المنامة / بنا :انجازات متوالية يشهدها القطاع المالي والمصرفي بمملكة البحرين تعكس في مجملها نجاح نهج الحكومة وسلامة توجهاتها ورواءها نحو تعزيز المركز المالي للمملكة وموضوعية سياستها الرامية لتنويع مصادر الدخل القومي لاسيما وأن القطاع المالي أصبح واحدا من أهم القطاعات التي تحتضن وتساعد على صقل الكفاءات البحرينية العاملة في هذا المجال.ولاشك أن التسهيلات الكبيرة التى تمنحها مملكة البحرين للمستثمرين قد أحدثت طفرة اقتصادية غير مسبوقة في الاقتصاد البحريني الامر الذى كان محط أنظار الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية العالمية التى سعت لان يكون لها تواجد فى مملكة البحرين للاستفادة من هذا الرواج الاقتصادى لتنمية وتنويع أعمالها وأنشطتها.كما يرجع النمو الملحوظ فى القطاع المالى والمصرفى البحرينى الى السمعة الطيبة التى اكتسبها مصرف البحرين المركزى عبر السنوات الماضية من خلال حرصه على اتباع أفضل النظم والممارسات الرقابية العالمية وتبنيه لكل المعايير واللوائح الاشرافية والرقابية الصادرة عن الهيئات الدولية وتمكنها من ترسيخ عامل الثقة والطمأنينة فى استقرار القطاع المالى فى المملكة فالمؤسسات المالية تريد قبل كل شيء أن تكون مطمئنة الى تواجدها فى مناخ ملائم وبيئة تشريعية ورقابية متكاملة وأن تكون خاضعة لسلطة اشرافية تتعامل بمهنية عالية وذات سمعة عالمية طيبة تمكنها من جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية.ولعل الارقام هى خير شاهد ودليل على هذا النجاح حيث استوعبت المؤسسات المالية والمصرفية نحو 10 الاف بحريني وساهمت فى ايجاد أكثر من 1500 وظيفة جديدة خلال سنة واحدة كما توضح التقارير السنوية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي مدى الانجازات التى يحققها ذلك القطاع.ووفقا لاخر التقارير فان الميزانية الموحدة للجهاز المصرفى التى تضم مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة ارتفعت الى 4ر222 مليار دولار فى نهاية الفصل الثالث من عام 2007م مقابل 7ر212 مليار دولار فى نهاية الفصل الثانى من نفس العام مسجلة بذلك ارتفاعا مقداره 7ر9 مليارات دولار أى بنسبة 6ر4 فى المائة.كما ارتفعت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفى بمقدار 54 مليار دولار أو بنسبة 1ر32 بالمائة.وقد بلغت الموجودات المحلية حوالى 7ر34 مليار دولار فى نهاية الفصل الثالث من عام 2007م مقابل 2ر31 مليار دولار فى نهاية الفصل الثانى من العام ذاته أى بارتفاع مقداره 5ر3 مليار دولار فيما بلغت الموجودات الاجنبية 7ر187 مليار دولار في نهاية الفصل الثالث من عام 2007م مقابل 5ر181 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني من نفس العام أي بارتفاع مقداره 2ر6 مليار دولار.
كذلك ارتفع صافى الموجودات الأجنبية من 2ر7 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني من عام 2007م إلى 5ر8 مليارات دولار في نهاية الفصل الثالث من عام 2007م بمقدار 3ر1 مليار دولار.أما على صعيد عدد المؤسسات العاملة فى القطاع المصرفي فقد شهد هو الآخر تطورات كبيرة حيث تم الترخيص لعدد 33 مؤسسة مالية جديدة و22 مؤسسة حتى نهاية أبريل 2007م شملت 11 مصرفا و9 مكاتب تمثيل لبنوك أجنبية و17 مؤسسة تأمينية ووسيطين في سوق الأوراق المالية و12 شركة استثمارية و3 مؤسسات مالية ليصل بذلك إجمالي المؤسسات المالية المرخص لها في البحرين والذي يتجاوز حاجز الـ 400 مؤسسة الأمر الذي يضع المملكة فى صدارة دول المنطقة من حيث عدد المؤسسات التي تتخذ منها مقرا إقليمياً لها.ومن جهة أخرى فان مملكة البحرين عملت منذ وقت مبكر فى مجال دعم الصناديق الاستثمارية اذ أنها أول من وضع اللوائح التنظيمية للصناديق الاستثمارية المجمعة فى مطلع التسعينيات من القرن الماضى وتتميز حاليا بمكانة هامة فى هذا القطاع اذ تدير صناديق استثمارية بقيمة اقتربت من 9 مليار دولار أمريكى فى نهاية عام 2006م.بالإضافة إلى ذلك فقد أجاز مصرف البحرين المركزي أكثر من 2000 صندوق استثماري خلال السنوات الماضية فضلا عن أن البحرين تحتضن مقرات ل 102 صندوق وفقا الإحصاءات شهر أبريل الماضي منها 40 صندوقا يعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.كذلك تشهد صناعة المصارف الاسلامية نموا ملحوظا فى مملكة البحرين اذ تستحوذ على ما نسبته 80 بالمائة من حجم الصناعة المصرفية الاسلامية حيث تعتمد على ركيزة قوية وخبرة طويلة فى هذا المجال.كما أن لديها أكبر عدد من المصارف الاسلامية والمؤسسات المساندة لخدماتها من مؤسسات تشريعية وقانونية اضافة الى أنها استطاعت تقديم تسهيلات وعوائد استثمار تعتبر الافضل فى المنطقة.وقد بلغ حجم استثمارات هذه النوعية من المصارف فى البحرين حوالى 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية فى ظل توقعات بأن تشهد هذه الاستثمارات نموا كبيرا خلال فترة استمرار النمو المتوقعة حتى عام 2010م.أما قطاع التأمين فقد شهد انطلاقة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية انعكست على زيادة ملحوظة فى عدد الشركات العاملة فى المملكة سواء فى قطاع التأمين المباشر أو اعادة التأمين أو الانشطة المساندة من وسطاء واستشارات ومقدرى خسائر وارتفعت أقساط التأمين خلال عام 2006م بنسبة 26 فى المائة عن العام 2005م الى حوالى 118 مليون دينار.ان مستوى تطور وحجم نشاط القطاع المصرفى والمالى فى مملكة البحرين يكشف بشكل واضح كيف أن المملكة أضحت محطة جذب لهذه النوعية من الانشطة فى موقعها الاستراتيجي فى منطقة الخليج والأنظمة المتطورة التى تتبناها وما تمتلكه من إمكانات مالية كبيرة اضافة الى حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تنعم بها.كما أن هذا الموقع المتميز الذى تحتله المملكة فى القطاعين المالي والمصرفي يتطلب دائما أن تكون هناك دراسات مستمرة وبدائل جاهزة قادرة على مواجهة التحديات في هذا المجال وتطوير القوانين والتشريعات القائمة بصورة دورية لاسيما في ظل المنافسة الشرسة إقليماً ودوليا للاستحواذ على هذه الصناعة.
