السبت الماضي الموافق 22 نوفمبر وافق مجلس النواب بأغلبية أعضائه على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية القادمة 2009م وكذا مشروع الموازنات المخصصة للقطاعين العام والمختلط.. حيث تجاوزت الموازنة مبلغ تريليوني ريال وهو مبلغ كبير مقارنة بحجم الإيرادات المتوقعة لنفس العام الأمر الذي رفع من مستوى رقم العجز المالي عن السنة الماضية..الواقع أن قراءة متأنية ومستقبلية للواقع اليمني وما ينعكس عليه من مؤثرات إقليمية ودولية وكذلك المؤثرات الطبيعية التي لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى.. وكذلك قراءة حاجة البلاد من مشاريع التنمية والبنية التحتية في بعض المناطق الريفية وتحسين مستوى معيشة الشعب والتقليل من حدة البطالة والفقر. ستفضي هذه القراءة إلى إدراك أن الحكومة في موازنة عام 2009م رغم كل الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجه البلاد خاصة انخفاض سعر البترول الذي يعتبر المصدر الرئيس الأول للاقتصاد الوطني، قد استوعبت احتياجات التنمية وتنفيذ برنامج الإصلاحات المالية والاقتصادية والحرص على تسخير الموارد المالية للدولة للمشروعات التنموية والإستراتيجية التي من شأنها خلق فرص عمل جديدة وتنمية قدرات قطاع التعليم والصحة والتوسع في إنشاء المزيد من الطرقات كمتطلبات هامة لتحقيق التنمية الشاملة..كما أن الموازنة قد استوعبت احتياجات التنمية في محافظتي حضرموت والمهرة بما يؤدي إلى إعادة إعمار المناطق المتضررة من كارثة السيول. إلى جانب مراعاة الحكومة وهي تعد مشاريع الموازنة الجديدة لتخصيص اعتمادات إضافية لتعزيز قدرة السلطة المحلية في المحافظات ما يمكنها من الوفاء بتعهداتها للهيئات الناخبة وتطبيق نظام اللامركزية.وبتقديرنا فإن موافقة نواب الشعب على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009م تتطلب من الحكومة في تنفيذها الصارم لبنود الموازنة الالتزام بتوصيات البرلمان الذي أرفقها بموافقته للموازنة خاصة جانب تنمية الموارد غير النفطية وترشيد الإنفاق وتفعيل دور الأوعية الضريبية في خدمة أهداف التنمية وتحسين أداء الاقتصاد الوطني والوظيفي ومحاربة الفساد بكل صوره وعدم العبث بالمال العام إلى جانب التركيز والاهتمام بالاستثمارات وتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين اليمنيين والعرب والأجانب بما يؤمن مداخيل مالية غير نفطية وهو الأساس في المرحلة الراهنة بعد بدء نضوب الإنتاج النفطي في بلدنا..ولعل من المهم الإشارة إلى أن موازنة السنة المالية القادمة تشير إلى تعافي اقتصادنا الوطني.. فقط المطلوب الجهد المضاعف في التنفيذ.
