[c1]المحكمة العليا الأميركية تتطرق لمسألة جنسية أوباما [/c] قالت صحيفة واشنطن تايمز إن المحكمة العليا الأميركية ستقرر ما إذا كانت ستنظر في قضية قد تحدد مدى أهلية باراك أوباما دستوريا لأن يصبح رئيسا للولايات المتحدة.وذكرت الصحيفة أن القاضي بالمحكمة العليا كلارانس توماس قبل بعرض القضية -التي قدمها المحامي ليو دونوفريو من نيوجيرسي- أمام قضاة المحكمة العليا بعد أن رفضها القاضي بنفس المحكمة ديفد ساوتر.وقد قام توماس بإحالة هذه الدعوى إلى المحكمة بكامل أعضائها، فقررت طرح المسألة خلال مؤتمر القضاة أمس الجمعة.وجاء قرار إدراج هذه القضية ضمن جدول أعمال اجتماع أعضاء المحكمة نتيجة تقديم أكثر من عشر شكاوى قضائية تعترض على حق أوباما في أن يترأس الولايات المتحدة نظرا لجنسيته عند ولادته.الصحيفة قالت إن هذه القضية كانت قد شغلت كثيرا من أصحاب المدونات المحافظين في الأسابيع التي سبقت اقتراع الرابع من نوفمبر الماضي.وحسب الالتماس الذي قدم إلى المحكمة فإن أوباما ولد في بلد أجنبي تابع للسيادة البريطانية وهو بذلك غير مؤهل لرئاسة الولايات المتحدة الأميركية.ويؤكد بعض المحللين أن فرص نجاح هذه الشكوى شبه معدومة إذ إن المحكمة العليا نادرا ما توافق على النظر في مثل العريضة التي قدمها دونوفريو.وحسب أستاذة القانون الدستوري بجامعة كاليفورنيا أجين فولوك فليس هناك ما يدل على أن المحكمة ستتمسك بهذه القضية.غير أن إدراج المسألة في جدول أعمال مؤتمر القضاة يزيد احتمال عرض قضية لم يسبق لها مثيل أمام المحكمة العليا, ولا بد من موافقة أربعة من أعضائها التسعة لكي تقبل المحكمة الاستماع إلى هذه القضية.وعلى خلاف القضايا التي رفعت حول جنسية أوباما والتي تزعم أنه ولد في بلد أجنبي, فإن قضية دونوفريو تسلم بأن أوباما مولود في هاواي, لكنها تجادل بأنه ليس “مواطنا أميركيا بالولادة” كما تنص المادة الثانية من الدستور الأميركي في فقرتها الأولى.ويشرح دونوفريو ذلك بالقول “بما أن والد أوباما كان مواطنا كينيا وبالتالي خاضعا للولاية القضائية البريطانية عند ولادة السناتور أوباما فإن هذا الأخير مواطن بريطاني بالولادة... وعليه فإنه حتى لو قدم شهادة ميلاد أصلية تثبت أنه مولود على التراب الأميركي فإن ذلك لا يجعله مؤهلا لرئاسة الولايات المتحدة الأميركية”. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1] بلير لا يصلح مبعوث سلام بالشرق الأوسط [/c] قال ريتشارد بيستون في مقال له بصحيفة تايمز أن ماضي رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير “الملطخ” لا يسمح له بأن يكون مبعوثا للسلام بالشرق الأوسط, مطالبا إياه بتقديم خبراته لرجال الإدارة الأميركية الجديدة وترك المجال لغيره كي يتولى الاضطلاع بهذه المهمة.وتحت عنوان “بلير الرجل الخطأ في الشرق الأوسط” قال بيستون إن بلير كان محقا في قوله إن الإدارة الأميركية الجديدة يجب أن تجعل من السعي للسلام في الشرق الأوسط إحدى أولوياتها, كما كان محقا في اعتباره أن الأرضية صعبة لكنها ليست مستحيلة وأن نهاية عهد الرئيس الأميركي جورج بوش تقدم فرصا حقيقية لهذه المنطقة المضطربة.إلا أن بيستون نبه إلى ارتباط بلير في أذهان كثير من العرب بسلسلة من السياسات الكارثية., فيتذكرونه بوصفه الحليف الصغير لبوش في غزوه للعراق, وفي الوقت الذي استطاعت فيه أميركا تحقيق بعض التقدم عبر زيادة القوات وعبر تغيير تكتيكاتها تضررت سمعة بريطانيا بصفتها قوة عسكرية ولاعبا متمرسا في المنطقة، وسوف يأخذ الأمر وقتا طويلا قبل أن تتمكن من استعادة مكانتها.ورغم أن بعض التقدم قد حصل في نابلس وبيت لحم فإن الكاتب يلاحظ أن الاستيطان لم يتوقف والوضع في غزة يتدهور بشكل متزايد وهناك مؤشرات على أن اليمين الإسرائيلي غير المتحمس للتسوية مع العرب هو الذي سيفوز في انتخابات العام القادم.ولتسليط الضوء على ضآلة ما حققه بلير بوصفه مبعوثا للرباعية بالشرق الأوسط, يروي بيستون دعابة يقول إنها أصبحت مشهورة في المنطقة ملخصها أن المستفيد الوحيد من جهود بلير الجديدة في الشرق الأوسط هو فندق أميركان كولوني في القدس, الذي وضع فيه بلير المكاتب الخاصة به كمبعوث للسلام.ووسط كل هذه الأمور تتوارد أنباء أن بلير قبل العمل مدرسا بجامعة ييل، وأنه يعد كتابا سينشر العام المقبل، كما أنه مستشار بنكي وينشط في مجالات تقارب الأديان والرياضة وتنمية أفريقيا.وختم بيستون بالقول “أما عملية السلام في الشرق الأوسط فإنها تتطلب شخصا متفرغا كليا وتربطه علاقات وثيقة مع المعنيين بهذا الملف في واشنطن وعواصم المنطقة، كما يشترط فيه أن يكون سجله التاريخي نظيفا ويكون تفكيره نقيا وهو ما لا ينطبق على بلير,... لأنه يفوق طاقته”.
أخبار متعلقة