الكويت / وكالات :قال التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2007 أن الكويت حلت في المركز الثالث عربياً من حيث نمو السيولة المحلية خلال 2006 إلى 21.7% فيما تصدرت اليمن القائمة بارتفاع معدلها من نسبة 14.4% إلى 28.8 أي بزيادة تقارب 14 نقطة مئوية. كما ارتفعت نسبة السيولة المحلية في عمان إلى 24.5% ، وفي الجزائر إلى 19.7%، وفي السعودية إلى نسبة %19.3، وفي المغرب إلى نسبة 17% ، وفي مصر إلى 15.1% وفي جيبوتي إلى 11.5%، وفي لبنان إلى 7.8%. أما بالنسبة للدول التي شهدت تراجعاً في نمو السيولة المحلية خلال عام 2006، فقد انخفض معدل نمو السيولة المحلية في قطر إلى 37.9%، وفي السودان إلى 29.7% وفي الإمارات إلى 23.2% وفي ليبيا إلى 20.3% وفي البحرين إلى 14.9%. وفي الأردن إلى 14.1%وفي موريتانيا إلى 13.1% ، وفي تونس إلى 11.4%. وكشفت المسودة الأولية للتقرير الذي يشارك في إعداده كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (الأوابك) و صندوق النقد العربي أن الديون الخارجية للدول العربية المقترضة تراجعت بنسبة %8.1 في عام 2006 لتصل إلى 135.9 مليار دولار مقارنة مع 147.8 مليار دولار عام 2005، وذلك بعد الارتفاع الذي سجلته خلال الفترة 2002 ـ 2004. وأوضحت أن حجم إصدار الصكوك الإسلامية في الإمارات والبحرين والسعودية والكويت ارتفع من 1.7 مليار دولار عام 2005 إلى10.7 مليارات دولار في عام 2006 بزيادة قدرها 529% في حين تشير التقديرات إلى أن إجمالي الصكوك في الشرق الأوسط بلغ حوالي 16 مليار دولار عام 2006 . ومن المتوقع أن يزيد حجم إصدارات الشركات من السندات والصكوك حتى نهاية 2007 إلى ضعفي حجم الإصدارات في عام 2006 دون أن يتسبب ذلك في ركود نشاط أسواق السندات والصكوك بدول مجلس التعاون. وبحسب التقرير لم يقتصر نشاط إصدار السندات في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2006 على شركات القطاع غير المالي بل شمل أيضاً كلا من المصارف التجارية التي أصدرت سندات بقيمة 13 مليار دولار في حين بلغت قيمة إصدارات المؤسسات الحكومية 9 مليارات دولار ليتجاوز بذلك إجمالي الإصدارات من السندات والصكوك 51 مليار دولار لدول المجلس.