وزير الزراعة في مؤتمر خاص بمشروع إدارة مياه حوض صنعاء
صنعاء / سبأ:أكد وزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي أن مشكلة المياه في اليمن تستدعي تنسيق جهود كافة الجهات لإيجاد الحلول المناسبة لها.وأشار وزير الزراعة والري في المؤتمر الخاص باختتام المرحلة الأولى من مشروع إدارة مياه حوض صنعاء الذي بدأ أعماله أمس بصنعاء، أن الحكومة تولي قضية المياه أهمية كبرى وتضمنت إحدى أولويات الحكومة العشر.ولفت إلى انه تم وضع مصفوفة من قبل وزارة الزراعة والري ووزارة المياه والبيئة لمعالجة مشاكل المياه في حوض صنعاء وكافة الأحواض المائية بالجمهورية.وبين انه سيتم خلال العام الجاري إنفاق مبالغ كبيرة لبناء السدود والخزانات والحواجز المائية ونشر شبكات الري الحديثة وتأسيس جمعيات مستخدمي المياه لتوفير المياه سواء الخاصة بالشرب أو الزراعة..لافتا إلى أن وزارتي المياه والبيئة والمانحين يركزون على حوض صنعاء لما له من أهمية في تغذية العاصمة صنعاء بمياه الشرب.من جانبه أشار رئيس الهيئة العامة للموارد المائية المهندس سالم باشعيب إلى أن مشروع إدارة مياه حوض صنعاء يعتبر من المشاريع المتميزة في تحقيق الشراكة الفاعلة مع المجتمعات المحلية لتعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية.وأكد أن وزارة المياه والبيئة ستعمل جاهدة على تبني تجربة المشاركة المجتمعية في إدارتها للأحواض المتبقية بالجمهورية مستفيدة من تجربة مشروع حوض صنعاء من خلال تعامله مع البيئة المحلية بواقعية.واعتبر أن المشاكل الأساسية التي تقف أمام تنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للموارد المائية في كافة الأحواض تتمثل في الحفر العشوائي وكذا الاستخدام المفرط للمياه في الزراعة الذي يهدد الموارد المائية بالنضوب وعدم الالتزام بتنفيذ التشريعات والقوانين المائية. من ناحيته أوضح مدير عام مشروع إدارة مياه حوض صنعاء المهندس صالح الضبي أن المؤتمر الذي ينظمه المشروع على مدى يومين يهدف إلى استعراض تجربة مشروع حوض صنعاء بالتعاون مع جمعية مستخدمي المياه في مرحلته الأولى وكذا الوقوف أمام مناقشة السياسات التنفيذية الخاصة بالحوض ومراجعتها وإثراؤها بالآراء القيمة للاستفادة منها على ارض الواقع.واستعرض الضبي الانجازات التي حققها المشروع في المرحلة السابقة والتي من أهمها تغطية 2969 هكتاراً بشبكات النقل والتوزيع للمياه و1685 هكتاراً بشبكات الري الحديثة وكذا صيانة وبناء 10 سدود وتقليص الفجوة بين الاستنزاف والتغذية البالغة 150 مليون متر مكعب بمقدار 18 مليون متر مكعب سنويا وذلك كحاصل تخفيض ساعات تشغيل الآبار وزيادة التغذية للحوض. ولفت إلى ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والشعبية في إدارة الموارد المائية وتفعيلها من خلال لجان الأحواض والعمل على وقف الحفر العشوائي ورسم الخطط المائية المناسبة.حضر افتتاح المؤتمر عدد من المسؤولين بوزراة المياه والبيئة والجهات المانحة ورؤساء وممثلو جمعيات مستخدمي المياه.