صنعاء / متابعات :أكد الأخ الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء أن الوحدة اليمنية أكبر كثيراً من الكلمات والعبارات وأفصح ما يعبر عنها هو الواقع الحي الذي ظهرت فيه اليمن دولة واحدة بعد قرون من التمزق والشتات وأصبحت فيه الدولة الموحدة تعتمل بنشاط تنموي لم تشهده من قبل في كافة أنحائها، وفي كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وأوضح في حوار شامل لـصحيفة ” 26 سبتمبر” في عددها الأسبوعي الصادر أمس الخميس بمناسبة احتفالات شعبنا بالعيد الوطني الثامن عشر أن ما تحقق في الثاني والعشرين من مايو 1990م يعد أعظم منجز على الإطلاق حققته اليمن في العصر الحديث وبه تجاوزت بلادنا عهود التشطير البغيضة وما كان يلازمها من سمات تخلف وجمود سياسي واقتصادي وصراعات مدمرة. وقال مجور :إن الوحدة فتحت الأبواب واسعة أمام اليمن للولوج في عصر التوحد والتكتلات الكبيرة، فعبرت ذلك الباب باقتدار يشهد عليه العالم أجمع وكان لتلازم الوحدة والديمقراطية التعددية دور كبير في إدخال اليمن عصر الحداثة وإطلاق الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان . وذكر رئيس الوزراء أن الوضع الاقتصادي لبلادنا حالياً جيد واليمن غني جداً بثرواته البشرية والطبيعية وإمكانياته الإنتاجية والاستثمارية، وحركة النمو الاقتصادي فيه تسير في اتجاه صاعد ، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت نشاطاً واسعاً في المجال الاستثماري وتدفقاً كبيراً لاستثمارات رأس المال المحلي والخليجي والأجنبي . وحول التطورات في صعدة في ضوء تعنت العناصر المتمردة أوضح الدكتور مجور أن الحكومة ظلت قادرة في كل وقت على حسم تلك الفتنة عسكرياً ولكنها ظلت حريصة أكثر على سلامة الأبرياء من المواطنين الذين يتحصن المتمردون في مناطقهم، كما ظلت حريصة على سلامة المغرر بهم من قبل قيادات التمرد رغم أنهم يحملون السلاح ضد الدولة وقواتها في الأمن والجيش ويرتكبون أبشع جرائم القتل والتخريب وغيرها من الجرائم في حق الوطن والمواطنين ، لافتاً إلى أن الفئة الباغية ظلت على مواقفها في ارتكاب الخروقات وعدم الالتزام باتفاق إنهاء الفتنة، ورفض كل الجهود والمساعي المبذولة في هذا الاتجاه، وأبت إلاّ الاستمرار في إشعال نار الفتنة ما يحتم على الدولة القيام بمهامها ومسؤولياتها لبسط سلطة النظام والقانون والسكينة العامة، وحماية المواطنين ومصالحهم والممتلكات العامة والخاصة بكافة السبل والوسائل التي كفلها الدستور. وكشف رئيس الوزراء أن هيئة مكافحة الفساد بدأت الوقوف أمام ملفات هامة تتعلق بتجاوزات مالية وإدارية، ولدى الحكومة الآن عدة ملفات جديدة سيتم إحالتها إلى النيابة العامة والهيئة للتحقيق فيها.