دبي / وكالات :أعلنت الإمارات عزمها على تعليق خدمات الرسائل الهاتفية والتصفح الإلكتروني الخاصة بالهاتف المحمول (بلاك بيري) اعتبارا من 11 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وبررت السلطات قرارها بوجود «عواقب خطيرة على الأمن الاجتماعي والقضائي والأمن الوطني».وقالت الإمارات إنها ستعلق خدمات (بلاك بيري) إلى أن يتم التوصل إلى «حل يتوافق مع الإطار التشريعي لقطاع الاتصالات في الدولة»، مشيرة إلى أن الطبيعة التقنية لبعض هذه الخدمات مثل المسنجر والبريد الإلكتروني وبرامج تصفح الإنترنت تبقيها خارج نطاق تطبيق هذه التشريعات الوطنية.واستند القرار إلى كون هذه الخدمات -نتيجة طبيعتها الحالية- تتيح السبيل أمام بعض الأفراد لارتكاب تجاوزات، بعيدا عن أية مساءلة قانونية، ما تترتب عليه عواقب خطيرة على الأمن الاجتماعي والقضائي والأمن الوطني، وفق السلطات الإماراتية.وقال مدير عام الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات محمد الغانم: إن القرار نهائي، وأضاف «إن الأمر لا يتعلق بالرقابة، إذ أن قرار التعليق جاء نتيجة عدم توافق الخدمات مع القواعد المنظمة لقطاع الاتصالات الإماراتي».وتعترض الإمارات على تصدير (مؤسسة تجارية أجنبية) بيانات مستخدمي (بلاك بيري) إلى خارج البلاد وإدارتها. وقالت الهيئة إن خدمات بيانات (بلاك بيري) هي الوحيدة التي تعمل بتلك الطريقة، ولن يؤثر القرار على مستخدمي هواتف ذكية منافسة.ولفتت هيئة تنظيم الاتصالات إلى أن تعليق خدمات التراسل الفوري والبريد الإلكتروني وتصفح الإنترنت عن طريق (بلاك بيري)، جاء نتيجة عدم إحراز أي تقدم في محاولات تبذل منذ عام 2007 لجعل الخدمات تتوافق مع القواعد المنظمة للقطاع.وفيما أبدت الإمارات الأسبوع الماضي قلقها من أن يتيح (بلاك بيري) لبعض الأفراد إساءة استخدامه بما يشكل تهديدا أمنيا، كانت البحرين قد حذرت في أبريل (نيسان) الماضي، من استخدام برامج التراسل الفوري الخاصة (ببلاك بيري) لنشر أنباء محلية.