ابوظبي / وام:ارتفعت الاستثمارات الإماراتية في السودان خلال العام 2008 إلى نحو 12,8 مليار درهم (3,5 مليار دولار) بنسبة زيادة بلغت 700% خلال 10 سنوات، بحسب المستشار الاقتصادي في سفارة السودان بأبوظبي نورالهدى فتح العليم.وقال فتح العليم إن حجم الأراضي الزراعية التي تملكتها الدولة تجاوزت 900 الف فدان خلال العام ،2008 لافتا الى أن مناخ الاستثمار الذي أقرته السودان يعمل وفق حرية الإنتاج والتسعير والتسويق، وتحرير التجارة الخارجية.ودعا الجهات المستثمرة في قطاع الزراعة إلى تسريع عمليات الاستثمار، موضحا أن القانون سمح بالتملك لكل المستثمرين العرب من دون شروط أو قيود في السودان، كما منحت الحكومة السودانية الارضي الزراعية مقابل رسوم رمزية.ولفت الى أن أراضي السودان ‘’هي الحل لأزمة الغذاء عالميا’’، مشيرا الى أن الفجوة الغذائية في العالم العربي بلغت 18 مليار دولار العام الماضي مع توقعات بأن تصل الى 25 مليار دولار نهاية العام الحالي. وكانت أسعار الحبوب والغذاء ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام الحالي بنسبة 45% بحسب مسؤولي منظمة الأغذية والزراعة، فيما توقع تقرير صادر عنها حديثا ارتفاع الأسعار بنسبة 74% في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض بأفريقيا، جراء زيادة الاعتماد على المحاصيل الزراعية لإنتاج الوقود.وذكر فتح العليم أن السودان ما يزال يتمتع بـ84 مليون هكتار من الأراضي الزراعية الخصبة التي لم تستثمر بعد، كما يبلغ متوسط العائد على الاستثمار نحو 42%، مضيفا أن الميزات التي يقدمها السودان للمستثمرين تشمل الإعفاء الكامل من ضريبة أرباح الأعمال ورسو الصادرات والإعفاء الجمركي للمعدات والآليات، مع عدم مطالبة المستثمر بإعادة حصيلة الصادرات. ولفت فتح العليم إلى أن عدة عوامل ساهمت في ارتفاع اسعار الغذاء عالميا خلال العام الحالي، منها انخفاض قيمة الدولار، وانخفاض معدلات الانتاج في الدول المنتجة الرئيسية بسبب الجفاف، واستخدام الوقود الحيوي، ما أدى الى انخفاض المعروض من المنتجات في الاسواق العالمية، ومحاولة تغيير الخط الاستهلاكي للشعوب وتوجهها لاستخدام المنتجات الزراعية المعدلة وراثيا.ويمتلك السودان أكثر من 200 مليون فدان من اخصب المناطق في العالم، كما تتوفر به الموارد المائية من نهر النيل والأمطار والآبار، اضافة للثرة الحيوانية التي تجاوزت 140 مليون رأس ماشية، تحتاج الى التطوير وتكامل الدورة الزراعية.إلى ذلك، قال فتح العليم إن الامارات تمتلك رأس المال ونقل التكنولوجيا، مما يحقق التكامل مع الموارد الاقتصادية السودانية، كما قامت السودان بسن تشريعات جديدة لخدمة المستثمرين.وقال إن قانون الاستثمار السوداني صدر عام 1999 وتم تعديله في العام ،2008 بما يضمن حقوق المستثمرين ضد كل المخاطر غير التجارية. واستعرض فتح العليم السياسات الاقتصادية والزراعية التي اتخذتها السودان خلال السنوات الخمس الماضية لتشجيع الاستثمار، من خلال التشريعات الضامنة لحقوق المستثمرين والإعفاءات الجمركية وحق التملك. وكانت السودان رصدت 5 مليارات دولار لاحداث نقلة نوعية في الإنتاج الزراعي والحيواني، واستكملت البنى التحتية عبر تشييد أكثر من 10 كيلومترات مربعة من الطرق وعشرات الجسور على النيل لتسهيل حركة نقل المنتجات، كما شكلت 18 مجلسا لانتاج السلع الزراعية بغرض التصدير.ومن جهة ثانية، أشاد فتح العليم بالعلاقات بين الإمارات والسودان، مشيرا الى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ‘’دعم تلك العلاقات مع الرؤساء السوادنيين المتعاقبين، لافتا الى أن الدولتين تضعان حاليا أسس الشراكة الاقتصادية المتكاملة’’. واضاف أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة يسير على ذات النهج، كما أن الإمارات تتمتع بعلاقات طيبة ووطيدة مع مختلف دول العالم.وأوضح أن الإمارات دخلت بقوة في مجال انتاج مواد البناء واستخراج النفط في السودان، حيث يصل حجم النفط المصدر من السودان إلى نحو 500 الف برميل يوميا، متوقعا ان تقفز السودان إلى مراكز متقدمة في تصدير النفط، بسبب اكتشاف آبار جديدة مؤخرا. وأشار إلى أن حكومة ابوظبي قدمت دعما ومعونات كثيرة لإنشاء سد مرن شمال السودان الذي سيوفر نحو 1250 ميجاوات ساعة يومية من الكهرباء. وتساهم الاستثمارات الخارجية بنسبة 11% من الناتج المحلي للسودان الذي بلغ نهاية العام الماضي نحو 56 مليار دولار، وبلغت حصة السودان من الاستثمارات العربية الموجهة لدول شمال الصحراء نحو 28%.
