باهتمام كبير تتابع اللجنة الوطنية للمرأة وشركائها في المجتمع المدني ودعاة حقوق الانسان التحضيرات والاستعدادات الواسعة والحثيثة للانتخابات الرئاسية والمحلية المزمع اجراؤها في غضون الأيام القليلة القادمة كأهم الاستحقاقات الوطنية والمجسدة لمبادئ حقوق الانسان التي التزمت بها دستورياً الجمهورية اليمنية منذ فجر الثاني والعشرين من مايو 1990م وولادة دولة الوحدة المباركة. ونتابع على وجه الدقة مسار زيادة تمثيل النساء في مواقع صنع القرار في هيئات الدولة المنتخبة ومنها المجالس المحلية وغير المنتخبة وهي سياسة جسدتها استراتيجية تنمية المرأة المعبرة عن احتياجات المرأة التنموية وتطلعها لمشاركة فاعلة في بناء اليمن ونهضته وتقدمه.وإذ نبارك ونهنئ لكل أبناء اليمن رجاله ونسائه على طول وعرض ربوعها الحبيبة مساهمتهم الفاعلة بهذا العرس الديمقراطي المعبر عن قيمها وارثها الحضاري العظيم الذي شيدته ايادي نساء ورجال الأمة منذ عقود وعهود خلت فإننا نتطلع ومعنا قوى التحديث داخل الوطن وخارجه إلى نتائج تثبت مصداقية التوجه نحو تثبيت دعائم الديمقراطية وتجسيد مبادئ حقوق الانسان من خلال زيادة ترشيح النساء في انتخابات المجالس المحلية وتوفير كل اشكال الدعم المادي والمعنوي لضمان وجود تمثيل للنساء في كل مجلس محلي على مستوى المحافظات والمديريات في كل أنحاء الجمهورية.إن مشروعنا لزيادة تمثيل النساء في مواقع رسم السياسات واتخاذ القرارات عبر تطبيق نظام الحصص (الكوتا) بنسبة 30% كحد أدنى تظل مطلباً استراتيجياً نعلم علم اليقين استحالة تحقيقه في هذه الانتخابات أو الانتخابات النيابية القادمة في عام 2009م وربما بعد ذلك ولكنه يظل مطلباً استراتيجياً وهدفاً لن ندخر جهداً من أجل تحقيقه بصورة تدريجية وتصاعدية وفقاًً لامكانياتنا وامكانيات مناصرينا ، داعين الجميع لمساعدتنا في تذليل كل الصعوبات والعوائق المؤسسية والثقافية والاجتماعية التي لاتتعارض مع أبسط مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان التي التزمت بها بلادنا خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو ) بل ومع مبادئ شريعتنا الاسلامية السمحاء التي منحت المرأة ولم تمنع عنها أي حق من حقوق الانسان بل وسمت وتجاوزت القوانين الوضعية .إننا نراقب بقلق ضعف وقلة اعداد المرشحات في انتخابات المجالس المحلية من عضوات الاحزاب السياسية خاصة ، والفترة القانونية للترشيح تكاد تنقضي في غضون أيام قليلة ومما يزيد من مخاوفنا تعرضهن لضغوط وعنف مستتر وغير منظور إما بالانسحاب عن الترشيح أو عدم التقدم للترشيح أصلاً ، مطالبين بأن يكون ممارسة هذه الأفعال ضد المرأة في عداد الجرائم الانتخابية التي تقتضي إنزال أقسى العقوبات بمرتكبيها .وبهذا الصدد فإننا نذكر الأحزاب السياسية التي هي قوى الحراك السياسي وقادة التغيير وحملة رايات التمدن والتحديث بالتزاماتهم الأدبية والاخلاقية في هذه القضية ونناشدهم ونطالبهم بشدة الوفاء بتلك الوعود التي كانوا قد قطعوها على أنفسهم والالتزامات التي كانوا قد أبدوها في دعم المرأة المرشحة وهن يمثلن في أقل الأحوال الثلث في عضويتها ناهيك عن دين في أعناقهم يدينون به للنساء بنجاحات كبيرة كانوا قد حققوها في انتخابات سابقة نذكرهم بذلك دون من أو أذى بل التماساً لكرم وشهامة ونخوة نحن في مسيس حاجة اليها في هذا الظرف التاريخي الدقيق الذي تمر به أمتنا من تعريض بهويتنا وتاريخنا إلى التشكيك في مصادر وعوامل نهوضنا باعتبار اننا شعوب لانحترم حقوق المرأة في حكم جائر ومتعمد على ظاهر الأشياء.وإذا كان على الأحزاب السياسية أن تتحمل المسئولية الكاملة عن عضواتهم من النساء فإننا ندعو الجميع إلى تشجيع ودعم النساء المستقلات اللاتي يفتقرن إلى كثير من مصادر العون والمساندة ونلقي بالمسؤولية بصورة أكبر في هذا الاطار على منظمات المجتمع المدني ، كما ندعو النساء انفسهن وخاصة في المناطق الريفية إلى كسر حواجز القلق والخوف والتردد والاقدام بشجاعة على هذه التجربة الفريدة تأسيساً لحقوق لابد من ممارستها والتمتع بها وتحمل مسؤوليات هن اهل لها.إننا نضع الجميع وخاصة الأحزاب السياسية أمام مسؤولية تاريخية تسجل لهم إن سلباً أو إيجاباً آملات أن يكونوا في صف الخيار الثاني لتسجيل بصمة قوية في جدار الزمن منتصرين فيها لاخواتهم النساء اللاتي لا يتطلعن لهذه المواقع ترفاً وشرفاً ولكن تكليفاً ومسؤولية وأمانة ورغبة صادقة في المشاركة في بناء الوطن الذي لن يتم إلا بسواعدنا وعقولنا معاً. فامنحوا النساء الفرصة والثقة ، ولكم أسوة في شعوب نمت وتقدمت ونهضت بأيدي رجالها ونسائها .[c1]صادر عن اللجنة الوطنية للمرأة 19 أغسطس 2006م[/c]