الهند تشدد الأمن وباكستان تنفي حشد قواتها على الحدود
نيودلهي / 14 أكتوبر / رويترز / وكالات :أدت تداعيات الهجمات التي أسفرت عن سقوط نحو 200 قتيل في مومباي إلى تهديد العلاقة الآخذة في التحسن بين الهند وباكستان وهو ما أدى لاستقالة وزير الداخلية يوم أمس الأحد. وقالت نيودلهي إنها ستزيد التدابير الأمنية «لمستوى الحرب» وأن لديها أدلة على صلة باكستان بالهجمات ما أثار غضبا في البلاد بسبب إخفاق أجهزة المخابرات وتأخر الرد على الهجوم ما أدى لإصابة العاصمة الاقتصادية للهند بالشلل. وانتقدت التعليقات المنشورة في الصحف الساسة لإخفاقهم في منع حدود الهجمات ولاستغلالها قبل التصويت المزمع إجراؤه يوم السبت المقبل في دلهي والانتخابات العامة المزمع إجراؤها في مايو أيار من العام المقبل 2009م. وقال التحالف الحاكم الذي يقوده حزب المؤتمر إن وزير الداخلية الاتحادي شيفراج باتيل قدم استقالته (أمس). وجرى تكليف وزير المالية بالانيابان تشيدامبارام بتولي مهام باتيل وسيتولى رئيس الوزراء مانموهان سينغ حقيبة المالية في الوقت الراهن. وأفاد التلفزيون الهندي بأن مستشار الأمن القومي م.ك. نارايانان استقال هو الآخر. وفي وقت لاحق أعلن رئيس الوزراء الهندي إنه سيزيد حجم وقوة قوات مكافحة الإرهاب بعد الهجمات. وأغلقت أسواق الأسهم الهندية على ارتفاع بسيط بعد فتح الأسواق يوم الجمعة للمرة الأولى منذ الهجمات. ولكن الروبية تراجعت. وقال محللون إن الروبية واقعة تحت ضغوط. ويقول مسؤولون هنود إن معظم المهاجمين الإسلاميين العشرة- إن لم يكن كلهم- الذين أصابوا مومباي بالشلل وشنوا هجمات دموية باستخدام بنادق وقنابل جاؤوا من باكستان. وقالت الهند أمس إن لديها دليلا على صلة باكستان بالهجمات ما أدى لزيادة احتمالات انهيار مساعي السلام المستمرة منذ عام 2004. وخاض البلدان ثلاث حروب منذ عام 1947 . وكاد البلدان يدخلان في حرب رابعة بعد هجوم شنه متشددون على البرلمان الهندي عام 2001 حملت نيودلهي باكستان مسؤوليته. وحولت الهجمات وعملية الحصار التي استمرت ثلاثة أيام في مومباي العاصمة التجارية والفنية للهند إلى منطقة حرب. وقتلت قوات الكوماندوس الهندية آخر المسلحين أمس الأول السبت بعد معارك استمرت ثلاثة أيام من غرفة إلى غرفة بفندق تاج محل وهو أحد المعالم البارزة التي تعرضت للهجمات المتزامنة التي بدأت ليل الأربعاء الماضي. وحوصر المئات كثير منهم غربيون أو احتجزوا رهائن. وبين قتلى الهجمات هناك 22 أجنبيا على الأقل منهم رجال أعمال وسائحون. وقتل تسعة من المهاجمين و20 من الشرطة والجنود بينما ألقي القبض على عاشر المهاجمين وهو على قيد الحياة. وقد استقال كل من وزير الداخلية الهندي شيفراج باتيل ومستشار الأمن القومي م . ك . نارايانان بسبب هجمات مومباي التي خلفت أكثر من 195 قتيلا. وأعلنت الهند تكثيف الإجراءات الأمنية خاصة عند حدودها مع باكستان بحيث تصل إلى مستوى الاستعداد لحرب، فيما نفت إسلام آباد حشد قواتها على الحدود.وقال أحد قادة حزب المؤتمر الهندي الحاكم إن وزير الداخلية بعث استقالته إلى رئيس الوزراء لكنه لم يبت فيها بعد.ورجحت قنوات تلفزيونية هندية أن يشغل وزير المالية بالانيابان تشيدامبارام حقيبة الداخلية بدلا من الوزير المستقيل.في الأثناء، أعلن وزير الدولة الهندي للشؤون الداخلية سريبراكاش جايسوال أن بلاده ستكثف الإجراءات الأمنية خاصة عند حدودها مع باكستان بحيث تصل إلى مستوى الاستعداد لحرب. وقال إنه لا شك لديه في أن المنفذين جاؤوا من باكستان.وعززت الهند بالفعل من أمنها الساحلي بالبحرية الهندية وخفر السواحل وكثفت دورياتها.وفي المقابل نفت باكستان أن تكون قد عززت قواتها على الحدود، لكنها بدأت حشد الدعم في الداخل والخارج مع تصاعد التوترات مع الهند. وقال مراسل الجزيرة في إسلام آباد إن أوامر شفهية صدرت إلى بعض الوحدات بالتحرك لكن ليست رسمية أو كتابية.وأجرى رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني اتصالا هاتفيا مع الساسة المعارضين في وقت متأخر من مساء أمس السبت لاطلاعهم على الأزمة.وقال مكتب جيلاني إن هؤلاء الزعماء السياسيين أكدوا لرئيس الوزراء دعمهم وتعاونهم الكامل في هذا المنعطف الحرج. وقال مسؤول إن جيلاني ألغى رحلة إلى هونغ كونغ.كما تحدث وزير الخارجية شاه محمود قرشي هاتفيا مع وزراء خارجية كل من الصين والإمارات العربية المتحدة وكذلك منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، وأبلغهم بأن باكستان وعدت بتقديم المساعدة الكاملة للهند. وكانت باكستان أدانت الهجوم ووصفته بأنه «عمل إرهابي بربري»، ونفت أي تورط لأجهزة حكومية وتعهدت بالتعاون لمحاربة «الإرهاب».ولكنها تراجعت عن قرار إرسال رئيس جهاز مخابراتها إلى الهند للمساعدة في التحقيقات، في تحرك من المرجح أن يثير تساؤلات بشأن من المسؤول عن الجهاز الذي يلفه الغموض.وسارع الجيش الباكستاني على لسان المتحدث باسمه اللواء أثر عباس إلى الرد على تقارير إعلامية هندية تحدثت عن إلغاء نيودلهي اتفاقية وقف إطلاق النار في كشمير والتي تستمر خمس سنوات، قائلا إن إسلام آباد أخذت علما بهذه التقارير، لكنه أكد أن وقف إطلاق النار ما زال ساريا.وكان الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري قد صرح أمس بأنه سيتعاون في التحقيقات وسيتخذ إجراءات صارمة في حالة اكتشاف أي صلة لباكستان بالهجمات.وكان مسؤول أمني رفيع قال إن إسلام آباد ستوجه قواتها نحو الحدود مع الهند بعيدا عن قتال المسلحين على الحدود الأفغانية إذا ما اشتد التوتر بسبب هجمات مومباي.وقال المسؤول للصحفيين في مؤتمر صحفي «إذا ما حدث شيء على هذه الجبهة فلن تكون الحرب على الإرهاب أولويتنا». وأضاف «سنأخذ كل شيء من الحدود الغربية ولن يكون لنا أي شيء هناك». ووجه الهنود سهام نقدهم نحو قادتهم السياسيين بعد الهجمات، وما أن قضت قوات الكوماندوز على المسلحين حتى انقسمت قنوات التلفزيون بين تغطية العمليات وصب جام الغضب على كل من الائتلاف الحاكم بقيادة حزب المؤتمر وحزب بهاراتيا جاناتا المعارض.