c]صنعاء / سبأنظم مجلس الأعمال السعودي اليمني مساء أمس في مدينة جدة السعودية ندوة عن الشراكة الاقتصادية الإستراتجية اليمنية السعودية ،على هامش فعاليات منتدى جدة الاقتصادي الثامن.وتركزت النقاشات في الندوة على بحث آفاق تعزيز الشراكة الاقتصادية بين اليمن والمملكة والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الجمهورية اليمنية. وتحدث في الندوة الأخ سالم صالح محمد مستشار فخامة رئيس الجمهورية - رئيس وفد اليمن المشارك في منتدى جدة الاقتصادي الثامن .. حيث أوضح التحولات التي تشهدها اليمن حاليا في كافة المجالات والنجاحات التي حققتها على صعيد الإصلاحات الشاملة بما في ذلك الإصلاحات المتصلة بتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.وأكد حرص الجمهورية اليمنية على تنمية وتوسيع مجالات التعاون القائمة مع المملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي وصولا إلى تحقيق أهداف الشراكة المنشودة بما يعود بالفائدة على شعوب هذه البلدان.واستعرض ما تقوم به اليمن من جهود لتطوير قطاعاتها الاقتصادية والتنموية والأهداف الطموحة التي تنشدها الخطط الإستراتجية المستقبلية وكذا الجهود المبذولة لتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج مع الاقتصاديات الخليجية ومواءمة القوانين اليمنية مع نظيرتها الخليجية. وخلال حديثه أمام عدد من رجال الاعمال والمستثمرين السعوديين الذين شاركوا في الندوة قال الأخ سالم صالح : “ إن مسألة الاستثمار في الوقت الحاضر اتخذت الطابع الاقتصادي البحت بعد أن تولى القطاع الخاص والمؤسسات الإقليمية والدولية الجانب الأعظم من الاستثمار وتقلص إلى حد كبير الاستثمار السياسي والإيديولوجي الذي لم تكن تحكمه الضوابط الاقتصادية إلا بصورة جزئية ، وهذا يدعو إلى التأمل والتخلي عن التفكير القديم وذلك باعتماد الفائدة المتبادلة للمستثمر والبلد أو المشروع موضوع الاستثمار في إطار عملية تكامل إستراتيجية تقوم على الشفافية التي تجعل حقوق جميع الأطراف واضحة وتعاقدية” .ًوتابع “بعد تعدد المنتديات والملتقيات والمنابر الاقتصادية الإقليمية والعالمية تبلورت إلى حد كبير شروط الاستثمار في إطار سياسات وطنية وإقليمية ودولية تذلل حركة السلع والخدمات والاستثمار وقوة العمل ، والعوائد المتوقعة من ذلك” .وقال “ونحن في الجمهورية اليمنية كبلد نام يتطلع إلى الاستثمار ويمتلك فرصا واعدة كبلدٍ بكر في مختلف المجالات، خضنا تجارب عديدة في التواصل مع المستثمرين والمانحين ، وكان آخرها مؤتمر المانحين في لندن والذي ترأسه فخامة الرئيس /علي عبدالله صالح وكانت نتائجه إيجابية”.ومضى قائلاً :”كما إننا نحضر بجدية لمؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية للمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي والذي سينعقد في الفترة من 8 - 10 أبريل المقبل بصنعاء في إطار المبادرة الأخوية الصادقة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي والمدعومة بالتوجيه السديد من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لتعزيز فرص الشراكة بين دول المنطقة”.وتابع الأخ مستشار فخامة رئيس الجمهورية قائلاً “ نتوقع لهذا المؤتمر نجاحاً مماثلاً لمؤتمر لندن ذلك أنه يتم في إطارين اقتصادي يتولاه القطاع الخاص والمؤسسات شبه الحكومية، وتأهيلي تبنته دول مجلس التعاون الخليجي لإدماج اليمن تدريجيا في هذه المنظمة الإقليمية الهامة على مختلف الصعد”.وقال سالم صالح محمد “نسعى من خلال مؤتمر الاستثمار الخليجي - اليمني في صنعاء إعطاء دفعة قوية لكل هذه الجهود، والجمهورية اليمنية تؤكد التزامها التام بما ورد في قانون الاستثمار الذي يوفر فرصا ومزايا استثمارية كبيرة “ .. منوها بهذا الصدد إلى الدعم السياسي الكبير من القيادات السياسية في اليمن ودول مجلس التعاون لهذا التوجه وللخطط التنموية وأعمال البنية الأساسية التي تنهض بها الحكومة اليمنية، وكذلك الدور المتنامي للقطاع الخاص اليمني والخليجي.وبين أنه ستعرض في هذا المؤتمر أكثر من سبعين فرصة استثمارية في مختلف القطاعات وبملفات تتضمن دراسات كاملة أو أولية عنها وكذا المواقع المحددة والمخصصة لإنشائها .. مؤكدا أن الجهات المختصة على استعداد للتفاوض بشأنها بما في ذلك التوقيع على مذكرات تفاهم حولها وسواء قبل أو أثناء انعقاد المؤتمر وبعده.وأشاد مستشار فخامة الرئيس الجمهورية بالتعاون الأخوي والبناء بين اليمن والمملكة العربية السعودية الشقيقة في جهود التنمية ودواعيها الإستراتيجية ..معتبرا أن هذا التعاون يمثل نموذجا للأمن الإقليمي الذي يقع في الصلب منه الأمن الاقتصادي، كما أشاد بالتعاون البناء مع بقية دول مجلس التعاون.وأفاد الأخ سالم صالح محمد أن دول مجلس التعاون تعد الشريك التجاري الأول لليمن كون ما نسبته 40 في المائة من واردات اليمن هي من دول الخليج و 9 في المائة من صادرات اليمن إلى الدول الخليجية، موضحا أن المستثمرين الخليجيين هم المستثمر الخارجي الأول في القطاعات غير النفطية في اليمن.وقال “إن دول الخليج مستقبل أساسي للعمالة اليمنية وداعم دائم للتنمية في اليمن وتأتي المملكة العربية السعودية في المقدمة كشريك تجاري أساسي في السلع غير النفطية حيث وصلت صادراتها إلى اليمن في عام 2005 الى (750) مليون دولار مقابل (150) مليون دولار حجم وارداتها من اليمن”.وأضاف الأخ مستشار رئيس الجمهورية “ وعلى هذا فإننا نعقد آمالا كبيرة على المستقبل ونسعى على وجه الخصوص إلى تأهيل وتطوير الأنظمة والخطط الإستراتيجية ومواءمة القوانين واللوائح في العديد من القطاعات التي من شأنها تحقيق الأهداف المستقبلية التي تساعد على اندماج اليمن في محيطها الخليجي. وقال “ إن اليمن اليوم تسعى للتغلب على صعوبات الواقع ونتوقع أن تفهم الرسالة التي نحملها حول أهمية التنمية الإقليمية المتوازنة وأن يتحول الفهم إلى دعم فعلا يخدم الجميع ويستفيد منه الجميع ، مشيرين الى المثل الصيني القائل:(علمه كيف يصطاد السمك بدلاً من أن تمنحه سمكة ).وأشاد الأخ سالم صالح محمد مستشار رئيس الجمهورية بالنهضة العظيمة والنمو الحضري والرقي الاقتصادي في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك / عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو سلطان بن عبد العزيز آل سعود”. من جانبه أكد الأخ صالح التركي رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة أن اليمن تمتلك أكبر ثروة بين ظهرانيها وهي طاقات الشعب اليمني الجبار والمجتهد.وقال :” إن هناك نقصاً في الطاقة البشرية في دول الخليج وتستطيع اليمن أن تشارك في الطفرات الاقتصادية التي تشهدها الدول المجاورة لها من خلال توجيه طاقاتها البشرية والقيام بتنفيذ برامج تدريب وتأهيل من اجل خدمة الطفرات الاقتصادية التي تشهدها الدول المجاور لها .. كما أنها تستطيع أن تشارك في جميع أنواع العمالة بكوادرها المؤهلة والمتدربة.وأعرب التركي عن الأمل في أن يشارك القطاع الخاص ورجال الاعمال في تدريب العمالة اليمنية حتى تستطيع المشاركة في الطفرات الاقتصادية التي تشهدها الدول المجاورة لها.وقدم الأخ عبدالكريم الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي ورقة عمل في الندوة بعنوان / الإصلاحات الاقتصادية في الجمهورية اليمنية وآفاق الشراكة والاندماج مع دول مجلس التعاون الخليجي .. استعرض فيها الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها اليمن وشملت الجوانب الاقتصادية والمالية وعملت على إعادة هيكلة الاقتصاد اليمني وتغيير وظيفة الدولة ودورها في إدارة الاقتصاد الوطني مقابل توسيع نطاق الدور الاقتصادي للقطاع الخاص للمساهمة بدور اكبر في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وتطرق الى السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية والتي أدت الى تخفيض الإنفاق العام ورفع الدعم عن السلع الأساسية وإجراء تعديلات سعرية للمشتقات النفطية وتمويل عجز الموازنة عن طريق أذون الخزانة ورفع سعر الفائدة على الودائع من 7 بالمائة الى 22 بالمائة وتعزيز دور الجهاز المصرفي في تحقيق الاستقرار النقدي وتخفيض معدل التضخم وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية ورفع نصيب الفرد من الدخل القومي ودعم ترتيبات شبكة الأمان الاجتماعي وتخفيض عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات الى 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وإعادة جدولة المديونية الخارجية عن طريق الإعفاء وتطبيق كفاية رأس المال عند حد 8 بالمائة.وأكد الأخ عبد الكريم الأرحبي أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية في الجمهورية اليمنية عملت على تحديث وتقوية الإطار القانوني والمؤسسي المنظم والمعزز لحرية التجارة وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وإلغاء كافة القيود غير الجمركية على الواردات السلعية.وأشار الأرحبي إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية حققت نجاحات كبيرة في مجال الإصلاحات الكلية في الجوانب النقدية والمالية وسعر الصرف وتحرير التجارة الخارجية وإزالة كافة القيود على انتقال رؤوس الأموال وإصدار قانون المناطق الحرة بهدف تشجيع الاستثمار.. كما أدت تلك الإصلاحات الى تحسين مناخ الاستثمار وإزالة القيود والمعوقات .. مبينا أن تحسن مناخ الاستثمار يعد أحد المرتكزات الأساسية للخطة الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006 - 2010 م.وقال:” تضمنت مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الأخيرة التي تبنتها الحكومة حزمة إضافية من السياسات والإصلاحات الشاملة في الجوانب المؤسسية والتشريعية والإدارية وتعزيز مبدأ الإدارة الرشيدة ومعالجة قضايا الفساد وتطوير قانون المناقصات وتعدد وتنوع مجالات الاستثمار وتوفير الامتيازات والتسهيلات والضمانات للمستثمرين التي تضمنها قانون الاستثمار وقانون المناطق الحرة والقوانين ذات العلاقة بالنشاط الاستثماري والاقتصادي وتوفير الأيدي العاملة ذات الكفاءة المطلوبة وبأجور مشجعة واتساع السوق الاستهلاكي وتعزيز عناصر البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار الأخ وزير التخطيط إلى النجاحات التي تحققت في تسريع اندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والسير في طريق تحقيق الشراكة الاقتصادية والاجتماعية الكاملة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي في ضوء نجاح مؤتمر المانحين بلندن في حشد الدعم المالي لتمويل البرنامج الاستثماري للخطة الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع الاستثمارات الخليجية للاستثمار في اليمن في قطاعات الاقتصاد المختلفة والتنسيق والتشاور مع دول المجلس في تنظيم انتقال الأيدي العاملة اليمنية الماهرة إلى الاسواق الخليجية.وأوضح الأرحبي أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية اهتمت باللامركزية المالية والإدارية والتنمية المحلية من خلال إصدار قانون السلطة المحلية وتشجيع الاستثمار لزيادة الدخل وخلق فرص العمل وتحسين معيشة السكان في المجتمعات المحلية.وأكد أنّ الجمهورية اليمنية عملت على تطوير النظام التشريعي والانتخابي لتوسيع المشاركة وإجراء مراجعة شاملة لبعض القوانين كقانون الصحافة وقانون الانتخابات وقوانين تعزيز الرقابة على المال.من جانبه استعرض الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ رئيس الجانب السعودي في مجلس الاعمال السعودي - اليمني أهداف ومسيرة مجلس الاعمال السعودي - اليمني ودوره في تعزيز العلاقات المشتركة بين رجال الاعمال السعوديين واليمنيين في جميع المجالات التجارية والاقتصادية. وقال إن : “المجلس رجال الأعمال السعودي - اليمني يسعى الى رفع مستوى التعاون المشترك بين رجال الاعمال والمستثمرين في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين بما يساهم في تواجد المجلس في غالبية المشاريع والخطط التنموية في كلا البلدين.وأضاف أن المجلس يركز على المجالات الاقتصادية بين البلدين ويسعى الى زيادة التعاون بين رجال الاعمال والمستثمرين السعوديين واليمنيين لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال البنية التحتية في اليمن مثل مشاريع الطرق والصرف الصحي وكذلك المشاريع المشتركة في مجال السياحة باعتبارها مجالا خصبا لما تتمتع به الجمهورية اليمنية من مميزات سياحية وبيئية صالحة للاستثمار في هذا المجال .واستطرد قائلاً :” إن مجلس رجال الاعمال السعوديين واليمنيين يهتم أيضاً بالاستثمارات في مجال الطاقة والغاز الطبيعي وقطاع الاتصالات السلكية وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الخدمات والصناعة والتعدين في الجمهورية اليمنية .. مشيراً إلى أن قطاعي السياحة والصناعة والتعدين في الجمهورية اليمنية تشهد تطوراً ونموا كبيراً خاصة وان اليمن يملك العديد من الثروات المعدنية الصناعية التي يمكن استغلالها وتصديرها الى العالم كمواد صناعية أولية تحظى بطلب عالمي كبير”.وأوضح الدكتور بن مرعي أن مجلس رجال الاعمال السعوديين واليمنيين اهتم بدراسة المناطق الحرة في اليمن خاصة وان الحكومة اليمنية تسعى جاهدة لتطويرها عن طريق زيادة حجم الاستثمارات الخارجية في تلك المناطق الحرة.. كما انه يدرس أيضاً فرص الاستثمار في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وإنشاء مصانع متخصصة لتعدين المواد الزراعية والحيوانية والسمكية مثل مصانع الطماطم ومصانع لتعليب البقوليات والتونة واللحوم وغيرها .وأعرب بن محفوظ عن تطلع رجال الاعمال السعوديين لإنشاء مناطق صناعية مشتركة على حدود البلدين وذلك لتطوير حجم التجارة البينية بين البلدين الشقيقين وكذلك تطوير التجارة المشتركة بين اليمن والسعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم بشكل عام.وأكد أن مجلس رجال الاعمال السعوديين واليمنيين يسعى الى رفع نسبة الصادرات السعودية لليمن والتي بلغت حتى العام المنصرم 2006م ما يقارب 8 مليارات ريال سعودي وتعزيز حجم الاستثمارات السعودية في اليمن .. مبينا أنه تم تشكيل لجنة لدراسة وتذليل المعوقات الاستثمارية ورفع تقرير إلى مجلس الأعمال السعودي اليمني في اجتماعهم المقبل في شهر أبريل المقبل.وفي ختام الندوة كرم رجل الاعمال السعودي عبد الخالق سعيد الأخ سالم صالح محمد مستشار رئيس الجمهورية بدرع غرفة تجارة وصناعة جدة كما كرم الأخ محمد النهدي رجل الاعمال السعودي الأخ محمد علي محسن الأحول سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة بدرع الغرفة.من جانبه كرم الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ الأخ عمر باجرش رئيس الغرفة التجارية والصناعية بحضرموت بدرع مجلس الاعمال السعودي اليمني .. فيما كرم رجل الاعمال السعودي احمد المصباحي الأخ عبد الكريم الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي بدرع مجلس الاعمال السعودي - اليمني .وجرى على هامش الندوة الاقتصادية اليمنية - السعودية التوقيع على اتفاقية لإنشاء مكتب استشاري يعنى بإعداد الدراسات الاستشارية في المجال الاقتصادي والاستثماري بين رجال الاعمال السعوديين واليمنيين وقعها الأخوان الدكتور عبد الله بن مرعي بن محفوظ رئيس الجانب السعودي في مجلس الاعمال السعودي اليمني فيما وقعها عن مجلس الاعمال اليمني - السعودي الأخ عمر باجرش رئيس الغرفة التجارية والصناعية بحضرموت . حضر الندوة الإخوة محمد صالح القطيش القنصل اليمني العام بجدة والدكتور / محمد الميتمي رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر استكشاف فرص الاستثمار وعبد الله عبدالولي نعمان الوكيل المساعد لوزارة الصناعة والتجارة لشؤون الاستثمار وشاهر محمد سيف نائب رئيس دائرة الجزيرة والخليج بوزارة الخارجية ومحمد منصور زمام مدير مشروع تطوير مدن الموانئ بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ومسؤولي الجالية اليمنية في المنطقة الغربية والجنوبية بالمملكة .