[c1]هل يفاوض أوباما إيران؟[/c] في مقال لها تساءلت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور “هل ستجري مباحثات مع إيران في ظل حكم (باراك) أوباما؟” فخلال حملته الرئاسية جعل الرئيس المنتخب موقف”التباحث مع أعدائنا” عنوانا ذا أهمية خاصة لرؤيته الدبلوماسية، مستغلا ذلك الموقف بصفة خاصة للتأكيد على مدى التغيير في السياسة الخارجية الأميركية تجاه إيران.لكن يبدو، كما وصفت الصحيفة، أنه لا مستشارو أوباما المقربون ولا خبراء إيران يتوقعون حدوث اندفاع مفاجئ للحوار مع طهران يوم 20 يناير المقبل لعدة أسباب تكتيكية، ووفقا لمسايرة الأحداث:- الأزمة الاقتصادية ستشغل جل انتباه الرئيس الجديد، ومن المحتمل أن يرجئ مبادرات دبلوماسية هامة.- هبوط سعر النفط يُرى وكأنه قص أجنحة إيران، ما أثار مخاوف لديها وجعل المفاوضات أقل إلحاحا نوعا ما.- والأهم من ذلك هو أن طهران ستجري انتخابات رئاسية في يونيو/ حزيران المقبل ما يجعل واشنطن حذرة من عمل أي شيء سلفا يمكن أن يستغل من قبل القوى الإيرانية المتطرفة والمناوئة للغرب وخاصة الرئيس أحمدي نجاد، يصب في صالح الناخبين.ومع ذلك فالأمر الذي يبدو الأكثر احتمالا من دعوة عاجلة لمباحثات مباشرة مع طهران، هو فترة من إعادة توطيد للعلاقات مع شركاء لهم نفوذ أيضا مع طهران. ويمكن للإدارة الجديدة أيضا أن تستكشف مضاعفة الاتصالات مع مسئولين إيرانيين من الدرجة الثانية.وتعليقا على تصريحات دينيس روس كبير مستشاري أوباما بالشرق الأوسط بأن “باراك أوباما أوضح أنه مستعد للتعاطي مباشرة مع إيران لكنه قال أيضا إننا يجب أن نستعد” قالت إيران وخبراء منع انتشار أسلحة الدمار إن ما قد يعنيه هذا الكلام هو أنه في حين أن الحوار والدبلوماسية نتيجة معروفة، فإن الأولوية في الإدارة الجديدة ستكون لتصويب أي مبادرة إيرانية.وأشارت كريستيان ساينس مونيتور إلى ما أوصى به أحد المسئولين عن كبح انتشار الأسلحة النووية، بأن على واشنطن أن تبدأ على الفور في إجراء ورعاية اتصالات مع الدبلوماسيين الإيرانيين حول القضايا التي تهم البلدين مثل استقرار العراق وأفغانستان وأمن الخليج، وأضافت الصحيفة أن مبادرة أخرى ممكنة هي فتح مكتب لرعاية المصالح الأميركية في إيران، ما يجعل الدبلوماسيين الأميركيين يعززون الاتصالات مع جمع من الإيرانيين بما في ذلك الأكاديميون والطلبة.وفي الوقت الذي يقلل فيه معظم خبراء الشرق الأوسط من فرص أي تقدم مفاجئ مع إيران، يصر البعض على إمكانية تعزيز التوقعات بمبادرات دبلوماسية من أجل تأثير غير مباشر على طهران.وأشارت كريستيان ساينس مونيتور إلى ما قاله مدير البرامج الإستراتيجية الإقليمية بمركز نيكسون بواشنطن إن “سوء تصرفنا مع الملف الروسي شجع الإيرانيين” إشارة إلى تحسن العلاقات بين البلدين، وأضاف جيفري كيمب أن إصلاح تلك العلاقة “سيبعث إشارة قوية للإيرانيين بأنهم قد يريدون مراجعة سياساتهم” متوقعا جهدا مبكرا لإدارة أوباما من أجل جولة أخرى من العقوبات الاقتصادية الدولية ضد الجمهورية الإسلامية.وقال إن على إدارة أوباما أيضا أن تكون واضحة في أنها تؤيد حوارا إسرائيليا سوريا، وبذلك ترسل إشارة لإيران بأن نهجا أميركيا جديدا قيد العمل بالمنطقة يتعاطى مع شركاء طهران المفترضين. وهذا قد لا يوقف برنامج إيران النووي لكن إجمالا يمكن للجهود أن تقود طهران نحو حل وسط بشأن تخصيب اليورانيوم “ويمنحنا بعض الوقت الإضافي”.___________________ [c1]سقوط جنرال موتورز يهدد الاقتصاد[/c] تساءلت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور هل جنرال موتورز من الضخامة بحيث لا تسقط، أم أنها كبيرة أكثر مما ينبغي؟ ويقول المثل القديم “ما هو جيد لجنرال موتورز، فهو جيد للبلد”. وإذا كان هذا حقيقي، إذن فالضد أيضا صحيح: بمعنى أنه إذا غرقت الشركة التي عمرها مائة عام، فسيغرق معها جزء كبير من الاقتصاد الأميركي.وقالت الصحيفة إنه في الوقت الذي يناقش فيه الكونغرس إنقاذ الصناعة، تتردد أصداء تكهنات كئيبة في أروقته بأن انهيار جنرال موتورز سيؤدي على الفور إلى إضافة عشرات آلاف الأميركيين إلى قوائم البطالة. وستتعرض تعاملات السيارات في أنحاء الدولة للخطر. وستخسر ثلة من الموردين -من صاهري الألومنيوم إلى طابعي شرائح الحواسيب- زبونا هاما، وبحسب خبير اقتصادي كبير فإن إفلاس جنرال موتورز يمكن أن يرفع معدل البطالة إلى 9.5 %، زيادة عن العام الماضي حيث كان المعدل 6.5 % ويؤدي إلى ركود شديد.وهذا سيحدث في الولايات المتحدة فقط، إحدى الدول الـ35 التي تصنع سيارات ركاب وناقلات جنرال موتورز. فنوائب الشركة تهدد أرزاق موظفين حول العالم، من إكوادور إلى بولندا إلى كينيا إلى أوزبكستان. والسقوط المحتمل للشركة كبير بالدرجة التي جعلت وزير مالية اليابان يقول إنه يؤيد تدخل الحكومة الأميركية لإنقاذ الشركة المعتلة.وهنا أثارت الصحيفة تساؤلا مقلقا: كيف أصبحنا هكذا تحت رحمة مؤسسة واحدة؟ وعزت سبب ذلك إلى سوء إدارة مديري هذه الشركات وأنه كان من الممكن على الأقل اختيار مديرين أفضل.وأشارت إلى واحدة من الأخطاء الفادحة في تاريخ صناعة السيارات عندما انسحبت جنرال موتورز وفورد وكرايسلر بسرعة من برنامج السيارات المهجنة عندما دخلت إدارة بوش البيت الأبيض وبعد أن أنفق دافعو الضرائب ما يزيد على مليار دولار على البرنامج، ومن المثير للسخرية، كما قالت الصحيفة، إن النتيجة الرئيسية للشراكة الصناعية لحكومتنا (التي استبعدت صناع السيارات الأجنبية) كانت تحث شركات صناعة السيارات اليابانية على تطوير وإنتاج سياراتهم المهجنة.وأضافت أنه إذا سقطت جنرال موتورز، فربما تتمكن صناعات السيارات اليابانية والكورية والألمانية من التدخل وتعويض الوظائف الضائعة.وتساءلت الصحيفة مرة أخرى: ألم يكن من الأفضل رؤية ازدهار شركات سيارات أميركية أصغر مثل تيلسا وفيسكر وأبيرتا؟ شركات تستطيع المخاطرة بجرأة دون التهديد بإغراق كامل الاقتصاد؟ وأشارت إلى أنه بالحوافز الصحيحة، تتمكن هذه الشركات -وأمثالها كثر- من تحديد حركة النقل للقرن الحادي والعشرين، تماما كما حددته فورد وجنرال موتورز للقرن العشرين، وإذا لم نستطع الحصول على شركات سيارات أصغر، فهل نستطيع على الأقل الحصول على سيارات أصغر؟
أخبار متعلقة