الكويت / كونا :قال عضو مجلس الامة الكويتي النائب صالح عاشور ان دولة الكويت سارعت لاحتواء الازمة المالية العالمية من خلال تقديم مشروع من الحكومة الى البرلمان باسم قانون الاستقرار الاقتصادي بهدف الحفاظ على الاقتصاد الوطني من خلال تشريع قانون ضمان الودائع في البنوك.وذكر النائب عاشور في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش اجتماع اللجنة الفرعية حول الازمة المالية العالمية وتأثيراتها على آسيا “ان القانون يهدف ايضا الى تقديم تسهيلات مالية لشركات الاستثمار في مجالات الانتاج والمال بحيث لاتتأثر بصورة تصل الى الافلاس وتحافظ على اصولها المالية”.واكد ان الاجتماعات الخاصة بالاتحاد البرلماني الآسيوي تعتبر نقطة تحول اساسية لخلق كيانات سياسية واقتصادية تحد من الاعتماد على الغرب داعيا الى تعزيز التعاون الاقتصادي وخلق شراكات استراتيجية فعالة بين الدول الاسيوية.واضاف “ان ربط الاقتصاديات الوطنية بشكل اساسي مع الاقتصاديات الخارجية امر له عواقب وخيمة تؤثر فينا بشكل جذري حيث اثبتت الازمة المالية مدى تأثير الارتباط الخارجي على الاقتصاد المحلي”.وبين عاشور ان التوجه الان “يتوجه للمزيد من السيطرة الحكومية على الاقتصاديات المحلية وعلى القطاع الخاص الذي سيبقى مصيره مرهون بالانفاق والاستثمار الحكومي وهو امر له انعكاس سياسي كبير من الممكن ان يقلل من المطالب السياسية بسبب حاجة دعم الحكومة لحل المشاكل الاقتصادية”.يذكر ان مجلس برلمانات آسيا الذي عقد دورته الثالثة في جاكرتا نوفمبر الماضي اوصى بتشكيل لجنة فرعية لبحث تداعيات الازمة الاقتصادية على قارة آسيا التي بدأت اعمالها في كوالالمبور امس وتستمر يومين.
