أبوظبي / وكالات :أعلنت الإمارات أول من أمس رسميا عن إطلاق مبادرة (البصمة البيئية) التي تعتبر أداة لقياس معدل استخدام الأفراد للموارد الموجودة مقارنة بالمعدل الذي تحتاجه الكرة الأرضية لإعادة توفير هذه الموارد وهو مشروع وطني تستغرق مدة تنفيذه عامين بشكل مبدئي.ويهدف إلى جمع المعلومات لقياس مدى استنزاف الأفراد للموارد الطبيعية وتأثيرهم على البيئة وتوفير هذه المعلومات لصناع القرار بهدف وضع استراتيجيات تعمل على الحد من الاستنزاف خاصة لبعض الموارد المهمة.وأكد الدكتور محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه في مؤتمر صحافي عقد بأبوظبي للإعلان عن انطلاق المبادرة أن المبادرة تمثل جهودا وطنية لقياس وفهم البصمة البيئية للدولة مشيرا إلى أن إطلاق هذه المبادرة بدعم من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات يأتي بهدف توفير المعلومات الدقيقة حول وضع الدولة بالنسبة للبصمة البيئية.ومدى استهلاك الفرد والمؤسسات للموارد الطبيعية خاصة وان مصادر الشبكة العالمية للبصمة البيئية أكدت أن معدل البصمة البيئية في دولة الإمارات هو الأعلى عالميا ويبلغ 8,10 هكتارات لكل فرد .وقال إن المبادرة تدعو إلى تضافر الجهود الوطنية كافة للعمل من أجل وضع الأسس المهمة لخلق وعي واهتمام بيئي جديد للحكومة والمجتمع على حد سواء.وأوضح أن البصمة البيئية ستنفذ على مراحل وتستهل المرحلة الأولى على مستوى الدولة بجمع البيانات التي تتعلق بتوافر المصادر وأنماط الاستهلاك في الدولة في مختلف القطاعات مثل الطاقة والتجارة وصيد الأسماك والزراعة والمياه والتخطيط الحضري.حيث يؤكد إطلاق هذه المبادرة على أهمية مشاركة وتكاتف جهود جميع الجهات الحكومية والصناعية وهيئات المجتمع المدني والهيئات البيئية الأهلية والرسمية وغيرها من المؤسسات ومعاهد الأبحاث في دولة الإمارات وسيتم تحليل البيانات التي يتم جمعها للحصول على البصمة البيئية لدولة الإمارات.وأشار الوزير إلى انه سيتم الأسبوع المقبل عقد ورشة عمل ودعوة الجهات المختصة من اجل تحديد الجهات التي يطلب منها توفير المعلومات للبصمة البيئية إضافة إلى تحديد الفترات الزمنية التي يستغرقها المشروع والعمل على تدريب عدد من الكوادر المؤهلة للعمل في المشروع.ووصف الكندي المبادرة على أنها واحدة من الأدوات المهمة في قياس معدلات استنزاف الأفراد للموارد الطبيعية وإتاحة نتائج القياس للمسؤولين وصناع القرار لوضع السياسات والخطط الكفيلة لضمان الاستخدام الأفضل لهذه الموارد بما يخدم جيل الحاضر وأجيال المستقبل.وقال: «إن مبادرة البصمة البيئية وسيلة مهمة في بناء قواعد بيانات متطورة توفر بيانات ومعلومات حديثة موثوقا بها في مختلف المجالات وهو أمر سيحقق أيضاً مستوى عالٍ من الشفافية بين الجهات الرسمية والجمهور».من ناحيته أكد ماجد المنصوري أمين عام كل من هيئة البيئة ـ أبوظبي ومبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية أن إطلاق هذه المبادرة ينم عن اهتمامنا بتبني أفضل الممارسات وأحدث التقنيات المستخدمة في مراقبة تأثيرنا على البيئة وإشراك فعاليات المجتمع كافة فيما يلزم من عمل لإدراك الأبعاد المختلفة لهذا التأثير والتقليل منها بدرجة فعالة وحاسمة.ونوه المنصوري إلى أن جمع البيانات يعتبر من المهام الشاقة والتحديات الصعبة التي تتطلب التعاون الكامل بين جميع الأفراد والمؤسسات. كما أن المناهج المشتركة والمعايير المتناسقة تلعب دوراً مهماً وأساسياً ويضاعف من هذه التحديات تعدد الجهات المختصة في كل إمارة ووجود العديد من الدوائر والإدارات الحكومية ذات الصلة التي نحتاج إلى تعاونها معنا لإنجاز هذا المشروع.من جهتها قالت رزان المبارك العضو المنتدب، جمعية الإمارات للحياة الفطرية ـ الصندوق العالمي لصون الطبيعة والتي تعد الجمعية الأهلية المشاركة في مبادرة البصمة البيئية ان الشركاء الأربعة في المبادرة حددوا الدور الذي سيلعبونه وأن دور الجمعية سيتعدى كونها حلقة الاتصال بين الشركاء المحليين والخارجيين ليصل إلى تسخير ما يتمتع به الصندوق العالمي لصون الطبيعة من تجارب وخبرات عريقة من أجل الاستفادة منها في مثل هذه المبادرة الوطنية.خطة لخفض استهلاك المياه من 550 إلى 250 جالوناً للفردمن ناحيته أكد ماجد المنصوري أمين عام هيئة البيئة خلال المؤتمر الصحافي الذي عن إطلاق مشروع البصمة البيئية أن إمارة أبوظبي وضعت خطة ضمن إستراتيجية تطوير الإمارة تهدف إلى خفض استهلاك الفرد للمياه خلال الخمس سنوات المقبلة لتنخفض من 550 إلى 250 جالونا.وقال انه وضمن الإستراتيجية تم توجيه الشركات وبشكل خاص العاملة في مجال العقارات بالالتزام بمعايير استرشاد الطاقة والمياه وسيتم توفير حوافز للشركات التي تستخدم الطاقة البديلة أو المتجددة.وقال انه سيتم قريبا إنشاء مركز أبوظبي لإدارة النفايات والذي يهدف للوصول إلى اقل كمية من النفايات خاصة وان الإمارة تعتبر فيها نسبة النفايات وبشكل خاص المنزلية مرتفعة جدا مقارنة ببعض الدول مشيرا إلى أن تأسيس هذا المركز يأتي أيضا ضمن الإستراتيجية.