صنعاء / سبأ :أكد نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم اسماعيل الارحبي أن أهمية تحديث الاستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري لقطاع المياه تكمن في ملاءمة الاستراتيجية مع الخطط التنموية وأهداف الألفية.وقال نائب رئيس الوزراء لدى حضوره افتتاح ورشة العمل الخاصة بتحديث الاستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري لقطاع المياه والتقييم السنوي المشترك الثالث ان الغرض من إقامة مثل هذه الورش تقليص الفجوة بين البرنامج الاستثماري للاستراتيجية ومخصصات الانفاق على قطاع المياه، وكذا وضع برنامج عمل زمني يمكن مراقبته وتقييمه بسهولة مع مؤشرات أداء واقعية وإدراج المياه المستخدمة لأغراض الري بصورة كاملة في الاستراتيجية .وأشار الى ان تحديث الاستراتيجية سيسهم في وضع الاجراءات المناسبة وتوضيح الصلاحيات المؤسسية وبناء القدرات ووضع برنامج إستثماري واقعي لجذب كافة الموارد المالية المتاحة لدعم القطاع من قبل المانحين والحكومة وإختيار الخيارات التكنولوجية الملائمة لتوفير خدمات مياه وصرف صحي في الريف والحضر ورفع كفاءة الري والترشيد من إستنزاف الموارد المائية.. مؤكداً ان بناء القدرات يعتبر من القضايا الهامة لتمكين كافة القطاعات من تنفيذ برامجها الاستثمارية بالاضافة الى تنفيذ خطة العمل للاصلاحات المؤسسية .وشدد الارحبي على أهمية التفاهم والتنسيق بين وزارتي المياه والزراعة فيما يتعلق بقضية المياه واستخداماتها الرشيدة في مختلف المجالات، وذلك من خلال تضافر الجهود بين الجهات المعنية من أجل تعزيز آلية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري لقطاع المياه وتحديثها.. مشيداً بالدور الذي بذلته اللجنة الوزارية المشتركة من الوزارات المعنية بقطاع المياه والجهات المانحة والتي من أبرز مهامها التنسيق بين الجهات المانحة والمنفذة ووضع السياسات والاستراتيجيات العامة وتذليل الصعوبات لتمكين القطاع من أداء مهامه بصورة أفضل.وزير المياه والبيئة المهندس عبدالرحمن فضل الارياني أكد ان الاربع سنوات الماضية التي أتت بعد إقرار الاستراتيجية الوطنية للمياه والبرنامج الاستثماري فترة كافية لتقييم هذه الاستراتيجية والتي تبين من خلال التقييم الأولي ضرورة توفر المشاركة الفاعلة والمبنية على الاقناع لجميع القطاعات الفرعية .وأشار الوزير الارياني الى ان الترتيب لهذه الورشة التي تعد محصلة لعمل مشترك استمر مدة طويلة من قبل لجان عديدة تمثل الجهات المعنية بقطاع المياه وذلك بغرض تحديث الاستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري، ومناقشة برنامج دعم قطاع المياه للسنوات القليلة القادمة لتشكل صوتاً واحداً يصب في الهدف الاساسي وهو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه وتنفيذ البرنامج الاستثماري.. متمنياً ان تمثل هذه الورشة بداية جديدة لقطاع المياه مبنية على المشاركة والتماسك ووحدة الرؤى لجميع المعنيين .وثمن وزير المياه والبيئة الدور الذي يقوم به العاملون في قطاع المياه وعلى رأسهم وكيل وزارة المياه والبيئة لقطاع المياه الدكتور محمد ابراهيم الحمدي ووكيل وزارة الزراعة والري المهندس عبدالملك العرشي ورئيس السكرتارية الفنية لإصلاح قطاع المياه ، وكذا الجهود التي يبذلها ممثلو الجهات المانحة والداعمة لقطاع المياه ممثلة في البنك الدولي وبرنامج الدعم الألماني وغيرها من الجهات الداعمة التي تسهم بشراكة فاعلة وحقيقية في هذا القطاع .واعتبر وزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي مسألة ترشيد استخدام المياه وتشجيع التوسع في شبكة الري الحديثة وبناء الحواجز والسدود والكرفانات والتوسع في الزراعة المطرية مهمة تقع على عاتق المسئولين في القطاعات المعنية بقطاع المياه.. مشيرا الى توجهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الرامية دعم وتشجيع عملية التوسع في بناء الحواجز والكرفانات.وأشار الحوشبي الى ان وزارة الزراعة والري تعمل حالياً على انشاء مشروع متكامل من أجل ترشيد استخدام المياه بالتنسيق مع وزارة المياه والبيئة وذلك بهدف خلق وعي لدى المواطنين بأهمية استخدام المياه بشكل مقنن ورشيد والحد من عملية الاستنزاف الجائر للمخزون المائي .وكان وكيل وزارة الزراعة والري رئيس لجنة إعداد برنامج دعم قطاع المياه المهندس عبدالملك العرشي تحدث عن أهمية الورشة من حيث أنها تجمع بين التقييم السنوي المشترك الثالث للاستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري للمياه وعرض النتائج الاولية لفرق عمل تحديث الاستراتيجية.. والتي قال ان تنفيذها أظهر الحاجة الى بعض التعديلات في المؤشرات والسياسات الحالية إضافة الى سياسة الحكومة لإتباع نهج تمويلي لكامل القطاع .وأشار الى ان تحديث الاستراتيجية تطلب تشكيل ستة مجموعات عمل يرأسها ممثلون عن الجهات العاملة في هذه القطاعات ويدعمها خبراء محليون ودوليون منها مجموعات عمل للقطاعات الفرعية ، مجموعة المياه والصرف الصحي للحضر، مجموعة المياه والصرف الصحي للريف ، مجموعة الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ومجموعة الري بالاضافة إلى مجموعتين مشتركة لدعم مجموعات القطاعات الفرعية وهي مجموعة الاصلاحات المؤسسية وبناء القدرات ومجموعة الموارد المالية .وقال ان هذه المجموعات عقدت خلال النصف الأول من العام الجاري 2008م اجتماعات ونقاشات لتطوير برنامج العمل والاصلاحات المقترحة وخطط التنفيذ والمتابعة لكل قطاع وسيتم عرض ومناقشة المخرجات والرؤى الأولية لمجموعات العمل في هذه الورشة وذلك بغرض إعداد الاستراتيجية بالاضافة الى التقييم السنوي الثالث للاستراتيجية .حضر الافتتاح عدد من المسئولين المعنيين بقطاع المياه في وزارة المياه والبيئة ووزارة الزراعة وجامعة صنعاء ، وعدد من الاكاديميين والاختصاصيين في الجهات ذات العلاقة .