القاهرة/14اكتوبر/ وكالة الصحافة العربية:اختتمت بالقاهرة فعاليات مؤتمر “حقوق المرأة وقضايا النوع الاجتماعي في الوطن العربي .. الواقع والمأمول”، الذي جاء في توصياته مطالبة الحكومات العربية بضرورة الإسراع في تضمين المناهج الدراسية في المرحلة الثانوية والجامعية منهجا دراسيا يهتم بقضايا النوع الإجتماعي، والتحرك في اتجاه وضع حلول عملية لمشكلة الغذاء العالمية، وحثهم علي أهمية دراسة كل الأجندات الوافدة إلي العالم العربي في هذا الجانب بدقة للإستفادة من الجوانب التي تناسب العرب فقط.وطالب المشاركون بالمؤتمر الذي أقيم تحت رعاية السيدة سوزان مبارك ،ونظمه مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والمالية بالاشتراك مع منظمة العمل العربية القائمين علي مؤسسات المجتمع المدني بضرورة المضي قدما لإحداث نوع من التشبيك الفعال بين مراكز الأبحاث والدراسات التابعة لهم للتركيز البحثي علي قضايا النوع الإجتماعي.واتفقوا على أن التركيز علي قضايا المرأة في الوطن العربي لا يعني أبدا أن هناك تقدم فعليا علي صعيد وضع المرأة، وأن التركيز علي حقوق المرأة لا يعني أبدا المطالبة بانتقاص حقوق الرجال، فالأمر يسير في اتجاه واحد لا تقاطع فيهما، مشيرين إلي أن كل الشرائع السماوية أعطت للمرأة حقوقاً تفوق حقوق المرأة الممنوحة لها في أكثر دول العالم تشدقا بهذه القضية.وأكد الحضور أنه علي الرغم من الزخم الهائل الملاحظ حول حقوق المرأة إلا أن الواقع لا يزال يسير في الإتجاه غير الصحيح، وهو ما يستوجب ضرورة التكاتف لإجراء دراسات متعمقة لتحديد نواقص هذه الجهود المبذولة والتعرف علي أنسب الطرق لتحقيق تمكين حقيقي للمرأة، و هذه الجهود لن تؤتي ثمارها إلا بتمكين المرأة علي صعيد العمل بتوفير فرص العمل الملائمة لها وتوفير البيئة الداعمة لزيادة دورها.أكدت د. عالية المهدي، مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن العلاقة بين الرجل والمرأة لا يزال فيها تمييز كبير لصالح الرجل، وهذا أمر نلحظه جميعا ولا يحتاج إلي برهنة أو تأكيد .وأضافت رئيس المؤتمر، أن المرأة العربية تواجه تحديات علي ثلاثة مستويات تتمثل في الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، حيث تقل مشاركتها في العملية السياسية وسوق العمل فضلاً عن تعيينها في مواقع أقل من الرجل وتحصل على أجور أقل منه.وأشارت د. مني البرادعي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن عدم المساواة بين المرأة والرجل تنتشر في كافة مناحي الحياة في المنطقة العربية، مما يؤدي إلي معاناة المجتمع من الآثار السلبية لها.وقالت د. البرادعي: المرأة العربية تواجه تحديات وصعوبات أساسية في العالم العربي منها صعوبة وصولها إلي مراكز صنع القرار وإنضمامها للأحزاب، فضلاً عن قلة مشاركتها في الانتخابات المختلفة.وأضافت: لذلك كله لابد من السعي الجاد لاعادة توزيع الأدوار بين الرجل والمرأة، لتفادي انتشار الفقر في المجتمع، لأن المساواة لن تأتي إلا بإصلاح المؤسسات في الدول العربية وحفز التنيمة الاقتصادية فيها مع سن قوانين وتشريعات تساعد علي تفعيل دور المرأة في العالم العربي.د. ودودة بدران، المدير التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، أكدت أن هناك علاقة بين النوع الاجتماعي والتنمية المختلفة،وأن الجهود التي تبذلها الدولة العربية والمبادرات المختلفة التي تقدمها لتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً يجب أن نعترف بها، وإن كانت هذه الجهود في حاجة إلي المزيد، خاصة وأن هذه المبادرات تحتاج إلي اعداد جديد لكي تكون ساعية في الأساس إلي إبراز مكانة المرأة الاجتماعية وسائر الأدوار التي تقوم بها.وأشارت د. بدران إلي أن منظمة المرأة العربية تجرى دراسات مسحية للمشروعات الموجهة للمرأة في التعليم والاقتصاد والسياسة وغيرها من مجالات الحياة المختلفة منذ عام 2003، مؤكدة أن المشكلات التي تواجه الحركة الإيجابية لتعزيز دور المرأة، تتمثل في الثقافة العربية المحدودة، التي تشكل عائقاً أمام المرأة من خلال نظر القاصرة لها بالإضافة إلى القوانين العربية البعيدة من النص على صفوف المرأة.