صنعاء/ بشير الحزمي:قال الأخ علي صالح عبدالله وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية إن القطاع سيعمل خلال النصف الأول من العام 2009م على إنجاز وثائق التعديلات للقوانين والتشريعات الأهلية وذلك استكمالاً لما بدأته الوزارة العام الماضي 2008م الذي جرت خلاله إقامة العديد من الأنشطة والورش واللقاءات والحوارات مع منظمات المجتمع المدني لمناقشة مسودة التعديلات على القانون رقم (1) لعام 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والقانون رقم (39) لعام 1998م بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونية والتي أسفر عنها استكمال المناقشات مع الجانب الحكومي الذي له علاقة بهذه القوانين ومع عدد كبير من منظمات المجتمع المدني ومن ثم الرفع بها لوزارة الشؤون القانونية لإبداء ملاحظاتها عليها والرفع بها إلى الحكومة لمناقشتها وإقرارها.وأضاف في تصريح خاص (14 أكتوبر) أنه إذا ما تمكنت الوزارة خلال النصف الأول من عام 2009م من الدفع بهذه التعديلات إلى مجلس النواب سيكون ذلك إنجازاً جيداً له تأثيراته الإيجابية على العمل الأهلي في بلادنا خصوصاً وأنها قد تضمنت روح المناقشات والاحتياجات الأساسية والمهمة للتعديل والكثير من الآراء والملاحظات المقدمة من قبل منظمات المجتمع المدني.وأكد أن إنجاز هذه التعديلات يمثل نقطة مهمة في البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية باعتباره أحد أهم المحاور الرئيسية في هذا البرنامج وهو تغيير القوانين بما يتواءم مع الواقع والاحتياجات وتناميها ومع القوانين والتشريعات في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي خاصة وزارات الشؤون الاجتماعية والتنمية الاجتماعية والعمل في دول المجلس.وأوضح أن قطاع التنمية وفي إطار الوزارة سيقوم خلال العام 2009م بتنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج التي يأتي بعضها استكمالاً للأنشطة التي نفذت خلال عام 2008م خصوصاً ما يتعلق باستمرارية المشروعات الاجتماعية مثل مشروع إدماج المرأة في التنمية ومشروع إنتاج علب الولادة الآمنة في المنازل ومشروعات أخرى صغيرة تتعلق بتنفيذ مسوحات وتقييمات ميدانية للمنظمات والجمعيات الأهلية وذلك إلى جانب الاستمرار في أنشطة مشروع الأسر المنتجة وتنمية المجتمع، إلى جانب الاستمرار في الأنشطة التدريبية للأسر المنتجة على عدد كبير من المهن والحرف المدرة لدخل الأسرة، بالإضافة إلى مواصلة العمل في مجال النوع الاجتماعي في إطار خطة القطاع ومن إقامة الورش وأيضاً تقوية قدرات المنظمات الأهلية النسوية. وأشار إلى أنه ومع بداية العام الجديد سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من المسح الميداني للمنظمات النسوية وذلك لحوالي (170) منظمة نسوية، وذلك استكمالاً لم تم البدء به في الشهر الأخير من عام 2008م والذي تم فيه البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من المسح لحوالي (40) منظمة نسوية. ونوه بأهمية هذا المسح للتعرف على أوضاع المنظمات الأهلية النسوية في اليمن من حيث نشاطها وإمكانياتها والمشاكل والصعوبات التي تواجهها ومساعدتها كلما أمكن ذلك.وفي سياق تصريحه للصحيفة قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية أن القطاع ومع بداية العام الجديد 2009م سيواصل إصدار الأدلة والأنظمة الإرشادية للمنظمات الأهلية بمختلف أنواعها وذلك تنفيذاً للقانون الذي ألزمنا بتقديم هذه التسهيلات للمنظمات الأهلية بمختلف أنواعها، حيث وأن القطاع قد أصدر حتى الآن ما يقرب من (15) دليلاً إرشادياً وأنظمة أساسية نموذجية استرشادية.