في خضم الصراع الدائر على الخبز وفي ظل الاحتكار العالمي للقمح وارتفاع أسعاره من الضروري أن تتجه الحكومة نحو الزراعة وان تكون جادة التوجه في القيام بتجنيد كل طاقاتها في المجال الزراعي واعتباره هدفاً رئيسياً وفي مقدمة أولويات خططها التنموية المسالة سنة أو سنتين سيتأكد لديها نتائج تلك الجهود وستظهر مردوداتها في المحصول الذي من شانه تحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمينه باحتياطي في المخزون، وبهذا تكون قد وفرت الأمن الغذائي للمجتمع وأمنت نفسها من الخطر الذي يعصف بالحكومات لعدم تامين الأمن الغذائي لمجتمعاتها باعتبار تأمينه بمثابة الحصانة لسيادة أية دولة كانت.دعونا من المزايدات لنقول الحقيقة. التي يرادفها صدق الحكومة وأفعالها تجاه المجتمع، فالحق أقول:- على الحكومة القيام بتمويل مشروعات إستراتيجية زراعية حكومية –عامة (100%) فالقوى العاملة متوافرة لديها والحمد لله فلامبرر لديها في التلكؤ حيال ذلك والعوامل للنجاح في المجال الزراعي واضحة وضوح الشمس، التربة-المناخ-القوى العاملة –القروض التي تنهال على بلادنا دون توقف وبعضها تذهب في مهب الريح.نقترض من البنوك مجدداً ولو بالفائدة في سبيل إنجاح هذه المشروعات التي ولانشك إنها سترفد الاقتصاد الوطني بمردود يعوضها عن مافقدته من واردات بفعل حرب الخليج وبالتالي يشغل كماً كبيراً من الأيادي العاملة ويخفف عنها عبء ونسبة البطالة الحالية، علماً بان زراعة القمح وغيره من المحاصيل لاتتجاوز زراعته الـ(6) الأشهر، وبإمكانها زراعة أكثر من محصول في الموسم الواحد ففي السنة ستزرع مرتين مع التنوع في المحصول نتيجة لتنوع المناخ وبعد المناطق عن بعضها على رحاب اليمن الكبير والواسع، لان بلادنا تملك مناخاً لاتملكة الدول التي نستورد منها القمح، ويمكن ايضاً زراعة الأرز وقصب السكر والبن والتبغ والقطن.إننا نستغرب الموقف الصامت غير العابئ تجاه تامين الأمن الغذائي للمجتمع في المستقبل إذ تشير كل الدلائل إلى هيمنة واحتكار عالمي على المواد الأساسية من قمح وغيره.ماذا ننتظر إذن ماالمانع؟هل يخضع ذلك إلى موافقة البنك الدولي !!!؟؟وبأنها مكبلة بشروطه (مورطة) وسوف لن تفك عنها تلك القيود إلا بعد خصخصة الموظفين والعاطلين عن العمل والبحر والمناخ ماننتظر؟ فلا يوجد مبرر إلا إذا اتجهت بدلاً عن الزراعة إلى التبادل السلعي التجاري لتامين الأمن الغذائي عن طريق مقايضة القمح بالبامية!!