صنعاء / سبأ أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الأخ حسن اللوزي وزير الأعلام مشروع القرار المقدم من الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات بشأن منح بدل طبيعة عمل للمعلمين والمعلمات وشاغلي وظائف المهن التعليمية والتربوية في مختلف مدارس ومراحل التعليم العام والتعليم غير النظامي وفى إدارات التوجيه والأنشطة في المحافظات والمديريات والمناطق وذلك بحسب مستوياتهم الوظيفية الحالية وبمبالغ مقطوعة على أساس متوسط قيم البدلات التي كانت تمنح لهم قبل صدور القانون رقم 43 لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات محتسبة من بداية الرواتب في جدول الوظائف والرواتب السابق.وحدد مشروع القرار بالتفصيل من ستشملهم بدل طبيعة العمل وهم المعلمون المرتبطون بالعملية التعليمية والتربوية ميدانيا وبصورة مباشرة إلى جانب الوظائف التعليمية والتربوية المساعدة لأداء الواجبات التدريسية الصفية ووظائف الأشراف المدرسي والسكرتارية والأرشيف المدرسي.وأكد ان استحقاق البدل سيقتصر فقط على من يشغل الوظيفة فعلا ويمارس أعباءها وعلى مدى كفاءة الأداء وذلك وفقا لنظام تحديد أنصبة الحصص الدراسية ونظام تقييم الأداء للقوى العاملة بالوظائف التي تنطبق عليها أحكام واستحقاق البدل المبينة في هذا القرار. وربط المشروع سريان ماجاء في هذا القرار بتنفيذ وزارة التربية والتعليم لمصفوفة الإصلاحات المطلوبة في المرحلة الأولى من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وبحيث توضع الآلية المناسبة للتحقق من ذلك بالتعاون بين وزارة الخدمة والتربية والتعليم.وقد أوضح الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات ان هذا المشروع يأتي في سياق إقرار بدل طبيعة العمل للوظائف المحددة في القانون رقم 43 لسنة 2005م ، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للمرتبات والأجور. وأشار إلى انه سيتم التنفيذ للقرار بأثر رجعي اعتباراً من شهر سبتمبر 2006م وذلك تباعاً على المحافظات التي أنجزت مهام الإصلاحات المحددة في المحاضر الموقعة بين وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والتربية والتعليم .واقر مجلس الوزراء أمس استراتيجية تنمية الصادرات الزراعية التي تهدف إلى تعزيز وتطوير أساليب الإنتاج والجودة والحصاد والتسويق الزراعي لمختلف المنتجات من الخضروات والفواكه وكذا فتح أسواق جديدة لتلك المنتجات بما يحقق الدور المؤثر للقطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني والناتج المحلي ، حيث تركز الإستراتيجية من قبل وزارة الزراعة والري على تحسين خدمات إيصال المعلومات التسويقية للمزارعين والعاملين في قطاع التسويق وتطويره وتنظيمه وتحسين مسالكه وقنواته محلياً وخارجياً لما لذلك من أهمية في تقليل الفاقد ما بعد الحصاد وتحسين أساليب التداول للمنتجات الزراعية في مناطق الإنتاج وكذا تنمية الصادرات الزراعية ذات الجودة العالية إلى مختلف الأسواق .. ووافق المجلس على لائحة مواصفات التصنيف السياحي للمنشأت السياحية للإيواء والطعام والشراب والتنزه المقدمة من وزارة السياحة، والتي تهدف إلى وضع مواصفات وطنية للتصنيف السياحي تحدد بدقة المستوى أو الدرجة التي تمنح للمنشأت السياحية وفق أسس ومعايير وقواعد مناسبة وشفافة مطابقة لمجمل المكونات الإنشائية والخدماتية للمنشأة السياحية وذلك لما فيه توفير خدمات إيوائية ومعيشية وترويجية ذات جودة عالية تحقق لمرتادي وزبائن المنشات السياحية مستوى مرغوب من الراحة والرضى يواكب المعايير والمواصفات الدولية ويؤدي إلى رفع مستوى الكفاءة والقدرة التنافسية للمنتج السياحي اليمني.وتضمنت اللائحة ثمانٍ وعشرين مادة منظمة لهذه العملية شملت مواصفات التصنيف والتقييم لأنواع المنشأت السياحية والفندقية ومواصفات أنواع منشأت الطعام والشراب والمنتزهات إلى جانب الأحكام العامة والانتقالية الخاصة بتسهيل ومرونة تصنيف المواصفات الخاصة بالتصنيف مع مراعاة المسائل الفنية المتعلقة بهذه العملية .وناقش المجلس مشروع القانون الخاص بصندوق تنمية المهارات والمقدم من وزارتي التعليم الفني والتخطيط والتعاون الدولي ويهدف الصندوق إلى تنمية القدرات الفنية والمهنية والتطبيقية وتعزيز المشاركة الفاعلة بين كافة قطاعات الاقتصاد اليمني من خلال المساهمة في النهوض بالمستوى الأدائي الفني والتطبيقي في كل المؤسسات (صغيرة - متوسطة وكبيرة) بما يؤدي إلى تنمية الإنتاج من خلال تطوير مهارات القوى العاملة وتحسين مستوى إنتاجها لرفع القدرة التنافسية للكادر الوطني والمنتجات المحلية.وقد أقر المجلس من حيث المبدأ إنشاء الصندوق ، وأحال مشروع القانون إلى لجنة مختصة لمراجعته واستيعاب الملاحظات المقدمة بشأنه ، ومن ثم إعادة تقديمه لإقراره بصيغته النهائية تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه.كما ناقش المجلس المذكرة الخاصة بالإطار العام المقترح لموازنة الجامعات الحكومية اليمنية في ظل الاستقلال المالي والإداري المقدم من المجلس الأعلى لتخطيط التعليم .واقر المجلس تشكيل لجنة وزارية برئاسة الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات لمناقشة الإطار العام وتقديم تقرير حول الآليات الخاصة بتحقيق الاستقلال المالي والإداري للجامعات وكذا متطلبات برنامج إصلاح التعليم الجامعي بشكل عام مع مراعاة متطلبات الرقابة على الجوانب المالية والإدارية المصاحبة واللاحقة لعملية التطبيق.ووافق المجلس على المحضر المقدم من وزارة الخارجية بشأن نتائج الدورة الثالثة لقمة تجمع صنعاء للتعاون المنعقدة مؤخرا في العاصمة السودانية الخرطوم ، وتضمن المحضر الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة خلال هذه الدورة والتي شملت التعاون بين كل من بلادنا والسودان وإثيوبيا في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية وتنمية الصادرات ومحاربة التهريب عبر الحدود والسواحل إلى جانب الموافقة على إنشاء المجلس التجاري المشترك بين الغرف التجارية في الدول الثلاث .ووجه المجلس جميع الجهات بالتنفيذ كل فيما يخصها ورفع تقارير دورية إلى المجلس حول مستوى التنفيذ .كما وافق المجلس على التقرير المقدم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي الخاص بنتائج أعمال الاجتماع الأول للجنة التحضيرية المشتركة للدورة الثامنة عشرة لمجلس التنسيق اليمني السعودي المنعقد في العاصمة السعودية الرياض خلال المدة 20- 23 يناير المنصرم . وتضمن التقرير جملة المواضيع التحضيرية لدورة المجلس القادمة والتي شملت جوانب التعاون الاقتصادي والتنموي والجمركي والصناعي والبريدي والمعدني والتعليم والأعلام والشئون الاجتماعية والزراعة والأسماك والبيئة والصحة والأمن بالإضافة إلى متابعة قرارات مجلس التنسيق في دورته السابقة التي انعقدت في منتصف العام الماضي بمدينة المكلا .وأكد المجلس على الوزراء المعنيين اتخاذ الإجراءات العملية والتنفيذية اللازمة لتنفيذ ما ورد في المحضر كل فيما يخصه وموافاة وزارة التخطيط بنتائج ذلك وبما يستجد لاحقا أولا بأول .ووافق المجلس على مقترح الأخ وزير الشباب والرياضة بشأن تشكيل لجنة الأعداد لاستضافة بلادنا لخليجي عشرين في عام 2010م وذلك برئاسة الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وعضوية وزراء كل من المالية والأشغال العامة والشباب والرياضة والسياحة ووزير الدولة أمين العاصمة ورئيس إلهية العامة للمساحة والأراضي والتخطيط ورئيس الاتحاد العام لكرة القدم ، وبحيث تتولى اللجنة متابعة الإشراف على جميع الجوانب التحضيرية الفنية والإجرائية المتعلقة بهذا الحدث الرياضي الإقليمي الخليجي الهام.