صنعاء/سبأ :أقر مجلس النواب في جلسته امس برئاسة الاخ يحيى علي الراعي ، رئيس المجلس مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم ( 2 ) لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته.واكد المجلس في تعديلاته لبعض أحكام القانون ضرورة ان تطبق على اعضاء السلك الدبلوماسي احكام القوانين العامة التي تطبق على جميع موظفي الدولة عند إحالتهم للتقاعد او تمديد فترة الخدمة لمن بلغ منهم احد اجلي الإحالة للتقاعد عند حاجة العمل له .وفيما يتعلق بالمادة ( 90 ) من هذا القانون أكد المجلس في تعديله على جواز تعيين الزوجين الموظفين بالوزارة في بعثتين مختلفتين وفقا للشروط التي تحددها اللائحة وكذا جواز تعيين الزوجين في بعثة تمثيلية واحدة بقرار من الوزير وبعد موافقة اللجنة اذا كانت هناك حاجة لاختصاص كلا الزوجين في نفس البعثة وفي هذه الحالة لا تمنح البدلات والامتيازات المقررة في الخارج الا لأحدهما. واشترط للتعيين بموجب الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين من هذه المادة عدم تعارضه مع القائمة الخاصة بأسبقية التعيين بالبعثات المعتمدة في الوزارة.من جهة ثانية استمع المجلس الى تقرير لجنة الخدمات حول متابعة مستوى تنفيذ مشاريع قطاع كهرباء الريف ( المؤسسة العامة للكهرباء) ونتائج نزولها الميداني لمحافظتي الضالع ولحج ، حيث استعرض التقرير نشأة هذا القطاع والمشاريع التي نفذها وما هو منها قيد التنفيذ والصعوبات التي تواجه عمل القطاع وأسباب تعثر بعض المشاريع.وتوجت اللجنة تقريرها بعدد من الملاحظات والاستنتاجات وكذا عدد من التوصيات المقترح توجيهها من المجلس الى الحكومة لمعالجة بعض الصعوبات القائمة التي يعاني منها هذا القطاع .من ناحية اخرى اقر المجلس ان يدرج في جدول اعماله تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية التمويل الاضافي لمشروع الاشغال العامة المرحلة الثالثة المبرمة بين الحكومة اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ 18 مليوناً و800 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة ( ما يعادل 29 مليوناً و840 ألف دولار امريكي).جلسة مجلس النواب حضرها السفير محمد حاتم ، وكيل وزارة الخارجية وحسين الاهجري وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات والسفير محمد حجر ، رئيس دائرة الشؤون الادارية بوزارة الخارجية ، واستهلها المجلس باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى .