مجلس الرئاسة يطلب من المالكي تجميد «مجالس الإسناد»
بغداد/14 أكتوبر/رويترز: قال مسئول عراقي أمس السبت إن القوات الأمريكية أفرجت عن مسئول إيراني في مجال الإنشاءات في بغداد بعدما احتجزته بشبهة الانتماء للحرس الثوري الإيراني وتهريب أسلحة للميليشيات العراقية. واعتقلت القوات الأمريكية نادر قرباني في مطار بغداد يوم الثلاثاء وأصدرت بيانا في اليوم التالي تقول فيه إن الرجل المعتقل عضو في قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، وأضاف البيان إنه كان يريد تهريب أسلحة للميليشيات ولكن لم تحدد ما إذا كان قد اعتقل لدى القوات الأمريكية أو العراقية. وأشار البيان إلى أنه كان يعمل تحت غطاء هيئة تعمل في إصلاح المقدسات الشيعية وأنه اعتقل ومعه «كمية غير محددة من الكوكايين». واتهمت الولايات المتحدة منذ أمد بعيد إيران بتسليح وتدريب وتمويل وحدات ميليشيا شيعية صغيرة تهاجم القوات الأمريكية والقوات العراقية. وتنفي طهران تلك التهمة وتقول إن وجود الجيش الأمريكي هو الذي يسبب انعدام الاستقرار في العراق. وقال لبيد عباوي نائب وزير الخارجية العراقي إن القوات الأمريكية أفرجت عن قرباني أمس بعد تدخل الخارجية العراقية. وقال عباوي إن الأمريكيين احتجزوه. اتصلنا بهم وطلبنا منهم الإفراج عنه ويمكننا التأكيد على أن ذلك الاعتقال لم يكن شرعيا.. إنه يعمل هنا بموجب عقد.. وهو يعمل هنا منذ أمد بعيد.» ولم يصدر عن الجيش الأمريكي أي تأكيد أو نفي لاعتقال قرباني أو الإفراج عنه. وقال متحدث باسم الجيش الأمريكي «تعترف قوات التحالف منذ أمد بعيد بسيادة العراق فيما يتعلق بإصدار قرارات متعلقة بشؤونه القانونية.» وأحال المتحدث الأسئلة الأخرى إلى الحكومة العراقية. وأكد سيد شيكوري المسئول بالسفارة الإيرانية في بغداد أن الجيش الأمريكي أفرج عن قرباني. وقال شيكوري «الأمريكان أفرجوا عنه وغادر إلى إيران ليكون مع أسرته. وسيعود بعد أيام قليلة ليواصل عمله.»، وأضاف أن المزاعم عن اعتقال قرباني ومعه كوكايين هي ادعاءات كاذبة. وقال مصدر آخر في السفارة الإيرانية طلب عدم الإفصاح عن اسمه إن قرباني كانت لديه علبة ملح في أمتعته واختلط الأمر على القوات التي اعتقلته فظنته كوكايين. على صعيد أخر طلب مجلس رئاسة الجمهورية العراقية رسميا من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس السبت وقف تشكيل مجالس الإسناد العشائرية في أنحاء عدة من البلاد إلى حين الاتفاق حول هذه المسألة. في حين أكد وزير الدفاع العراقي أن تلك المجالس تكافح الإرهاب.وقال مجلس الرئاسة الذي يضم رئيس الجمهورية جلال طالباني (كردي) ونائبيه عادل عبد المهدي (شيعي) وطارق الهاشمي (سني) في رسالة وجهها إلى المالكي «إن واجبنا الدستوري يقضي منا مطالبتكم التدخل للإيعاز إلى من يهمه الأمر لإيقاف العمل بهذه المجالس إلى حين الاتفاق حولها وتوفر الغطاء الإداري والقانوني لها». ويعتبر خصوم رئيس الوزراء أنه يعمد إلى تشكيل هذه المجالس لتوسيع قاعدته الشعبية قبل انتخابات المحافظات التي ستجري في 31 يناير 2009.وقال البيان الذي بث على موقع الرئاسة الالكتروني: «لم نطلع في مجلس الرئاسة, كما نعتقد أن أيا من المؤسسات التنفيذية الأخرى كمجلس الوزراء أو مجالس المحافظات والمحافظين لم تطلع على المرامي الحقيقية أو السياسات العملية أو البناءات القانونية والإدارية لهذه المجالس لتستطيع إعطاء رأيها في مسألة عامة تخص الدولة ومؤسساتها وسياساتها»، وأضاف البيان «أن مجالس الإسناد المشكلة حديثا لا تشبه مبادرة العشائر التي انطلقت من الانبار وأسست للصحوات فكانت عاملا مهما في استعادة الأمن وتحسنه»، غير أن وزير الدفاع العراقي عبد القادر محمد العبيدي أكد في مؤتمر صحفي السبت أن مجالس الإسناد التي رفضها مجلس الرئاسة «استحدثت بسبب الحاجة إليها». وقال الوزير إن «مجالس الإسناد استحدثت ابتداءاً من الأنبار مرورا بديالى وصولا إلى البصرة بسبب الحاجة إليها»، مشيرا إلى أنها تقدم دعما جيدا ومصدرا للمعلومات للقوات الأمنية «وتمنع تكون أي حاضنات للإرهاب في المناطق».وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي طالباني، أعلنا قبل أسبوعين رفضهما القاطع لتشكيل أفواج الإسناد في إقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها وهي كركوك وأجزاء من بعقوبة في ديالى وأجزاء من محافظة نينوى يطالب الأكراد بضمها إلى الإقليم.