صنعاء / متابعات :من المقرر أن يستعرض مجلس النواب غداً السبت تقريراً أعدته اللجنة المشتركة المكونة من اللجنة الدستورية والقانونية ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان والكتل البرلمانية بشأن إحالة الحكومة مشروعا لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة.وأوضح الأخ علي أبو حليقة رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان في تصريح نشرته صحيفة «26 سبتمبر» أن التقرير سيقرأ يوم غد السبت وفقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب ثم يخضع للنقاش ، مشيرا إلى أن التقرير أخذ بالطلب المقدم من الحكومة بتحديد الخطوات الإجرائية لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين الأحزاب باعتبارها سلطة محايدة وليس لها أي انتماء حزبي أو سياسي وتملك عناصر قانونية كفؤة .وأضاف أبو حليقة أن اللجنة المشتركة حرصت على أن تمارس الأحزاب والتنظيمات السياسية حقها في التعبير عن رأيها تجاه هذا المشروع ومن خلال الحوار وإبداء رأيها الذي يمكن أن يغني هذا المشروع من واقع التجربة المعتملة أثناء الفترة المنصرمة وباستشراف آفاق المستقبل لتستأنس بها اللجنة وهي تدرس هذا المشروع. وقال أنه تم منح الأحزاب الوقت الكافي وأعلنت ذلك عبر وسائل الإعلام إلا أن اللجنة حتى اللحظة لم تتلق أي ملاحظة بهذا الشأن من أي حزب أو تنظيم سياسي وخصوصاً (اللقاء المشترك) ، لافتاً إلى أن المعارضة لم تلتزم باتفاق المبادئ الموقع في هذا الشأن ، كما لم تستجب لدعوات الحوار المتكررة وتجنبت الخوض في الموضوع لتأخير الانتخابات عن موعدها أو ربما للتوصل إلى صفقة .وأكد أبو حليقة أن اللجنة أكدت أهمية الالتزام بالدستور والقانون فيما يتعلق بالمواعيد الخاصة بممارسة الإجراءات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية في ابريل عام 2009 وبما يجسد التجربة الديمقراطية وإحداث تراكم كمي ونوعي لها وتطويرها إلى الأحسن . وكانت الحكومة قد قدمت إلى البرلمان في 25 نوفمبر الماضي طلباً بتعديل بعض مواد قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13)لسنة 2001م. وتضمن مشروع التعديلات إعادة النظر في المواد (22،21،19). .ونص تعديل المادة(19) من قانون الانتخابات على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من سبعة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين (14) يزكيهم مجلس النواب من جملة (22) قاضياً يرشحهم مجلس القضاء الأعلى بناءً على طلب من البرلمان . وتقر قائمة المرشحين بأغلبية الثلثين في مجلسي النواب والقضاء الأعلى . وأوردت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية للتعديل مبررات أشارت فيها إلى أن هذه التعديلات جاءت تنفيذاً لاتفاق للمبادئ الذي وقعته الأحزاب قبيل الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في سبتمبر من العام 2006م . وأكدت الحكومة أن الرقابة القضائية على العمليات الانتخابية بكافة مراحلها تعد ضمانة أساسية من الضمانات القانونية المكفولة للانتخابات.
