صنعاء/ 14 أكتوبر / متابعات :استنكر المؤتمر الشعبي العام محاولات أحزاب اللقاء المشترك، التنصل عن مواصلة الحوار وإلقاء المسؤولية على الآخرين، معتبرا المغالطات والافتراءات التي تروج لها أحزاب المشترك بأنها محاولة لتغطية الأعمال التي تُمارس من قبلها بهدف الإساءة إلى الديمقراطية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.جاء ذلك في بيان صادر عن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام ، ونشره الموقع الالكتروني للمؤتمر (المؤتمر نت) ، أكد فيه ان الجميع يعلم أن المؤتمر الشعبي العام هو التنظيم السياسي الوحيد الذي قام على أساس الحوار وليس عبر المدافع أو العمليات الإرهابية، أو على أساس الأيديولوجيا الضيقة.وقال البيان: " أن القضايا والأفكار التي تقدم بها المؤتمر وحدد معالمها اشتملت على التعديلات الدستورية؛ بالإضافة إلى تعديلات عدد من القوانين التي ينبغي أن تكون نتاج طبيعي للتعديلات الدستورية التي سوف تستند إليها جميع التعديلات القانونية الأخرى" ، مضيفا : " وبالتالي فإن الأساس أن تكون التعديلات الدستورية المقترحة من قبل فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح في مقدمة أجندة الحوار، كونها قد وضعت تصوراً جديداً للنظام السياسي للوصول إلى اليمن الجديد والمستقبل الأفضل، وفاءً لجماهير الشعب التي منحت ثقتها للرئيس علي عبدالله صالح في ضوء البرنامج الانتخابي الذي تم تقديمه للجماهير، والذي علينا جميعاً احترام إرادتها.وجدد المؤتمر الشعبي العام دعوته لكافة القوى السياسية في اليمن بما فيها اللقاء المشترك ومنظمات المجتمع المدني لمواصلة الحوار الذي يشمل التعديلات الدستورية المقترحة من رئيس الجمهورية للإصلاح السياسي ونظام الحكم المحلي، وبقية القوانين المتصلة بالتعديلات الدستورية بما في ذلك قانون الانتخابات، وتخصيص نسبة 15 % للمرأة وقانون الحكم المحلي والأحزاب والتنظيمات السياسية والصحافة وغيرها من القوانين ذات الصلة.ودعا البيان، أحزاب اللقاء المشترك، إلى التعامل مع الحوار بجدية و الحرص على استقرار البلاد بدلاً من الإساءة إلى الأمن والسلام الاجتماعي، وتهييج المواطنين، والعمل على تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة والحزبية الضيقة، وعدم بث السموم باستهداف الوحدة الوطنية وإثارة الضغائن والفتن في أوساط المجتمع.وأكد المؤتمر الشعبي العام أنه لا يوجد بديل آخر غير الحوار والوضوح والصراحة والمكاشفة لتحقيق السلام الاجتماعي واستقرار الحياة وشيوع الطمأنينة لدى الناس أجمعين، مشيرا إلى أن الحوار هو الحل المثالي لتجنب كافة المشكلات التي لا ينتج عنها إلا الفوضى، والخروج عن القانون، مشددا على ضرورة أن يكون للحوار سقف زمني ملزم للجميع، حتى لا تظل الفوضى والعدمية تحاول إثارة النعرات الطائفية والمناطقية والفئوية.