الرياض/ وكالات : أوضح مسعود العور مستشار رئيس مجلس إدارة شركة «صروح» العقارية أن واقع الاستثمار الآن بات يتطلب احتياجات كثيرة، وتفاصيل عديدة لتمكنه من استغلال جميع إمكاناته بنحو يليق بالأهداف المرجوة. وقال لـ «الرياض» إن إمارة أبوظبي عرفت كيف تخلق بيئة اقتصادية جاذبة، مضيفاً أنه لا يمكن لأي رأسمال أن ينجح دونما الالتقاء ببيئة العمل المناسبة، وذلك بالانسجام مع كامل عناصرها، فإلى جانب الخبرات الكبيرة التي بدت تظهر في القطاع الخاص بشكل لافت هناك أداة داعمة لتلك الخبرات. ولفت العور أن التشريعات والقوانين يستند إليها كزاوية رئيسية للعمل الناجح، وأكد أن قانون التملك الحر الذي سنته الحكومة في الآونة الأخيرة ساهم بدوره في رفع وتوسعة رقعة الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء. وأشار في معرض حديثه إلى أن حجم الاستثمارات في شركة «صروح العقارية» جاء مثالا حقيقياً يترجم مدى نضوج البيئة الاستثمارية في العاصمة الإماراتية، حيث بلغ نحو 10مليارات درهم خلال سنة ونصف السنة، موضحاَ أن نتائج شركته جاءت لتعلن مدى خصوبة التشريعات وجدية «أبوظبي» نحو صياغة قوانين واعية وناضجة تلبي جميع احتياجات المستثمر. وأكد «العور» أن حكومة إمارة أبوظبي بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تضع التطور الاقتصادي في جميع مجالاته سواء لإمارة أبوظبي أم لدولة الإمارات في رأس أولوياتهم، وخصوصا في القطاع العقاري لاسيما، وأن هذا القطاع تصاحبه العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى كالسياحة والصناعة ومصانع الأسمنت. ولأهمية القطاع العقاري فقد تم تشكيل لجنة تنفيذية خاصة به تحت مظلة المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بحيث تقوم هذه اللجنة بالتنسيق ما بين مطوري العقار في إمارة أبوظبي. وقال: إن شركات التطوير العقاري تلعب دورا أساسيا على جهة النهضة المعمارية في إمارة أبوظبي، وهي يد الحكومة في تطبيق التطوير العقاري بمراحله كافة، وإقامة نهضة عقارية حديثة تواكب الدول المتقدمة على أن تكون مساهمة القطاع العقاري والقطاعات الاقتصادية الأخرى المصاحبة له بنحو 30في المائة من الناتج المحلي لإمارة أبوظبي. وشدد مستشار رئيس «صروح» على أن القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، ودولة الإمارات تقع ضمن محيط شبه الجزيرة العربية، وهذه منطقة فيها تعاون ممثلا بمجلس التعاون الخليجي، وكل هذه المشاريع العقارية التي نراها في دول مجلس التعاون لها محركات رئيسية هذا عدا عن القوانين والأمان الموجودة مما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي والأمني والسياسي ضمن منظومة متكاملة، لذلك لا قلق من هذا الجانب.
وأشار في هذا الصدد إلى التعاون العقاري ما بين إمارة أبوظبي والسعودية في المجال العقاري، موضحا أن دولة الإمارات لها ارتباط وثيق مع السعودية وفي الجانب العقاري باب التعاون مفتوح من وإلى شركات سعودية في الإمارات، وكذلك إماراتية في السعودية وهذا يحتم وجود المزيد من الشراكات اقتصادية بين البلدين، وفي الجانب العقاري هناك طلب كبير في أبوظبي، وسيبقى هذا الطلب مستمرا، وحينما يعم الخير فانه يعم على الجميع. ولفت أنه تدور حالياً نقاشات كبيرة ومستمرة ما بين المملكة وإمارة أبوظبي لإقامة شراكات استراتيجية كبيرة ما بين المملكة وحكومة أبوظبي لتطوير مشاريع ضخمة في الجانبين، فإذا أنا طورت داخل السعودية ولم يطور الإخوة السعوديون داخل أبوظبي فسوف يكون هناك خلل ما. وأكد العور على أن النقاشات الدائرة حاليا بين حكومتي البلدين ستفضي بعدة مشاريع مشتركة خلال السنوات الخمس المقبلة، وستكون هذه المشاريع والشراكات كبيرة جدا بين الجانبين والبنى الأساسية لقيام مثل هذه الشراكات والمشاريع المشتركة متوفرة وهي مبشرة بالخير، ومرضية للغاية، وهناك تعاون كبير بيننا وبين رجال أعمال سعوديين في هذا الصدد نحو كيف نخلق الفائدة للطرفين، والسعودية بصفة عامة لها نصيب الأسد في نظرة شركة صروح للتوسعات الداخلية والخارجية، والسعودية هي على رأس الدول التي سيكون لصروح تواجد فيها. كماأكد أن من رأس أولويات استثمارات صروح في الخارج التعاون مع الإخوة السعوديين والدخول إلى السوق السعودية، فهي سوق واعدة ولها مستقبل كبير، وفيها طلب عال على الوحدات السكنية والمكتبية. وعن نتائج (صروح) يقول: حققت شركة صروح العقارية أرباحاً تشغيلية صافية بلغت 7، 113مليون درهم إماراتي، وذلك في الربع الأول من عام 2007، وجاءت هذه النتائج بناءً على الأسس القوية التي أرسيت عام 2006ومدفوعة بالعمليات القوية للشركة. وأضاف: وصلت مبيعات صروح من الأراضي والفيلات والشقق في الربع الأول إلى 6، 1مليار درهم إماراتي، وتم تحقيق هذا الرقم بفضل زيادة الاستثمار في المبيعات والتسويق، بالإضافة إلى إبرام بعض العقود المهمة والبارزة مع كبريات المؤسسات المالية، لتقديم التمويل لمشتري عقارات صروح. ويوفر أحد هذه العروض التمويل بنسبة 97في المائة، وذلك يحدث لأول مرة في أبوظبي، وقد ساعدت هذه المستويات من المبيعات الشركة في الحفاظ على سيولتها النقدية القوية خلال الربع الأول كما أنها ستساعد في تعزيز الأرباح مستقبلاً. وأشار أن الأصول زادت بنسبة 10في المائة عن مستوياتها في ديسمبر 2006، مشيرا إلى الاستثمارات المتواصلة لصروح في مشروعاتها المتنوعة، وتحقيق تقدم ممتاز في الأعمال مع اقتراب مواعيد التسليم، وبقى المركز النقدي الصافي للشركة على حاله تقريباً عند معدل 3، 1مليار درهم إماراتي على الرغم من الاستثمارات الموضوعة فيه، وخلال الربع الأول منحت صروح مجموعة عقود إنشائية تزيد قيمتها على 3، 3مليارات درهم إماراتي، وتشمل هذه العقود: العقد الإنشائي الرئيسي في «حدائق الغولف»، وهو أول مشروع تجاري في الإمارة يجمع بين العقارات ورياضة الغولف، وعقد برج «سكاي تاور»، والذي سيكون أعلى برج في أبوظبي عند إكماله، بالإضافة إلى عقود كبرى لإنشاء الجسور والمرسى والجدران البحرية في مشروع «شمس أبوظبي» البارز على جزيرة الريم، والذي تصل تكلفته إلى 25مليار درهم إماراتي. وأكد العور على أن هذه الأرقام لم تكن لتتحقق إلا لأن شركة صروح العقارية تعتبر من الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري في مدينة أبوظبي، والتي تأسست في 26يونيو 2005برأسمال 5، 2مليار درهم، وأدرجت في سوق أبوظبي للأوراق المالية في شهر ديسمبر 2006، ويجري التعامل في أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة سوقية تصل إلى حوالي 9، 6مليارات درهم مما يجعلها من أكبر الشركات المدرجة في السوق مع وجود أكثر من 55،000 مساهم. وقامت شركة صروح العقارية، في سبتمبر 2005بالإعلان عن إطلاق أول مشاريعها وهو مشروع شمس أبوظبي الواقع على جزيرة الريم، والذي يعد من أبرز مشاريع التطوير العقاري في مدينة أبوظبي، كما قامت منذ تأسيسها بإطلاق العديد من مشاريع التطوير العقاري الكبرى والمتميزة بما فيها مشروع بوابة شمس أبوظبي، ومشروع برج «سكاي تاور» اللذين يقعان في إطار مشروع شمس أبوظبي، ومشروع «حدائق الغولف»، ومشروع تطوير المباني السكنية للعاملين في هيئة أبوظبي للطيران، ومشروع إسكان المواطنين في الشامخة، ومشروع «برج تالا تاور»، ومشروع «سرايا أبوظبي». إضافة إلى مشاركة الشركة في تطوير مشروع «باب البحر» في المملكة المغربية. وبناء على ذلك، يمكن القول، على حد تعبير العور، إن استراتيجية (صروح) تتمثل في «بناء المجتمعات بتوازن أمثل، وتتجسد مهمتها في تقديم قيمة مضافة للمساهمين فيها كافة، وذلك من خلال تبني الممارسات المهنية المتميزة، ومناهج التطوير العقاري الصديقة للبيئة». وترى صروح أن «بناء المجتمعات بتوازن أمثل» يقتضي تلبية الاحتياجات المادية، والفكرية، والاجتماعية، والترفيهية للسكان حيث توظف صروح أكثر من 120متخصصا يعملون في مجال التطوير والتخطيط العقاري. وعن المشاريع قيد التطوير يقول: إن قيمة مشاريع شركة صروح العقارية قيد التطوير تبلغ حوالي 50مليار درهم، وهذا يتضمن: مشروع شمس أبوظبي بتكلفة تصل إلى 25مليار درهم. وهو عبارة عن مدينة متكاملة تتسع لحوالي 60ألف نسمة، ويتميز المشروع بوجوده في وسط شبكة من القنوات المائية والحدائق، والتي تمثل أعلى مواصفات التطوير العمراني العالمية، ويعتبر المشروع امتدادا للطبيعة الخضراء التي تتميز بها أبوظبي أما مشروع بوابة شمس أبوظبي فهو عبارة عن ستة أبراج تقع على مدخل مشروع شمس أبوظبي، وقد أصبح هذا المشروع ذو الوحدات السكنية والتجارية والمحلات التجارية، والذي تبلغ تكلفته 11مليار درهم علامة بارزة في التصميم العمراني على مستوى العالم وفيما يتعلق بمشروع جزيرة اللولو، يقول مستشار رئيس شركة صروح، إن هذه الجزيرة التي تقع في الجهة المقابلة لكورنيش أبوظبي، ستكون الجهة المنشودة والأكثر فخامة. توفر جزيرة اللولو والتي تبلغ تكلفتها ما يقارب 5، 14مليار درهم، مساكن تتسع لحوالي 45إلى 50ألف نسمة يتمتع 85في المائة منهم بمنظر يطل على واجهات مائية خلابة. وسيكون مشروع جزيرة اللولو من أكثر المشاريع العقارية جمالا وجاذبية في المنطقة. ولصروح أيضاً عدة مشاريع أخرى، مثل مشروع حدائق الغولف في أبوظبي، والمطل على ملعب أبوظبي العالمي للغولف والمشروع السكني التابع لمؤسسة أبوظبي للطيران المدني، ومشروع الشامخة السكني ضمن برنامج الإسكان الوطني، وبرج تالا، ومشروع سرايا الواقع على كورنيش أبوظبي، كما ستشارك صروح في تطوير مشروع باب البحر في المغرب. وأكد أن شركة صروح العقارية حققت أرباحاً تشغيلية صافية في الربع الأول من عام 2007بلغت 7، 113مليون درهم إماراتي بينما وصلت مبيعات الأراضي والفيلات والشقق في الفترة نفسها إلى 6، 1مليار درهم إماراتي، وقد زادت الأصول بنسبة 10في المائة عن مستوياتها في ديسمبر 2006، مشيرا إلى بقاء المركز النقدي الصافي للشركة على حاله تقريباً عند معدل 3، 1مليار درهم إماراتي، على الرغم من الاستثمارات الموضوعة في المشاريع المختلفة، وفي هذا السياق تحدث بدوره في مطلع حديثه حول رؤية أبوظبي والانسجام الحاصل بينها وبين عالم الأعمال حيث قال: تمكنت إمارة أبوظبي من النظر إلى شراكة فاعلة ما بين الحكومة والقطاع الخاص، وهذه الشراكة أكدت تفاعلا مهما في الحياة الاستثمارية، وأفضت مفاهيم مهنية تميزت بشفافية متناهية في المجالات كافة.. حيث وضعت أبوظبي رؤيتها حتى عام 2030التي تضمنت تحقيق معادلة مهمة في تناغم الحياة الاقتصادية مع أهدافها، وهذا يعني أن الإمارة تتوجه الآن بإعادة صياغة بعض القوانين بينما تقوم باستحداث أخرى لتنسجم مع رؤية الإمارة وعلى سبيل المثال لا الحصر سنت حكومة أبوظبي في الآونة الأخيرة السماح للمساهمين الأجانب التداول في سوق أبوظبي بنسبة معينة، وقانون التملك الحر الذي أثر تأثيراً مباشراً على رفع ومضاعفة المساحة الاستثمارية المتوافرة، وكان وقع هذا الجانب كبيرا على صحة وكيفية الحفاظ على تطوير الرساميل العاملة داخل السوق، ووضع آلية موازية تروج مزايا ومواصفات إمارة أبوظبي الاستثمارية إلى رجال الأعمال الأجانب. وأشار مستشار شركة صروح أن عناصر النجاح تكمن في استغلال الخبرات والإمكانات التي بات القطاع الخاص يحظى بها، وذلك من خلال تعبيد الطرق التشريعية من قبل الحكومة حتى يتسنى للشرائح الاستثمارية المضي قدما نحو العمل في السوق المحلية، ومن جانب آخر تطوير الأعمال للرساميل العاملة في الإمارة، إن ما توفره الحكومة من شفافية ومصداقية سواء في تعاملاتها إزاء القانون الاستثماري أم إبراز واقع الحالة الاقتصادية، وجهدها في الحفاظ على استدامة التفاعل ما بين القطاعين العام والخاص يعبر عن مدى نجاح تجربتها، وان ما يحصل اليوم هو في الواقع قراءة حقيقية للمستقبل. وفي معرض حديثه سلط الضوء على ما تقوم به حكومة أبوظبي من تهيئة للبنية التحتية لمختلف الأوجه، حيث ظل صناع القرار في توجه دائم وجدي نحو إيجاد صيغة تقترب إلى وضع آلية نموذجية تخدم هذا الجانب. فنحن حينما نتكلم عن القفزة التي حققتها (أبوظبي) والكلام لمسعود العور في هذا السياق نجد أنها سلطت الضوء على كثير من الأمور التي تتعلق بمنهجية الفكر التطويري التي شملت وجوب تحقيق الإبداع في جميع مؤسساتها، وجذب الخبرات التي تستطيع التفاعل مع هذا التوجه حيث تتمحور هذه الرؤية حول خلق قيادات شبابية وإبداعية تعمل على تكسير أوجه البيروقراطية لمختلف التعاملات المهنية، وتجذير مفاهيم حفظ الملكية وتطوير بيئة الاتصالات، وإنشاء مؤسسات جديدة تتناغم مع طموحات جميع المستثمرين لمختلف تخصصاتهم، وتفعيل شمولية عمل الحكومة الإلكترونية وإجراء تعديلات في المسافات الأكاديمية تقرب بدورها من رغبات وتوجهات سوق العمل الحديثة، ووضع الأدوات التشريعية التي تنطبق على معايير العمل العصري كافة، بينما بدأت الحكومة في تنفيذ هذه الرؤية عبر تفعيل الأطراف المشاركة في العمل التطويري والإنمائي كافة، نحو تطبيق هذه الرؤية فالبداية قد حدثت، ونحن الآن اعتقد أننا قطعنا شوطا كبيرا في هذا المجال. وكما أسلفت والكلام له إن ما يحصل الآن يعبر عن المستقبل وما نشهده من تجمع واضح لمؤسسات أكاديمية وطبية جديدة إنما يؤكد أن معيار الخصوبة الاستثمارية لبيئة أبوظبي أصبحت على مقربة من تلبية مفهوم الحياة الاقتصادية العصرية بشمولية كاملة حيث تعي تماما أن عامل الوقت مهم، وأتصور أن الحكومة تسير في اتجاه صحيح في تنفيذ تام لرؤيتها، واعتقد أنها ستقطف الثمار في غضون فترة زمنية قصيرة فهنالك استيعاب تام من قبل الإمارة لما يجري في المنطقة من تحول كبير في الاستثمار بشكل عام، لاسيما الاستثمار العقاري الذي استقطب أموالا مهاجرة ضخمة لتصب معظمها في السوق الخليجية، وكانت إمارة أبوظبي قد وضعت نفسها كمنافس لجذب الرساميل الوطنية والأجنبية فنحن الآن في صروح استطعنا إقناع مساهمين خليجيين الدخول معنا في مشروعاتنا الضخمة، التي بالتأكيد نطمح بتوسعتها في المستقبل القريب وكان نجاحنا يرتكز على خبراتنا وإمكاناتنا والبيئة التي نعمل بها.
