بغداد/14 أكتوبر/رويترز: قالت الشرطة العراقية إن مهاجمين انتحاريين قتلا ثمانية أشخاص وأصابوا 14 في هجوم على مقر للشرطة خارج مدينة الرمادي العراقية الغربية أمس السبت. وقال اثنان من ضباط الشرطة العراقية شاهدا الهجوم إن أربعة من القتلى من رجال الشرطة وبقية القتلى من المدنيين. وقال النقيب شاكر أسود من الشرطة المحلية إن المهاجمين فجرا سترتين ناسفتين بشكل متزامن خارج مركز الشرطة، لكن محمد حاتم وهو ضابط آخر في الشرطة قال إنه يعتقد أن أحد التفجيرين على الأقل نجم عن سيارة ملغومة قادها انتحاري باتجاه مركز الشرطة. ولم يتضح ما إذا كان التفجير الثاني أسفر عن سقوط ضحايا أو أن كل الضحايا سقطوا في التفجير الأول. وتراجعت أعمال العنف بشكل كبير في العراق خلال العام المنصرم وشهد الشهر الماضي أقل عدد من الوفيات الناجمة عن أعمال عنف في صفوف القوات الأمريكية والمدنيين العراقيين منذ الغزو الذي قادته أمريكا عام 2003. لكن المقاتلين يظهرون قدرتهم على شن هجمات واسعة النطاق. ولم تتضح الجهة التي تقف وراء التفجيرين في الرمادي لكن الهجمات الانتحارية أسلوب يفضله تنظيم القاعدة. على صعيد آخر صدق مجلس الرئاسة العراقي أمس السبت على قانون الأقليات الدينية الخاص بالانتخابات المحلية. وقال نصير العاني رئيس ديوان رئاسة الجمهورية في تصريح «إن مجلس الرئاسة قرر التصديق على القرار الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب (والخاص بالأقليات الدينية).»، وأضاف أن مجلس الرئاسة «سيتقدم بنفس الوقت بعد التصديق.. بمشروع قانون لضمان الحقوق المستقبلية (للأقليات الدينية).» ومضى يقول إن «أهم ما توصل إليه (مجلس الرئاسة) بعد كل هذه المشاورات إن حق الأقليات في تثبيت مقاعدهم أصبح قائماً.» ومرر مجلس النواب العراقي الأسبوع الماضي قانونا يضمن منح ستة مقاعد للأقليات الدينية في الانتخابات المحلية القادمة في عموم البلاد وهو ما أثار حفيظة عدد من الكتل السياسية والدينية المسيحية معتبرين أن هذه النسبة لا تتناسب وحجمهم الحقيقي في البلاد. وكانت ممثلة الأمم المتحدة في العراق قد تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس النواب يضمن إعطاء هذه الأقليات اثني عشر مقعدا منها سبعة للمسيحيين لكن المقترح لم ينل موافقة مجلس النواب آنذاك. وقال العاني إن مجلس الرئاسة كان «يتمنى أن يمر المشروع الذي تقدم به ممثل الأمين العام للأمم المتحدة (ستيفان) ديمستورا.»، وأضاف «لكن مجلس الرئاسة قرر المصادقة على القانون احتراما لقرار مجلس النواب.» وعبر النائب المسيحي يونادم كنا عن خيبة الأمل لموافقة مجلس الرئاسة على القانون ووصف كنا القرار بأنه « خيبة أمل ومزيد من الإحباط لدى المكونات المسيحية في العراق.» وانتقد كنا مجلس الرئاسة وقال «كان المفروض بمجلس الرئاسة أن يكون ممثلا لكل العراقيين وليس ممثلاً لكتل سياسية جعلتنا ضحايا صراع قومي ديني في محافظة نينوى.» ورفض الرئيس العراقي جلال الطالباني وهو كردي في شهر سبتمبر القرار الذي أصدره مجلس النواب أول الأمر بشان قانون الانتخابات المحلية بسبب رفض الكتلة البرلمانية الكردية له. وعاد مجلس النواب فيما بعد إلى إصدار قانون جديد وافقت عليه الكتلة الكردية. وبحسب الدستور العراقي فان القرارات التي يصدرها مجلس النواب تكون بحاجة إلى موافقة مجلس الرئاسة لتكون نافذة المفعول. ويتوقع أن تجري الانتخابات المحلية نهاية شهر يناير القادم.