صنعاء/ فايزة أحمد مشورة :تنفذ الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان حالياً دراسة علمية تحليلية للوضع السكاني وتحديات المستقبل في محافظة صنعاء.وأوضح د. أحمد علي بورجي الأمين العام للمجلس الوطني للسكان أن تنفيذ هذه الدراسة يأتي ضمن سلسلة من الدراسات التحليلية للوضع السكاني وتحديات المستقبل التي تنفذها الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان في عدد من المحافظات.وقال إن الدراسة تهدف إلى إعداد تقرير عن الوضع السكاني في المحافظة بقصد تحليل هذا الوضع وإعداد ملف سكاني لمعرفة الاتجاهات السكانية داخل المحافظة ومدى تأثيرها على التنمية ووضع المجتمع ومعرفة العوائق المؤثرة على اتجاهات السكان بغرض رسم سياسة سكانية تنموية فاعلة، كما تهدف إلى قياس مستوى التطور الحاصل خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى تلمس المتغيرات السكانية الشاذة وتوجيه الإجراءات والتوجهات الحكومية للوقوف أمامها ومعالجتها والعمل على توسيع الشراكة الفاعلة بين السلطة المحلية والمجتمع المدني والدولة لقيادة مجتمعات محلية مثلى تأخذ على عاتقها تحقيق تنمية شاملة من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة.وأضاف أن دراسة الوضع السكاني في المحافظة من شأنه توفير قاعدة بيانات عن الأوضاع السكانية على مستوى المحافظة وتوفير مؤشرات سكانية وملف سكاني تحليلي والذي ستسهم معطياته في الأنشطة والفعاليات التي يتم تنفيذها، كما أن أحد مخرجات الدراسة هو قياس حجم التطور الحاصل في هذا الجانب خلال عشر سنوات ومعرفة الإخفاقات وأسبابها من أجل الوقوف أمامها وإيجاد المعالجات المناسبة لها.وأشار إلى أن الدراسة ستتناول عدداً من المجالات المتمثلة بالوضع السكاني في المحافظة من خلال توضيح معدلات المواليد والوفيات وتوقع الحياة وغيرها من المؤشرات السكانية بحسب النوع، بالإضافة إلى التركيب العمري والنوعي للسكان من خلال حجم السكان بحسب النوع وحجم ونسبة النساء في سن الإنجاب وكذا احتساب مؤشرات الإعالة العمرية والخصوبة والصحة العامة والصحة الإنجابية والتعليم والأمية والهجرة والتوزيع السكاني ومستوى تطوره والنمو السكاني بالإضافة إلى مستوى الوعي حالياً والجهود المبذولة ومستوى التحسن والإخفاق والصعوبات خلال المرحلة السابقة التي حددتها الدراسة.ولفت إلى أن الدراسة ستعمل على التعرف على التوقعات المستقبلية للسكان في المحافظة وأهم المؤشرات السكانية فيها.واكد أهمية تنفيذ هذه الدراسات التحليلية للوضع السكاني وتحديات المستقبل لإدراك مستوى الاختلال بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي الذي نجم عن ضعف الإيفاء باحتياجات السكان الاجتماعية والاقتصادية كالصحة والتعليم والمياه والكهرباء وغيرها في ظل النمو السكاني المتسارع في بلادنا.وقال إن الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان سبق أن نفذت دراسات تحليلية مشابهة للوضع السكاني وتحديات المستقبل في عدد من المحافظات وأنها ستواصل تنفيذ مثل هذه الدراسات في بقية المحافظات لإعطاء رؤية مستقبلية حول خطورة المشكلة السكانية في بلادنا عموماً وعلى مستوى كل المحافظة وتأثيراتها السلبية على عدد من القطاعات التنموية المختلفة وتوضيح تأثير النمو السكاني على هذه القطاعات، وكذا إيضاح المؤشرات السكانية الخاصة بكل محافظة لتوضيح الرؤية للعاملين في مجال التخطيط في مختلف القطاعات المعنية من أجل خفض معدلات الخصوبة المرتفعة وصولاً إلى خفض معدلات النمو السكاني العالي الذي تعاني منه بلادنا.وأوضح أن تنفيذ مثل هذه الدراسات يشكل أهمية كبيرة في التعرف على الوضع السكاني والمؤشرات السكانية الراهنة والوصول إلى مؤشرات جديدة للاستفادة منها في وضع الخطط والبرامج التنموية وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بقضايا السكان من قبل الجهات التنفيذية ذات العلاقة بالعمل السكاني في المحافظة.