صنعاء / خاص خرج اللقاء التشاوري الذي نظمته وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع الامانة العامة للمجلس الوطني للسكان (وحدة مشروع الايدز) والصندوق العالمي على مدى ثلاثة أيام من 27 ـ 29 مايو الجاري بوكالة الانباء اليمنية (سبأ) بصنعاء بمشاركة اكثر من 30 شخصاً يمثلون الامانة العامة للمجلس الوطني للسكان ووحدة مشروع الايدز ووزارة حقوق الانسان وعدد من وسائل الإعلام خرج بصيغة مسودة مقترحة لوثيقة حقوق المريض في اليمن بمن فيهم مرضى الايدز والتي تعتبر الأولى من نوعها في اليمن .ركزت المسدوة التي خرج بها هذا اللقاء على مجموعة رئيسية من الحقوق التي تعتبر ذات أهمية كبيرة وذات اولوية بالنسبة للمريض في اليمن والتي يجب ان يكفلها القانون من خلال هذه الوثيقة للمريض في اليمن كحق سرية بيانات المريض وخصوصية الكشف الطبي وضمان المحافظة على كرامة المريض وراحته وتخفيف الألم وامكانية الوصول إلى مكان الخدمات وتوفير خدمات الإحالة والتواصل مع المجتمع والحق في زيارته وغيرها من الحقوق الهامة التي هي حقوق لاتحتاج إلى مزيد من الموارد المالية بقدر ما تحتاج إلى تغيير في مفاهيم علاقة الاطباء بمرضاهم وجعلها اكثر مساواة وندية وحتى تكفل له إلى جانب حقوقه الاخرى التي سبق ان كفلها له الدستور بحق حرية العمل والحركة والسفر والتجارة والممارسة السياسية وحرية العمل الاجتماعي ما دامت هذه الحريات لاتمثل خطراً على المجتمع .وتشير مسودة الوثيقة التي خرج بها هذا اللقاء إلى أن الدستور قد كفل حق المساواة بين المواطنين وبالتالي فإن التمييز ضد المرضى أياً كان نوع المرض امر يتعارض مع الدستور وتؤكد مسودة الوثيقة ان المريض هو إنسان يحتاج إلى حماية المجتمع ودعمه نفسياً وأسرياً وطبياً وهذا لايتأتى الا بتضافر الجهود الرسمية وجهود المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير وضمان استمرارية حقوق المريض التي لايمكن لها ان تتحقق دون وعي ودعم والتزام العديد من الشركاء وفي مقدمتهم وزارة حقوق الإنسان والصحة والاوقاف والعدل والإعلام .هذا وكانت كلمات الافتتاح التي القيت من قبل الجهات المنظمة لهذا اللقاء قد أشارت إلى أهمية هذا اللقاء الذي يمثل اللبنة الاولى ونقطة البداية للانطلاق باتجاه انجاز واصدار وثيقة حقوق المريض في اليمن بعد أن تأخذ كافة الاطر والسبل والاجراءات الدستورية المعتادة لاخراجها إلى حيز التنفيذ مؤكدة على أن هناك جملة من الخطوات والفعاليات اللاحقة التي سيتم القيام بها واحيائها بعد هذا اللقاء والتي ستضم جميع الشركاء والمعنيين وذلك لانجاز واصدار هذه الوثيقة .