صنعاء / سبأ :قال وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي إن الوزارة بدأت باستقبال كشوفات استحقاقات الزيادات في المرتبات تنفيذا للمرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات. وأوضح الوزير الصوفي في تصريح لوكالة الانباء اليمنية /سبأ/ أن عملية الاستقبال ستجري من قبل كافة وحدات الخدمة العامة التي استكملت الإصلاحات المطلوبة منها خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الإستراتيجية، داعيا كافة المعنيين في مختلف وحدات الخدمة العامة سرعة انجاز المتطلبات اللازمة للحصول على الزيادة المستحقة دون تأخير. ولفت الصوفي إلى أن الوزارة تعمل هذه الأيام بطاقتها القصوى من اجل تنفيذ خطة منح الزيادات المقررة لموظفي الدولة في القطاعين العام والمختلط والمستحقة في إطار المرحل الثانية من تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات، وذلك وفقا للآلية العامة التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا.. مبينا أن الجهات التي لن تنجز كشوفاتها فان استحقاق الزيادة قائم لموظفيها في كل الأحوال اعتبارا من شهر أكتوبر الجاري وبأثر رجعي. وأكد حرص وزارة الخدمة المدنية والتأمينات والحكومة بوجه عام على منح الزيادات للموظفين في اقرب وقت ممكن تنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي يولي هذا الموضوع أهمية استثنائية ويتابعه بصورة شخصية ومستمرة. وأوضح الوزير الصوفي أن الربط بين الزيادات والإصلاحات لا يهدف إلى إعاقة حصول الموظفين على الزيادات المستحقة كما يحاول البعض الإيحاء بذلك لأغراض لم تعد خافية على احد، ولكن للترابط الموضوعي بين الجانبين وفقا لأهداف الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات والقانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات الذين ركزا في جانب كبير منهما على ضرورة إصلاح الاختلالات التي يعاني منها الوضع الإداري العام وهي كثيرة ومتنوعة سبق تناولها بالتفصيل في معظم وسائل الإعلام". وأضاف " ذلك هو المدخل الوحيد لتحسين مستويات الأجور والمرتبات وتفعيل دورها في رفع كفاءة الأداء الفردي والعام لأجهزة الدولة وبدونه سيكون الإقدام على منح أية زيادة عامة ضرب من المجازفة تفوق إضرارها فوائدها بسبب الآثار التضخمية الخطيرة التي يمكن أن تنتج عن ذلك". وأبدى وزير الخدمة المدنية والتأمينات استغرابه من الدعوات التي يتبناها البعض وتطالب الحكومة بالإصلاحات وعندما تبدأ في ذلك يسارع إلى الاعتراض عليها والى تشويه مقاصدها.. مطالبا هؤلاء بتحمل مسؤولياتهم الوطنية وتوجيه جهودهم نحو المساعدة في انجاز الإصلاحات التي تنفذها الحكومة .