خلال لقائه بالمسؤولين في شركة النفط بحضور وزير الخدمة:
عدن/ سبأ : وجه الأخ عبدربه منصور هادي ، نائب رئيس الجمهورية وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالبت في أية مطالب حقوقية لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة أولا بأول وفقا للقانون واللوائح المنظمة لذلك ، مع حفظ الحقوق المبني استحقاقها على الأسس القانونية وبحسب ماهو محدد باللوائح ذات الصلة. جاء ذلك خلال لقاء الاخ نائب رئيس الجمهورية امس السبت بعدن الإخوة: حمود الصوفي ، وزير الخدمة المدنية والتأمينات ، عاتق احمد محسن ، مدير فرع شركة النفط بمحافظة عدن وعثمان كاكو ، رئيس اتحاد نقابات عمال اليمن فرع عدن واعضاء اللجنة النقابية بفرع شركة النفط .وفي اللقاء جرى مناقشة القضايا المتصلة بإجراءات منح المستحقات الوظيفية المرتبطة بالزيادات الخاصة بطبيعة العمل لموظفي وعمال شركة النفط بعدن ، على ضوء التظلمات والإيضاحات المقدمة من اللجنة النقابية في الشركة بشأن تلك المستحقات ، حيث اكد الاخ نائب الرئيس ان مؤسسة النفط تعتبر من المؤسسات الانتاجية وأية مطالب حقوقيه لمنتسبيها سيحصلون عليها وفقا للوائح والقوانين المعمول بها. من جانبه قدم وزير الخدمة المدنية الإيضاحات المرتبطة بالموضوع وما تم رفعه بهذا الشأن من قبل الوزارة الى مجلس الوزراء باعتباره المعني بهذه القرارات وفقا لمحددات استراتيجية الأجور ، مؤكدا ان وزارة الخدمة مع اية مطالب حقوقية ولن تحول او تقف أمام تلبيتها ، مؤكدا اهمية الحرص على خلق أجواء الثقة والموضوعية والتعامل الفوري مع أية مطالب حقوقية بحسب القانون. واشار الوزير الصوفي إلى أن البت بتلك المطالب في طريقه للتنفيذ وفقا للمعايير والأسس المحددة بالقانون واللوائح والضوابط ذات الصلة وكذا التوصيات التي حددها مجلس الوزراء بهذا الشأن ، موضحا أن المرحلة الثانية لاستراتيجية الأجور معتمدة من اكتوبر الماضي وتصرف بأثر رجعي لكافة منتسبي وحدات الجهاز الإداري للدولة فور استيفاء البيانات المطلوبة من كافة وحدات الخدمة العامة. وقد توصل اللقاء الى الاتفاق على اعتماد الزيادات محل المطالبة الحالية والمتصلة بطبيعة العمل وفقا لما يتم إقراره بصورة نهائية وقانونية وحسب الموازنات المعتمدة لذلك ، على ان تحدد النقابة ممثلين عنها لمناقشة وإقرار الموضوع بصورة نهائية ووفقا لتلك الأسس. على صعيد آخر تفقد الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية سير الأعمال التمهيدية على طريق تدشين إنشاء مدينة (فردوس عدن) التي تعد اكبر مشروع عقاري سكني، وسياحي، وإداري، وخدمي في منطقة بندر فقم ويمتد حتى راس عمران وعلى الجزر البحرية المحاذية للمدينة حيث ستصل تكلفته الاجمالية بعد استكماله نحو 10 مليارات دولار. وقد استمع الاخ نائب الرئيس إلى شرح مفصل من رئيس مجلس إدارة المركز العربي للدراسات الهندسية المتكاملة بالقاهرة المهندس الدكتور رخاء هاشم الذي اشرف على إعداد المخططات والمنظور العام للمدينة ، فيما قدم أستاذ العمارة بجامعة القاهرة المهندس الدكتور محمود الشيمي المشرف على خطوات التنفيذ لمدينة (فردوس عدن) شرحا مفصلا عن كافة المراحل المحددة للتنفيذ والجداول الزمنية لتنفيذ كل مرحلة. وتحتل مدينة (فردوس عدن) التي تعد (عدن الجديدة) أجمل موقع سياحي على شاطئ خليج عدن بمساحة تزيد عن 16 كيلو مترا ، وتقوم بتنفيذ أعمالها الإنشائية عدد من الشركات اليمنية المحلية بقيادة شركة «مال وأعمال» وبالتحالف مع عدة شركات مصرية وخليجية عريقة في مجال التطوير العقاري والبنى التحتية.وتحتوي مدينة (فردوس عدن) على أكثر من 14 ألف شقة سكنية وألفي مبنى إداري يمكن استخدامها مقرات للشركات التجارية والبنوك ومختلف الخدمات بالاضافة الى أكثر من ألفي فيلا سكنية ومئات القصور الفخمة وخمسين مسجدا و28 مدرسة وجامعة كبرى ومستشفى عالمي.كما تحتوي المدينة على اسواق تجارية ومدينة رياضية وقاعات مؤتمرات دولية وعدد من المرافئ والأرصفة للسفن العائمة والمطاعم المتحركة واليخوت السياحية والخاصة ، الى جانب مدينة كبرى للألعاب والتنزه ومدرسة للرياضة البحرية المائية والتدريب على الغوص والبروت الطائرة ولعبة الطيران بالمنطاد. رافق الأخ نائب رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة الإخوة: حمود الصوفي ، وزير الخدمة المدنية والتأمينات، عبدالكريم شائف ، الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة عدن الدكتور محمد الوذن ، رئيس المنطقة الحرة بعدن ، يحيى دويد ، رئيس الهيئة العامة لمصلحة الأراضي والمساحة والسجل العقاري و الدكتور عبدالولي الشميري ، سفير اليمن بجمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية ، ووكلاء محافظة عدن والمسئولون بالمحافظة وعدد من مسئولي الشركات العاملة بمشروع مدينة (فردوس عدن) .