صنعاء / سبأ :أقرت الحكومة إنزال المناقصات الخاصة بمحطة مأرب الغازية وشبكة النقل الخاصة بتصريف الطاقة وذلك في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي انعقد أمس الثلاثاء برئاسة الأخ / عبدالقادر باجمال، رئيس مجلس الوزراء، وأوصت الحكومة بإنزال مناقصة محطة التوليد الغازية المرحلة الثانية بقدرة 400 ميجاوات مع محطة المفاتيح والإعلان عن مناقصات خطوط النقل جهد 132 كيلو فولت مع محطات التحويل الخاصة بتصريف الطاقة من محطة مأرب الى المنظومة الكهربائية.وكلف المجلس وزارة الكهرباء باختيار استشاري دولي للإشراف على عملية طرح المناقصات وتحليل العروض بالتنسيق مع الجهات المانحة الممولة للمشروع.ووجهت وزارتي النفط والمعادن والكهرباء بحصر الحقول الغازية الصغيرة المكتشفة من أعمال التنقيب عن النفط وتحديد حجم مخزونها الغازي وذلك لاستغلالها في إنتاج الطاقة الكهربائية بصورة مباشرة الى جانب التوجيه بسرعة إنزال المناقصة الخاصة بمشروع مد أنابيب الغاز من مأرب الى معبر لتوفير متطلبات المحطة الغازية الكهربائية المزمع إنشاؤها في معبر.ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه على مشروع اللائحة التنفيذية للقرار الجمهوري بالقانون رقم 19 لسنة 1999م بشأن تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري المقدم من قبل وزارة الشؤون القانونية .وينص مشروع اللائحة على إنشاء جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة الصناعة والتجارة يتولى مسؤولية الكشف عن حالات الاحتكار والتكامل الرأسي والتركيز الأفقي من خلال تحديد عناصر المنافسة والعمل على تطبيقها ومنع الاحتكار والغش التجاري واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم حجب أو إخفاء أي سلع أو خدمات بما في ذلك الحد من التلاعب بأسعارها أو بمواد ومدخلات الإنتاج.وينظم مشروع اللائحة عملية تقديم البلاغات حول أي مخالفة لأحكام قانون منع الاحتكار وإجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات حول تلك البلاغات ومن ثم إحالتها الى النيابة العامة في حالة التأكد من حدوث المخالفة .وناقش المجلس مذكرة وزارة الزراعة والري بشأن معالجة أوضاع شركة مأرب للدواجن في ضوء قرار سابق للمجلس بعدم خصخصة الشركة بحيث يتم تمكين المؤسسة الاقتصادية اليمنية من حصة الدولة في الشركة لاستعادة نشاط الشركة والنهوض بوضعها الراهن وتأكيد حضورها الاقتصادي في مجال إنتاج البيض والدواجن.و اقر المجلس تسليم إدارة الشركة خلال المرحلة الحالية الى المؤسسة الاقتصادية على أن يتم البت في نقل حصة الدولة للمؤسسة على ضوء التقرير الذي ستعده وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول الموقف المالي للشركة ووفقا لقانون الشركات العامة .واطلع المجلس على التقرير التقييمي المقدم من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات حول مستوى تنفيذ آلية تطبيق دليل الخدمات المقدمة للجمهور والقطاع الخاص والمستثمرين من قبل الجهات الحكومية المختلفة، وكلف وزارة الخدمة المدنية بمتابعة طباعة ونشر وتعميم أدلة الخدمات الحكومية عن طريق الأدلة المكتوبة والمواقع الالكترونية للجهات واللوحات الإرشادية في بوابات الجهات.ووجه جميع وحدات الخدمة العامة التي لم تستكمل انجاز مهامها في إعداد الأدلة وسرعة تنفيذ المهام التي لم تنجز في موعد أقصاه نهاية شهر ابريل المقبل.واطلع على تقرير وزير التربية والتعليم حول مشاركته في مؤتمر الإبداع المنعقد في دولة قطر الشقيقة منتصف شهر مارس الجاري .