كتب : بشير الحزمي أوضح التقرير الوطني الشامل لحقوق الإنسان في اليمن المزمع مناقشته في مايو القادم مع مجلس حقوق الإنسان بجنيف والذي تم إعداده من قبل وزارة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بأن اليمن قد قامت في سبيل تحقيق تغطية صحية أفضل وجودة أرفع للخدمات الصحية باتخاذ عدد من الإجراءات والأنشطة تمثلت بإجراءات تشريعية تكفل تطوير وتنمية قطاع الصحة وذلك من خلال موافقة رئيس مجلس الوزراء على مشروعي قانون التأمين الصحي ونظام المساهمة ومشاركة المجتمع وتقديم الخدمات المجانية الخاصة بتنظيم الأسرة وتوسيع مراكز تقديم خدمات تنظيم الأسرة حبث أصبحت تقدم في (4087) مركزاً بواقع (90%) من المؤسسات الصحية ، وإعداد مشروع قانون الصحة النفسية ، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (41) لعام 2008 م ، الذي منح استغلالية مالية وإدارية لمجموعة من المستشفيات ، الإشراف والرقابة على الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الخاص ، تدشين برنامج تعزيز النظام الصحي المبني على تكامل خدمات الصحة الأولية الذي استهدف (35%) من سكان الجمهورية ، استهدف (1.300.000 ) طفل دون الخامسة للتحصين ضد شلل الأطفال ، التحضير والإعداد لإنشاء مراكز السرطان .
وأشار التقرير إلى أنه وخلال السنوات القليلة الماضية حدث تحسن ملموس في بعض مؤشرات الصحة مثل ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد الذي وصل إلى (62%) في عام 2006 م ، بزيادة قدرها (15) سنة . كما تمت المرافق الصحية بشكل ملحوظ وأزداد عدد المراكز الصحية من (688) إلى (895) مركزاً بزيادة (30%). كذلك تزداد عدد الوحدات الصحية من (1818) إلى (2730) وحدة بزيادة (45.1%) ، ومراكز الأمومة والطفولة من (241) إلى (460) بزيادة (90%) . ورغم تلك التطورات إلا أن توفر الخدمات الصحية يبلغ (58%) من إجمالي السكان منهم (80%) في الحضر و (20%) في الريف. ويحصل هؤلاء على الخدمات الصحية بنسبة (40%) من مرافق القطاع العام ، و(60%) من القطاع الخاص . وتتطلع خطط وبرامج الدولة إلى توسيع فرص الحصول على الخدمات الصحية العلاجية والوقائية ، حيث تستهدف الخطة الخمسية الثالثة (2006-2010) ، توسيع تغطية الخدمات الصحية الأساسية إلى 67% من السكان في عام 2010 م .وذكر التقرير بأن الحكومة قد تبنت سياسة سكانية معلنة تهدف إلى تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى ، فوضعت لذلك السياسة السكانية (2001-2025 م ) والتي تضمنت الأهداف الآتية في المجال الصحي : تخفيض معدل وفيات الرضع ليصل إلى (35) حالة لكل (1000) ولادة حية بحلول 2015 م ، من خلال رفع المستوى الصحي في جانبيه العلاجي والوقائي وتوسيع مستوى الخدمات الصحية وتعميم انتشار الرعاية الصحية المتكاملة خصوصاً في الريف وصولاً إلى معدل تغطية لا يقل عن (90%) من السكان عام 2025 م ، وتأمين مياه الشرب الصحي لما يقل عن (90%) من السكان بحلول العام نفسه .والوقاية من حالات العجز وإعادة تأهيل المعوقين . كما أن الحكومة قد حرصت على توسيع وتوفير خدمات الصحة الإنجابية حيث تتوفر هذه الخدمات في (1.273) من مرافق الصحة العامة حتى عام 2005 م . وتم توسيع نطاق برنامج التغذية بمشاركة المجتمع في (16) مديرية ، إلى جانب تفعيل برنامج الدعم الغذائي للأمهات والحوامل والأطفال في (47) مركزاً صحياً في المناطق المستهدفة وما يزال قطاع الصحة بحاجة إلى دعم أكبر وتعاون مستمر لما من شأنه الوصول إلى أفضل مستويات الصحة في عموم المحافظات .
