تعز/ سبأ:دشن الاخوان/ حمود خالد الصوفي / وزير الخدمة المدنية والتأمينات وأحمد عبدالله الحجرى / محافظ محافظة تعز أمس في مكتب الخدمة المدنية بتعز نظام البصمة والصورة البيولوجية ومنح البطاقة الوظيفية لموظفي وحدات الخدمة العامة بهدف انهاء الازدواج الوظيفي من كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وتفعيل دور الخدمة المدنية في توحيد بوابة الدخول الى الخدمة العامة.ويضم مركز المعلومات بمحافظة تعز خمس محطات مزودة بالحاسوب والكاميرات الرقمية وفريق عمل مؤهل ومدرب مهمته إدخال صور وبصمات جميع موظفي الخدمة العامة بمحافظة تعز والبالغ عددهم 53 الف موظف خلال الأشهر الستة القادمة.وأوضح الأخ/ حمود خالد الصوفي / وزير الخدمة المدنية والتأمينات لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن نظام البصمة والصورة البيولوجية يأتي في أطار مشروع تحديث الخدمة المدنية وتحسين الأنظمة الأساسية لإدارة الموارد البشرية .وأكد أن تحسين الأنظمة الأساسية من أهم مكون من مكونات مشروع تحديث الخدمة المدنية وان جزئية البصمة والصورة تتعلق بهذا الجانب وتتعلق أيضا بمعالجة اختلالات قائمة كظاهرة الازدواج الوظيفي وبما يكفل القضاء عليها وإيجاد قاعدة بيانات لكافة منتسبى الخدمة العامة في القطاع المدني والعسكري والأمني .ولفت وزير الخدمة الى أن هذا النظام سيضمن عدم ظهور مشكلة الازدواج الوظيفي مستقبلا من خلال توحيد بوابة الدخول الى الوظيفة العامة ومن شأنه منح الموظف بطاقة ممغنطة حتى يسهل العودة الى بيانات الموظفين في أى وقت بكل سرعة ويسر وسهولة ومن أى مكان كما سيسهل هذا النظام منح الموظفين حقوقهم وترقياتهم أولا بأول .وحول الاستراتيجية الوطنية للأجور المرحلة الثانية أوضح وزير الخدمة المدنية ان البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية شدد على ضرورة تحسين أوضاع موظفي الدولة .وقال نحن امام هذا البرنامج بالتأكيد ستكون الحكومة ملزمة بتنفيذ المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للاجور.. مشيرا الى ان الوزارة تخطط الى ان يشهد العام 2007م تنفيذ هذه الإستراتيجية بالتزامن مع إصلاح الوظيفة العامة فيما يتعلق بالقضاء على الاختلالات الوظيفية وحتى يكون التنفيذ للمرحلة الثانية من الإستراتيجية مشروطا وتحويل الوظيفة الى واجبات والتزامات .وأضاف وزير الخدمة المدنية والتأمينات اننا سننتظر أى جهة من وحدات الخدمة العامة قادرة على الوفاء بالتزاماتها في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات سنكون نحن ايضا ملزمون بتنفيذ المرحلة الثانية للإستراتيجية وسنكون ملزمون كذلك بإقرار طبيعة العمل وفقا للشروط المرجعية التي اقرها مجلس الوزراء والتي وردت في الإستراتيجية وقانون الاجور.حضر التدشين الاخ/ محمد احمد الحاج/ الأمين العام للمجلس المحلى بتعز ومحمد منصور الشوافي / وكيل المحافظة و عبدالسلام الحزمى/ مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بتعز.
