صنعاء/سبأ : عقدت اللجنة الوطنية للمرأة أمس ورشة عمل لاستعراض الموازنة الوظيفية في مجال التعليم من منظور النوع الاجتماعي ومدى تطبيق قرار مجانية الولادات . وفي كلمة الافتتاح أكد الدكتور عبد العزيز بن حبتور نائب وزير التربية والتعليم على أهمية تعليم الفتاة باعتباره السلاح الأقوى لمواجهة الصعوبات التي تعترض طريقها للوصول إلى ما ترغب وتصبو إليه .وأشار الى حرص وزارة التربية والتعليم على تأسيس قطاع خاص بتعليم الفتاة لحشد الطاقات والقدرات لدعم الفتيات . وقال بن حبتور:" مع وجود الإرادة السياسية ونضال المرأة مع تضافر كل المؤسسات المعينة بذلك تستطيع المرأة اليمنية إن تتبوأ أعلى المناصب كوزيرة مثلا للتربية فهي اقرب لذلك العمل بحكم تركيبتها الفسيولوجية . وأضاف :"لقد كان للمرأة اليمنية دور مشرف في التاريخ والحركة الثقافية والاجتماعية ولا نريد أن نجمل صورة المرأة من أجل إرضاء المجتمع الخارجي ولكن إيمانا منا بدور المرأة وتعزيز مشاركتها في مجمل المهام الحياتية والتعامل مع قضاياها بمسؤولية وطنية وأخلاقية ودينية والحديث عن مشكلاتها بوضوح بغية إيجاد الحلول لإيصالها إلى بر الأمان. ودعا نائب وزير التربية والتعليم إلى تضافر الجهود أحزابا ومنظمات ومؤسسات لمساعدة المرأة وتأكيد وترسيخ المفاهيم الداعمة لها ولجهودها عبر مر الأزمان . إلى ذلك استعرضت المشاركات خلال أعمال الورشة الدراسة الميدانية حول الموازنة الوظيفية لقطاع التعليم من منظور النوع الاجتماعي والتي شملت محافظتي صعدة وشبوة للعامين " 2003 ـ 2006 م " بهدف تحليل حجم التوظيفات في قطاع التعليم ومعرفة نسبة الوظائف التي تحصلن عليها الإناث والمعتمدة لهن خلال الفترة من 2003 ـ 2006م وذلك لإبراز الفجوة بين الذكور والإناث من ناحية نسبة التوظيف، إلى جانب دراسة أجرتها اللجنة الوطنية للمرأة حول قرار مجانية الولادات في المستشفيات الحكومية . كما ناقشن مشروع قرار مجلس الوزراء للعام 2007 بشأن ضم موازنات مالية لبرامج مشاريع تنمية المرأة . وأكدت المشاركات في ختام أعمال الورشة على أهمية توفير التعليم الأساسي عام 2015 وحصول الجنسين على فرص متساوية للتعليم في بقية المراحل وتخفيض نسبة الأمية بين النساء والفتيات إلى نصف مداها الحالي ،وتوسيع فرص المرأة طوال دورة حياتها للحصول على الرعاية والخدمات الصحية الضرورية والمحسنة بتكاليف ميسرة وتأمين مقومات انخراطها الواسع للعمل في قطاع الصحة ، إلى جانب رفع مستوى مشاركة المرأة كما ونوعا في مختلف مواقع السلطة وصنع القرار ورفع مستوى تمثيل الآليات المؤسسية الحكومية المعنية بقضايا المرأة ودعم القدرات المؤسسية للمنظمات غير الحكومية . وأشرن إلى أهمية تسهيل سبل ممارسة المرأة فعليا لحقوقها الإنسانية التي كفلها الشرع الإسلامي ونصت عليها التشريعات الوطنية والعهود والاتفاقيات الدولية ، إلى جانب تعزيز الشراكة والتحالفات مع كافة الأطراف ذات العلاقة في منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات المانحة الإقليمية والدولية بهدف تنمية النوع الاجتماعي والنهوض العاجل بأوضاع المرأة ،والانطلاق من أهداف التنمية الألفية المقرة في قمة الألفية خاصة الهدف الثالث تحسين المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وشددت المشاركات على أهمية تبني برامج توعوية بقضايا إدماج منظور النوع الاجتماعي في إدارة الموارد الطبيعية والبيئية وبدائل استغلال الموارد البيئية تحقيقا للتنمية المستدامة وتأثير تدهور البيئة على المرأة والصلة بين المساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة .
