صنعاء / سبأ :أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح محمد سعيد العطار أن الهيئة بدأت تنفيذ خطة لتحسين بيئة الاستثمار في اليمن لتتناسب مع الأهداف الاقتصادية والتنموية للحكومة.وأشار إلى الخطوات التي تنتهجها الهيئة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في تطبيق نظام “النافذة الواحدة” لتسهيل الاستثمار من خلال تقليص البيروقراطية والروتين الإداري عبر طرق بسيطة للإجراءات التي يحتاجها المستثمر وتقليل الفترة المطلوبة لانجازها. وقال لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ إن الهيئة وحسب خطتها عملت على صياغة مذكرات تفاهم تحدد أدوار ومسؤوليات ممثلي مكاتب الوزارات والهيئات التي لها علاقة بالاستثمار والتي لها تواجد في الهيئة”.وأضاف” لقد تم توقيع مذكرات تفاهم مع كل من وزارة الصحة العامة والسكان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة لحماية البيئة ، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم سيتم توقيعها مع وزارات أخرى”.وأكد أن الهيئة بدأت عملية تفعيل سياستها لدعم اللامركزية من خلال إعطاء فروع ومكاتب الهيئة صلاحيات كاملة في إجراءات التسجيل الخاصة بإقامة و توسيع و تطوير المشروعات الاستثمارية الواقعة في نطاق محافظات الفروع وغيرها من الصلاحيات التي تعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات للمستثمرين وتوفير الوقت والجهد والتقليل من المركزية في اتخاذ القرار.ولفت إلى أن الهيئة تحظى الهيئة بمسئولية الإشراف وتسيير أعمال مركز خدمات المستثمر في مدينة عدن (مشروع تطوير مدن المواني - مع البنك الدولي) ..مشيرا إلى أن الهيئة استحدثت ثلاث وحدات، هي التسويق و المشاريع الاستثمارية الإستراتيجية والتوافقات.ونوه بأن هذه الوحدات مسئولة عن تسويق فرص الاستثمار وأنشطة الهيئة وتسهيل ومتابعة احتياجات وعمليات المشاريع الاستثمارية الإستراتيجية، وإنشاء قاعدة بيانات لرجال الأعمال المحليين لتتمكن من تزويد المستثمرين الأجانب الراغبين بقائمة أسماء رجال الأعمال الذين يمارسون أنشطة إقتصادية واستثمارية في أي مجال محدد.وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار” لقد باشرت الهيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للإراضي والمساحة والتخطيط العمراني بحصر الأراضي الصالحة للمشاريع الإستثمارية في مختلف محافظات الجمهورية وذلك استعداداً لتسليمها للهيئة العامة للاستثمار وذلك استناداً إلى توجيهات رئيس الجمهورية بتسليم كافة أراضي الدولة الملائمة للأنشطة الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار لتخصيصها للمشاريع الاستثمارية”.وأضاف” كما أن الهيئة قامت بإعداد اتفاقيات تطوير مشاريع تحدد أدوار ومسئوليات الشريكين (الحكومة اليمنية والمستثمر) استنبطت من نماذج اتفاقيات مثيلة، وبالذات التطوير العقارية والسياحية، لكل من مصر والأردن والمغرب،حيث تعطي هذه الاتفاقيات النمطية ثقة أكبر للمستثمر حينما يتطلع للاستثمار في اليمن”.وأكد العطار أن الهيئة استطاعت جذب مستثمرين لمشاريع إستراتيجية، مثل القاسمي للتنمية العقارية والديار القطرية والفُطيم والشركة اليمنية الألمانية للاصطياد ومجموعة الوادعي وأوراس كوم وجِنان عدن، ومجموعة بن حُم النفطية وكابيتال بلس وشركة القدرة القابضة ومجموعة EMKE ومجموعة شاهر وزينكوكس وعالم دبي”.وأشار إلى أن الهيئة بدأت عصراً جديداً للاستثمار بعد انعقاد مؤتمر فرص الاستثمار الذي عقد في أبريل 2007، وحضره أكثر من 1000 مشارك والذي كان له جانب كبير من الأهمية لتحسين مناخ الاستثمار والتغلب على المعوقات التي تعترضه .وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار استطاعت تسجيل تحسُّن في فترة زمنية وجيزة (أبريل-ديسمبر2007) حيث حققت زيادة في الاستثمارات بواقع 39% مقارنة بنفس الفترة في العام السابق 2006م.
